قائمة عقوبات جديدة وصعتها الإدارة الامريكية تشير إلي تورط تركي في دعم وتمول الجماعات الإرهابية، وهو ما يعيد النظر في  دور نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في دعم الجماعات المتطرفة والإرهابية وفي مقدمتهم تنظيم "داعش".

وقد أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على ثلاث شركات مختلفة في تركيا والفلبين والصومال بزعم "دعم داعش".

وأشار البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية إلى تقديم شركة (Profesyoneller) للإلكترونيات المملوكة لرجل أعمال تركي يُدعى يونس إمرة سقاريا الدعم المادي والمالي والتكنولوجي إلى تنظيم داعش.

وفيما يتعلق برجل الأعمال التركي وشركته أوضح بيان الخزانة الأمريكية أن سقاريا توسط في تزويد التنظيم الإرهابي بقطع طائرة بدون طيار، مشيرا إلى تأسيس سقاريا لشركة (Profesyoneller) للإلكترونيات في عام 2015 لتصبح الشركة الواجهة في تزويد التنظيم الإرهابي بمستلزمات الطائرة بدون طيار.

هذا وأكد البيان أنه في منتصف عام 2016 لعبت الشركة دورا في إيصال مستلزمات طائرة بدون طيار بقيمة 500 ألف دولار إلى التنظيم الإرهابي.

وقضت وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على شركة "المحترفين"  Profesyoneller) للإلكترونيات بزعم تزويدها تنظيم داعش الإرهابي بمكونات طائرات الاستطلاع بدون طيار.

كما ذكرت الخزانة الأمريكية في بيانها أنه تم فرض عقوبات على رجل الأعمال “عبد باتا إسكالون أبو بكر “في الفلبين لتقديمه الدعم المادي والمالي لتنظيم داعش الإرهابي ورجل الأعمال محمد ميرا علي يوسف وشركتيه “لبان” و”المتفق” للتجارة في الصومال بسبب أنشطته الداعمة للتنظيم الإرهابي.

ورغم ان  الجيش التركي يخوض حربا في سوريا، إلا أن هذه الحرب لم تأتي لمحاربة جماعات اسلامية متطرفة او تنظيمات إرهابية، ولكن جاءت من أجل محاربة جماعات  عريقة  انفصالية"الاكراد" وليس محاربة تنظيمات إرهابية.

ومنذ بداية الصراع السوري في منتصف 2011، أثارت سياسات أردوغان، الكثير من التساؤلات في المنطقة حول تدخلاتها في الشأن السوري والعراقي،  وخلال السنوات الماضية نشرت العديد من وسائل الإعلام الأوروبية ومن المعارضة التركية تقارير إعلامية  حول العلاقة ما بين أردوغان وتنظيم داعش، هذه العلاقة أثارت الكثير من الجدل، التي في أعقابها تراجعت تركيا في نظامها السياسي، وتحولت إلى النظام الشمولي.

ونشرت صحيفة "جمهوريت" التركية وثائق سرية، حول نقل شاحنات من الأسلحة والذخيرة تعود إلى الاستخبارات التركية كانت من المقرر أن تصل إلى معارضين إسلاميين سوريين يواجهون نظام الأسد.

ونشرت صوراً وتسجيل فيديو أكدت أنها لشحنات أسلحة أرسلت إلى المعارضة السورية الإسلاموية المسلحة ما يدعم اتهامات تنفيها دائماً حكومة أنقرة. ونشرت الصحيفة صور قذائف هاون مخبأة تحت أدوية في شاحنات مؤجرة رسمياً لصالح منظمة إنسانية، اعترضتها قوة درك تركية قرب الحدود السورية في كانون الثاني 2014.

كما ذكر تقرير للقناة الأولى في التلفزيون الألماني يوم 16 آب 2016 ″ARD" أن الحكومة الألمانية تعتبر تركيا حالياً “منصة العمل المركزية” لمنظمات إسلامية وإرهابية في الشرق الأوسط. ويستند التقرير الخاص بالقناة الأولى إلى رد سري لوزارة الداخلية الألمانية على استجواب كان مقدماً من نائبة في حزب اليسار المعارض في “البوندستاغ”. ونقلاً عن الـ “ARD" فإن التصريحات الكثيرة عن التضامن وإجراءات دعم جماعة الإخوان ، وحماس وجماعات المعارضة الإسلامية المسلحة في سوريا من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس أردوغان، تؤكد على صلة مع الإخوان المسلمين وجماعات متطرفة. وكشفت اعترافات منشقين عن داعش أن التنظيم أقام في منطقة حدودية بين سورية وتركيا، مخيماً لتدريب الانتحاريين ويقول أحد الموقوفين الفرنسيين أنه كان في هذا المخيم وشاهد مجموعات يتلقون التدريب والخبرات العسكرية لإرسالهم إلى لبنان ومناطق اخرى.

وأوضحت المعلومات أيضا إنشاء معسكرات تدريب لعناصر القاعدة والسلفية من الأتراك وممن يسمون بـ”المجاهدين” العرب في منطقة وزيرستان الواقعة شمال باكستان ليتم إرسالهم الى سوريا بعد إتمامهم فترة التدريب هناك. وأن المئات من “الجهاديين” يتم الإبقاء عليهم فى بيوت آمنة بجنوب تركيا قبل تهريبهم عبر الحدود الى سوريا. وكالات استخبارات اقليمية قريبة من حكومة أوردغان كشفت أيضاً عن دور تركيا لأن تكون نقطة عبور من اوربا وسوريا وبالعكس إلى “الجهاديين”.

هذا إضافة إلى تقرير الباحث الأمريكي ديفيد جريبير، الذي كتب مقالا في الجارديان يتساءل فيه عن مدى جدية قادة الدول الكبرى في أوروبا والعالم في السعي لتصفية تنظيم داعش، وعن سبب هذا التقارب والتفاهم الكبير بين هؤلاء القادة ة وبين رجب طيب أردوغان. وعلى خلفية أحداث باريس ، يرى جريبير أن تركيا هي الداعم الأول لداعش، وأن مساندتها له لن تكن فقط السبب في استمرار وجوده على الساحة، بل وفي امتداد أعماله إلى دولا أخرى، حتى أوروبا نفسها. ومن الأمثلة التي يسوقها الباحث الأمريكي لتأكيد فرضيته أن تركيا إذا أرادات تصفية تنظيم داعش، لكان أولى بها مساندة القوة العسكرية التي سحقت التنظيم، وهي قوات حماية الشعب الكردي ورفاقهم بحزب العمل الكردستاني. لكن الغريب أن تركيا حين قامت بعمل عسكري لم تضرب مقاتلي داعش، إنما قامت بضرب الأكراد، وكان تهديدها لداعش تهديدا شكليا. وعندما فشل أردوغان، والكلام لازال لجريبير، في تحقيق االنجاح في الانتخابات البرلمانية، التي نجح خلالها حزب الشعوب الديمقراطي التابع للأكراد في تحقيق نجاح كاسح يحول دون تنفيذ التعديلات الدستورية التي كان حزب أردوغان ينوي القيام بها حال فوزه بالأغلبية اللازمة لذلك. لهذا لم يكن غريبا أن يتخذ أردوغان موقفا عدائيا من الأكراد واستهدافهم، بدلا من مواجهة تنظيم داعش الإرهابي. وأشار الباحث الأمريكي إلى الأدلة التي جمعها معهد حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا، والتي أثبتت تورط تركيا في تقديم المساعدة لجبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش. وخلص الباحث إلى أن تركيا، إن أرادت ستساعد العالم على التخلص من تنظيم داعش بشكل سريع لو وجهت ضربات مباشرة له، وتخلت عن استهداف الأكراد.

وجود شركات تركية علي قوائم الإرهاب الامريكية يضيق الخناق علي نظام ادروغان في ظل وجود تقارير عديدة بتورط النظام  التركي في دعم وتمويل "داعش" وتسهيل مرور مقاتلين الي سوريا والعراق، والأن تقارير تشير الي اعادة توجيه "داعش" لمناطق أخري   بما يخدم مصالح أردوغان.. ولكن هل سيكون هناك عقوبات دولية علي نظام أدروغان من قبل الولايات المتحدة في حالة توسيع واشنطن وادراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمليات التحقيق في تورط نظام ادروغان في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية؟