نجحت السلطات الألمانية فى التوصل إلى حل مؤقت لانهاء معاناة اللاجئين والمهاجرين، بعد أن حددت سقف سنوي لعدد اللاجئين، لكن هناك من يلجأ إلى ألمانيا بقصد الحصول على جنسيتها، رغم إقامته في دول آمنة، بينما بعض اللاجئين يرون أن ذلك يؤثر عليهم وعلى لم شمل عائلاتهم. 

ياتى ذلك فى الوقت الذى تواجه عدد من اللاجئات السوريات صعوبات في حياتهن اليومية داخل مراكز إقامة اللاجئين، بسبب تعرضهن للعنف من أزواجهن. بمساعدة منظمات إجتماعية ألمانية خرجت كثير منهن عن صمتهن ويسعين لفتح صفحة جديدة في حياتهن.

وألقت بعض وسائل الاعلام، ومنها شبكة DW  الضوء على معاناة بعض اللاجيئن، ومنهم اللاجئة السورية راما حموش مع أختيها عبر طريق البلقان إلى ألمانيا عند بداية موجة اللجوء، كانت تعتقد أن فراقها عن أبيها وأمها وأختها الصغيرة لن يطول، لكن مرت أكثر من سنتين ومازالت عائلة اللاجئة السورية القاصرة مشتتة كآلاف العائلات السورية الأخرى، وكانت العائلة تعيش في بلدة معضمية الشام في ريف دمشق، وبسبب القصف  العنيف الذي أدى إلى تدمير منزلهم اضطرت أن تنزح من مكان لآخر، حتى انتهى بها الأمر أن تلجأ الأخوات الثلاث إلى ألمانيا، بينما لم يستطع الأب والأم والأخت الصغيرة أن يخوضوا طريق اللجوء بسبب الوضع الصحي للأم.

أوضحت بقولها : بالرغم من حصول أختها على الحماية المؤقتة، كان مازال لديهم الأمل بلمّ شمل العائلة، في مارس 2018، حيث تنتهي القيود على لم الشمل. لكن أملها بلمّ شمل عائلتها بدأ يخفّ تدريجيا. فأختها الصغيرة ستبلغ الـ18 من عمرها بعد ستة أشهر. ليس ذلك فحسب، بل إن التحالف المسيحي مع شريكه الحزب الديمقراطي المسيحي، اتفقا على تعليق لمّ الشمل حتى شهر أغسطس، إذ سيسمح بقدوم 1000 شخص في كل شهر.

نوهت بقولها : كلما تكلمت أختها الصغيرة مع والدتها، فإنها تبكي، مضيفة أن راما أصبحت تحتاج لطبيب نفسي بسبب سوء حالتها النفسية، أصبحنا نلوم أنفسنا أننا أتينا إلى ألمانيا، لكننا لم نكن ندري أن الحكومة الألمانية ستعيق لمّ شمل عائلتنا والذي تحفظه القوانين الإنسانية والديمقراطية هنا".

شددت على أنه مع توجه ألمانيا لتحديد سقف لعدد اللاجئين وعدد حالات لم الشمل فإن كل شخص "غير مستحق للجوء" يؤثر بشكل سلبي على "اللاجئين الحقيقيين"، كما تقول، وتتابع: "الأشخاص الذين يأتون إلى ألمانيا فقط للحصول على الجنسية، بالرغم من أوضاعهم الجيدة في دول أخرى، كالإمارات مثلاً، يظلمون اللاجئين المستحقين للجوء، ولو بشكل غير مباشر".

ويري محللون أن لم الشمل العائلي للحاصلين على الحماية المؤقتة لايزال يثير جدلاً واسعاً في ألمانيا، حتى بعد مصادقة البرلمان الألماني على مجموعة من القواعد الجديدة التي تنظم هذا الموضوع. فما هي هذه القواعد الجديدة.

حتى الآن  الشمل للحاصلين على الحماية الثانوية معلقاً حتى نهاية تموز/يوليو، وذلك بعد أن كان قد تم تعليقه في مارس 2016. واعتباراً من الأول من أغسطس سيسمح لأولئك الأشخاص باستقدام أفراد من أسرهم، بحد أقصى ألف شخص شهرياً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن "الحالات الإنسانية" ستؤخذ بعين الاعتبار، وإلى جانب التأكيد على قاعدة الحالات الصعبة المعمول بها حالياً أشارت القواعد إلى "إمكانية" لم الشمل لـ"الحالات الإنسانية"، دون أن يتم توضيح من هم الذين تشملهم هذه الحالات، لكنه نص على ضرورة تفصيل ذلك في قانون آخر قبل الأول من أغسطس.

وتري الأحزاب المعارضة والمنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين أن وضع حد أقصى لعدد الأشخاص الذين يمكن استقدامهم من أسر الحاصلين على الحماية المؤقتة منافٍ لحقوق الإنسان، كما وصف الكاردينال راينر ماريا فولكي، كبير أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في مدينة كولونيا،  القانون بالـ" فضيحة".، فالقواعد الجديدة لا تعطي الحاصلين على الحماية المؤقتة حقاً عاماً صريحاً بلم شمل عائلاتهم.

من جانبه  قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير في كلمته التي ألقاها في جلسة المصادقة على القرار، إنه "ابتداءاً من الأول من أغسطس لن يكون هناك المزيد من لم شمل الأسر"، ما يعني أنه يمكن للسلطات الألمانية أن تعطي شخصاً حاصلاً على الحماية المؤقتة الحق بلم شمل عائلته، لكنها ليست ملزمة بذلك.

بينما هناك قاعدة الحالات الطارئة منصوص عليها في قانون الإقامة في ألمانيا، إذ يمكن للاجئين وللحاصلين على الحماية المؤقتة أيضاً أن يقوموا بتقديم طلب لدى دائرة الأجانب يثبتون فيه أن أوضاع أسرهم صعبة ليستطيعوا استقدامهم إلى ألمانيا. ووفقاً لموقع "شبيغل أونلاين" الألماني فإن 96 لاجئاً، ومنهم حاصلون على الحماية المؤقتة، تمكنوا في السنة الماضية من جلب عائلاتهم إلى ألمانيا بهذه الطريقة، كما أن القواعد الجديدة لم تحدد من هم المشمولون بـ"الحالات الإنسانية"، ولم تقدم أي جديد فيما يتعلق بتلك الحالات عن "قاعدة الحالات الطارئة" المعمول به حالياً.

وحسب الاجراءات المتبعة، تستغرق هذه الطريقة وقتاً طويلاً، إذ يجب أن تحصل أسر أولئك اللاجئين أيضاً على موعد لدى إحدى السفارات الألمانية في الخارج،لكن القواعد الجديدة نصت على أنه لن يتم تطبيق قاعدة الحالات الصعبة "إلا في حال وصل عدد تصاريح الإقامة الممنوحة بموجب هذا المبدأ إلى ألف تصريح شهرياً".

وطبقا للقواعد الجديدة  سيتم أخذ أولئك الأشخاص بعين الاعتبار، هؤلاء الذين لا يشكلون أي خطر، المتزوجون الذين تم عقد زواجهم قبل اللجوء وليس بعده، وهؤلاء الذين ليسوا في نهاية مدة الحماية المؤقتة الممنوحة لهم، على ألا تتجاوز أعدادهم ألف شخص في الشهر، وفقاً للحزب الاشتراكي الديمقراطي فإنه سيضاف إلى ذلك العدد جميع حالات لم الشمل والتي تم قبولها كـ"حالات طارئة"