بعد تدخلها في الشأن المصري.. إدانة عربية لـ«تركيا»
الأحد 11/فبراير/2018 - 02:22 م
طباعة
بعد وضع البرلمان العربي أمس السبت 5 محاور لمكافحة الإرهاب المنتشر في الدول، ومع إعلان مصر عن حالة التأهب القصوى في شبه جزيرة سيناء، لشن عملية شاملة تستهدف العناصر المسلحة، أدان رؤساء مجالس البرلمانات العربية "التدخل التركي في الشؤون العربية، وتحديدا مواقفها تجاه مصر وليبيا"، مع تحفظ قطر والسودان.
وذلك عقب اختتام المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي انعقد في جامعة الدول العربية أمس السبت 10 فبراير 2018.
وقال رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي: نقف مع جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا في حربه المشروعة، وهي حرب شاملة على الاٍرهاب، ونؤيد كل ما تقوم به مصر من إجراءات لحماية أمنها الوطني ومحاربة الاٍرهاب والإرهابيين، مشيرًا إلى إن الاجتماع صدرت عنه 5 بيانات، "الأول بشأن تطورات الوضع في الأراضي العربية المحتلة والقدس"، والثاني بشأن الإشادة بدور المملكة السعودية في خدمتها للحرمين الشريفين، والثالث بشأن تثمين دور البرلمان العربي في منظومة العمل العربي المشترك وتفعيل النظام الأساسي له.
وتناول البيان الرابع التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، والخامس كان بشأن التدخل التركي في الشؤون العربية في مصر وليبيا، وقد تحفظت دولتي قطر والسودان على البيان.
وأضاف السلمي أن المؤتمر صدرت عنه "وثيقة شاملة لمكافحة الاٍرهاب، تشكل تطورا في العمل العربي المشترك"، مشيرا إلى أن الاٍرهاب "يهدد أمن وسلامة الدول العربية والأمن القومي العربي، والوثيقة تغطي كل المستجدات التي حدثت في التطورات التقنية والإعلامية وغيرها التي يستخدمها الارهابيون والتنظيمات الإرهابية".
وخلص المؤتمر الثالث للبرلمان العربي، الذي انعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة اليوم السبت 10 فبراير 2018، إلي إقرار رؤساء برلمانات الدول العربية وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
وانتشر الإرهاب بشكل لافت في المرحلة الماضية، وبالأخص في أعقاب الفوضي التي شهدتها الدول العربية عقب ثورات 2011، وفشلت كافة المساعي الدولية والعربية في الحد من توغل الجماعات الإرهابية، كذلك فشلت مساعي أمريكا بعد تدشينها للتحالف الدولي لمكافحة داعش، وحتي الأن لم تنقطع جذور التنظيم ولا زال الأخير ينتشر ويتوغل في معظم البلاد
وتعتمد الوثيقة على 5 محاور تعالج آليات وتدابير مكافحة الإرهاب وتضمنت، أولا الوقاية ومنع أسباب وعوامل انتشار الإرهاب، ثم منع ومكافحة الإرهاب، وضمان حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون، إضافة إلى بناء قدرات الجهات المعنية بمنع ومكافحة الإرهاب، وأخيرا تفعيل آليات لتنفيذ الوثيقة في جميع الدول العربية.
رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، حدد هدف الوثيقة، في تضافر جهود الأمة العربية، شعوبا وحكومات، وفق مقاربة جديدة ورؤية شاملة وعميقة تعالج جذور المشكلة وتتعامل مع أبعادها الاجتماعية، والفكرية، والتربوية، والثقافية، والإعلامية، والتقنية، والاقتصادية، والسياسية، جنبا إلى جنب مع المواجهات الأمنية.
وقال السلمي إن الوثيقة تعالج الوثيقة التحديات التي تواجه الأمة العربية في سبيل مكافحة الإرهاب، خاصة استمرار إرهاب القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وإنكارها للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية، ورفض القوة القائمة بالاحتلال الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وسوف يصدر عن الجلسة الختامية للمؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بيان مشترك بشأن تطورات الأوضاع في مدينة القدس والأراضي العربية المحتلة.
ووفق الوثيقة التي أصدرها البرلمان العربي، يسعي الأخير ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى تقديم معالجة شاملة لظاهرة الإرهاب، وفق مقاربة جديدة ورؤية شاملة وتدابير اجتماعية وفكرية واقتصادية وأمنية شاملة ضد كافة أشكال الإرهاب وفي كل بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائيا، ونشر مفاهيم الدين الإٍسلامي السمح بشأن التعارف والتسامح والحوار البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات، وحماية ونشر وترسيخ هذه المفاهيم والمحافظة عليها وتعزيزها لدى الأفراد والمجتمعات، وتعزيز الشراكات العربية- العربية ومع المنظمات الدولية والدول ذات القدرات المتقدمة في مجال مكافحة الإرهاب.