كشف تقرير جديد ن حجم الألمان المنضمين لتنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية والمتطرفة المنغمسة في الصراع السوري، حيث أظهر تقرير صحفي أن 15 امرأة ألمانية على الأقل يقبعن في سجون وحدات حماية الشعب الكردية لا نضمامهنّ إلى صفوف تنظيم "داعش"

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة “دي فيلت” الألمانية، السبت 10 فبراير 2018، واستند على مشاهدات نديم حوري، مدير برنامج مكافحة الإرهاب لدى منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، والذي كان قد زار السجينات في كانون الثاني الماضي وتحدث معهن.

وأوضح حوري أن هناك 800 امرأة منتميات لتنظيم "داعش" معتقلات مع أطفالهن داخل أربعة معسكرات مختلفة في سجون القوات الكردية شمالي سوريا.

وتنحدر هؤلاء المعتقلات من 40 دولة، من بينها تركيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا، وفقًا لبيانات حوري.

ووصف حوري وضع هؤلاء النساء بالصعب للغاية، بالنسبة لهن ولأطفالهن الصغار، لافتًا إلى أنهنّ يردن العودة إلى أوطانهن، حتى إذا أصبحن مهددات هناك بعواقب جنائية.

وطالب حوري الحكومات الأوروبية باستقدام أطفال هؤلاء النساء على الأقل، لأنهم ضحايا آبائهم المتطرفين، فضلًا عن كونهم لم يرتكبوا جرائم.

وتنتشر مئات الخيم في شمال شرقي سوريا على بعد أمتار من الحدود العراقية، ويضم مخيم “روج” الذي زاره حوري نصف عائلات المقاتلين الأجانب من التنظيم.

وفي لقاء له مع وكالة “فرانس برس” أكد حوري بعد عودته من سوريا أن الكرد لا يريدون محاكمة زوجات الجهاديين الأجانب على أراضيهم، مشيرًا إلى أنهم يقولون إنهم عانوا بما فيه الكفاية مع الجهاديين الذين قاتلوا على الأرض.

كما يستعد مسئولون أمنيون فى ألمانيا، لوصول أكثر من 100 رضيع وطفل هم أبناء مواطنين غادروا البلاد للقتال فى صفوف تنظيم "داعش"، فى العراق وسوريا، وذلك وسط مخاوف من غرس بذور التطرف فى عقول الأطفال.

وفى وثيقة موجهة لنائب برلمانى، اطلعت عليها رويترز، اليوم الاثنين، قالت وكيلة وزارة الخارجية الألمانية، ايميلى هابر، إن من الصعب تحديد عدد الأطفال المتوقع وصولهم نظرا لعدم معرفة عدد الذين ولدوا أثناء وجود الأهل فى سوريا أو العراق.

وأضافت هابر، فى ردها على طلب إحاطة برلمانى رسمى، قدمته النائبة عن حزب الخضر، ايرين ميهاليتش، أن مسئولى الأمن لديهم معلومات تشير إلى أن من المتوقع وصول عدد يقارب الـ100 من القصر أغلبهم من الرضع والأطفال الصغار.

ويعتقد أن هناك 960 ألماني تركوا بلادهم للإنضمام لمتشددى تنظيم "داعش"، ومع تقهقر التنظيم فى الشرق الأوسط يعود بعضهم مع أفراد أسرهم، فيما تحاول السلطات الألمانية، تأمين إطلاق سراح أطفال جرى اعتقال آبائهم وأمهاتهم.

رغم أن تقرير صحيفة Frankfurter Allgemeinen الصادرة يوم 29 يونيو 2017 باللغة الألمانية وبقلم الكاتب Markus Wehner تقول: إن الاستخبارات الداخلية ( حماية الدستور) قدرت عدد الخطرين إلى 1650 عنصر خطر.

فيما يقدر لمركز فيريل للدراسات في برلين،عدد المقاتلين الذين شاركوا بقتال ضد الجيش السوري، ثم فروا إلى ألمانيا وتقدموا بطلبات لجوء، وهم الآن يعيشون فوق الأراضي الألمانية ويتنقلون بحرية، بنحو 8000 إرهابي، تنوعت مشاركاتهم بين القتل وقطع رؤوس عناصر الجيش السوري، إلى قطع رؤوس الأطفال وحرقهم وارتكاب المجازر وقصف الأحياء المدنية بالهاون.

كما يقدر مركز فيريل عدد السلفيين في ألمانيا بنحو 50 ألف سلفي، منهم أكثر من 10 آلاف يصنفهم بالخطيريين.

واوضح المركز عدد المقاتلين الذين يحملون الجنسية الألمانية وشاركوا بقتال ضد الجيش السوري، منذ عام 2011 حتي نهاية 2016، 1050 مقاتلاً.

وذكر المركز أن النساء الألمانيات اللواتي شاركن بجهاد النكاح في سوريا 11 إمرأة، والأصح مراهقة، لأن معظمن دون سن 18 عاماً. 

وتقول الحكومة الألمانية، أن لديها أدلة على أن أكثر من 960 شخصا غادروا ألمانيا إلى سوريا والعراق حتى نوفمبر 2017 للقتال فى صفوف تنظيم "داعش"، ويعتقد أن ثلثهم عادوا إلى ألمانيا، فيما قتل على الأرجح 150 منهم فى المعارك هناك.

وفي مايو 2016 ، ذكرت أعلنت الاستخبارات الألمانية أن هناك حوالي 820 متطرفاً ألمانيا في سوريا والعراق، مبديةً قلقها إزاء تطرف القاصرين بعد حادثين حصلا في الآونة الأخيرة.

ودخل زهاء ثلث هؤلاء المتطرفين الـ820 إلى ألمانيا مجددا، فيما قُتل نحو 140 آخرين. ولا يزال نحو 420 في الأراضي السورية أو العراقية.

وكان نحو 5% (نحو 40 شخصا) من مجموع هؤلاء المتطرفون، قاصرين عندما غادروا ألمانيا، ونصفهم من الفتيات.

وقد تبني أجهزة الأمن والاستخبارات الألمانية، نظام جديد لتقييم الخطرين يطلق عليه "اسم رادار داعش". Radarـ ITE، وهو مختصر يشير فيه الحرفان I.T إلى إرهاب المتطرفين.

وعملت مجموعة من الخبراء في الإرهاب والجريمة وعلم النفس والاجتماع، من مؤسسات الشرطة ومن بعض الجامعات الألمانية، على وضع مفردات نظام الكشف المبكر عن الإرهابيين في ألمانيا واستخدمت المجموعة البيانات المتوفر في "بنك المعلومات الأوروبي" حول الإرهاب في تقييم كل متهم بالإرهاب على حدة.

وطلبت الاستخبارات الألمانية من حكومة انجيلا ميركل أن تتيح لها جمع البيانات الشخصية للقاصرين دون الـ16 والذين يشتبه بتطرفهم، وهو أمر محظور حاليا.

وعقب تصريح رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني هانز-جيورج ماسن، في 26 أبريل ،بدأت المداهمات لمراكز الجهاديين في عدة مدن وولايات ألمانية، ميونيخ، بريمن، براندنبورج، برلين، كولن، هامبورج، وكانت بعض هذه المداهمات تشمل مراكز اللجوء.

عندما داهمت وحدة مكافحة الإرهاب منزلاً في مدينة بريمن لتي وصفتها وسائل الإعلام  الالمانية بـ “جبل من السلفيين” واعتقلت عدداً منهم بتهمة التحضير لهجمات إرهابية، وصدر تقرير إعلامي ألماني يقدر عدد السلفيين بـ 43000 سلفي، بينهم 8650 سلفي صنّف خطيراً.

تقرير آخر للاستخبارات الداخلية الألمانية نشرته صحيفة Frankfurter Allgemeinen تقول فيه:حصلت أجهزة الاستخبارات الألمانية عبر لاجئين في الغالب من سوريا والعراق على معلومات حول التهديدات الإرهابية بينها أكثر من 300 اتصال هاتفي حول عناصر خطرة داخل ألمانيا، وتعامل جهاز الاستخبارات الداخلية مع هذه الإشارات بشكل جاد، كما أن الاستخبارات الداخلية أيضا كشفت عن تصاعد عدد التحقيقات حول هجمات إرهابية محتملة، وإلى جانبها كشف مكتب مكافحة الإجرام الاتحادي عن بـ165 حالة خطرة حتى النصف الأول من هذا العام 2017، ممكن أن يقوم بتنفيذها جماعات إسلاموية متطرفة. وبسبب ارتفاع ملفات التحقيق، اضطرت الحكومة الألمانية إلى إشراك أقسام الشرطة بالتحقيقات نتيجة النقص في عدد العاملين في المكتب الفيدرالي لمكافحة الإرهاب.

وفي تطور آخر، كشف تقرير حكومي عن تجنيد الشرطة الألمانية لنحو 1500 موظف بالبريد لمراقبة الإرهابيين المحتملين عبر الاطلاع على الخطابات المرسلة لهم وإرسالها للسلطات، حسب إعلام محلي. وقالت صحيفة “نيو أوسنابروك” الألمانية، السبت، نقلا عن تقرير قدمته وزارة الداخلية للبرلمان ردا على استجواب قدمه حزب اليسار المعارض، إن نحو 1500 موظف بـ”دويتشه بوست” البريد الألماني يساعدون الشرطة في “رصد ومراقبة الإرهابيين المحتملين والمجرمين الخطرين”.

فيما يبدو ان المانيا ودول الأوربية تواجهة أزنة "العائدين"  من سوريا والعراق، وخاصة علي صعيد مستوي المراة والاطفال، وهو ما يجعل علي الحكومة الألمانية اجاد وسيلة اكثر تعاملا مع هؤلاء العائدين من أجل  نزع الفكر الجهادي والتطرف  من عقولهم واعادة مواطنين صالحين داخل الدولة الألمانية، وإلا سيتحولون الي قنابل مقوقته تستخدمهم الجماعات المتطرفة  في استهداف المصالح الألمانية.