في ظل اندلاع التظاهرات التي تشهدها إيران منذ 27 ديسمبر الماضي، كشف استطلاع أجرته جامعة أمريكية، عن ارتفع حالة الإحباط بين الإيرانيين، في مستقبل أفضل تحت حكم نظام المرشد الأعلى علي خامنئي، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية واستشراء الفساد في النظام الإيراني.

فقد كشف استطلاع للرأي اجرته، جامعة ميرلاند الأمريكيَّة على أكثر من ألف إيراني، ارتفاع نسبة الإيرانيّين الذين يرون أن حالة الاقتصاد الإيرانيّ سيئة لتصل إلى 68% مقارنة بالنتيجة المسجلة في استطلاع مماثل جرى في يونيو الماضي أبدى فيه 63% الرأي نفسه، كما أعرب 40.7 في المئة من الإيرانيّين عن اعتقادهم أن الظروف الاقتصادية سيئة للغاية، مقارنة بـ33% أبدوا الرأي ذاته في الاستطلاع الماضي.

وردًّا على سؤال حول ما إذا كان الاقتصاد الإيرانيّ يتحسن أو يسوء أجاب 58.4% بأنه يسوء، و31.3% قالوا إنه يتحسن، مقارنة بـ50.2% كانوا يقولون إن الاقتصاد يتدهور و39.1% كانوا يقولون إنه يتحسن. كما انخفضت نسبة الذين يعتبرون أن الوضع الاقتصادي لأسرهم تَحسَّن إلى 17.3% مقارنة بـ23% في استطلاع مايو الماضي.

واعتبر 40.1% من الإيرانيّين أن البطالة أخطر مشكلة تواجه بلادهم، وردًّا على سؤال حول العائق الأكبر أمام الاقتصاد الإيرانيّ أكَّد 63.3% أن الفساد المحلي هو المشكلة الكبرى، في حين عزا 32.1% من الإيرانيّين مشكلة الاقتصاد إلى الضغوط الخارجية.

وأيَّد 85.2% فكرة أن تبذل الحكومة مزيدًا من الجهود لمكافحة الفساد المالي والبيروقراطي في إيران، في حين قال 81.3% إن على الحكومة أن تبذل مزيدًا من الجهود للحفاظ على أسعار المنتجات الغذائية كما هي، ورفض 73.2% أن ترفع الحكومة أسعار البنزين، كما رفض 69.2% خفض الحكومة الدعم المالي المقدم للإيرانيّين.

وكان مركز أبحاث مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) توقع في تقرير له عن توقعات الاقتصاد الإيراني أن نسبة التضخم من المتوقع أن تصل إلى 15%، ما سيؤدي إلى استمرار هبوط قيمة الريال مقابل العملات الأخرى.

وخلال الأيام الماضية أعلن البنك المركزي الإيراني عن تدابير لوقف تراجع الريال الإيراني في مقابل العملات الأجنبية مثل الدولار، وفي طليعتها رفع معدلات الفائدة على حسابات الإيداع، فيما ندد نائب الرئيس الإيراني بضغوط واشنطن على البنوك الأوروبية التي "التي لا تجرؤ" على العمل مع طهران.

وخسر الريال الإيراني 25% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال الأشهر الستة الماضية وهبط إلى 48.400 مقابل الدولار، مع تلاشي الآمال بطفرة في الاستثمار الأجنبي اثر تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمر بإنهاء الاتفاق النووي مع إيران.

واستنادا إلى تقديرات معهد العلوم والتكنولوجيا، فإن البطالة قد ارتفعت 0.4% إلى 11% في الفترة 2015/2016 مقارنة مع العام السابق، بينما تشكل حصة السكان العاطلين عن العمل بالفئة العمرية 15-29 سنة نحو 60% من مجموع السكان العاطلين عن العمل.

علاوة على ذلك، فإن عدد العاطلين عن العمل في الفئات العمرية (15- 24 )، (15 – 29)، و(25- 29)، بات يسجل 881 ألفا في 2015/16 مقارنة بـ 564 ألفا في 2005/2006.

و شهدت 115 مدنية إيرانية اضراباً واسعاً للأطباء العاملين في القطاع الحكومي، احتجاجا على الفساد، وتردي الأوضاع وتدني الرواتب، بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء إيران، ليكون هذا الإضراب هو الأكبر في تاريخ البلاد.

 

وحسب صحيفة “آمد نيوز” أنه رغم التهديدات التي تعرض لها أطباء القطاع الحكومي في البلاد، إلا أنهم بدأوا اضرابا واسعا في نحو 115 مدنية إيرانية، الاربعاء الماضي ليدخل الإضراب يومه الرابع، احتجاجا علي تردي الأوضاع وتدني الرواتب و تأخر العلاوات

وأوضحت الصحيفة، أن الأطباء جمعوا التوقيعات لتوجه بمطالبهم إلى وزير الصحة الدكتور حسن قاضي زاده هاشمي، من أجل البت فيها،  لافتة إلي أن الأطباء مستمرون في إضرابهم.

اقتصاد آيات الله

بعد سيطرة الخميني وآيات الله علي الحكم في ايران، تمكنت المؤسسة الدينية الإيرانية والبرجوازية الدينية في إيران المكونة من صغار رجال الدين الشيعة الذين ساهموا بدور كبير في إنجاح الثورة الإسلامية، تمكنوا من السيطرة على أركان الدولة الإيرانية دون جهد أو عناء مع رموز النظام الملكي السابق وبدأت مرحلة تأسيس رأس المال الاقتصادي الإيراني على أساس ديني حيث تولت البرجوازية الدينية مهام تأسيس وتسويق الإقتصاد الداخلي الإيراني مع المحافظة على الأسس السابقة للنظام الملكي في إدارة الشئون الاقتصادية الناجحة وسيطرت البرجوازية الدينية في إيران على قدر كبير من المؤسسات الاقتصادية الخاصة والتي تم تأميمها بعد طرد الشاه وإنهاء الحكم الملكي في البلاد وبهذا تمكن رموز البرجوازية الدينية الجديدة في إيران والمقربين من الخميني من تأسيس إمبراطورية اقتصادية خاصة بهم برؤوس أموال الشعب الإيراني وبرضاء القيادة الدينية والسياسية فى البلاد بقيادة آية الله الخميني مرشد الثورة.

بالإضافة إلى تأسيس الشركات والسيطرة على المؤسسات المالية والاقتصادية الحكومية الإيرانية، سيطرت الطبقة البرجوازية الدينية الجديدة من صغار رجال الدين في إيران التابعين للمؤسسة الدينية الشيعية في إيران سيطروا على الأمور المصرفية وإدارة البنوك والشركات الأخرى وشركات توظيف الأموال التي يسيطروا عليها حتى الآن في إيران بالإضافة إلى السيطرة على العلاقات الاقتصادية الدولية بين النظام الإيراني ودول العالم المختلفة عن طريق مجموعة من المؤسسات الخاضعة للمؤسسة الدينية في إيران أبرزها الحرس الثوري الإيراني بعد إنشاؤه بالإضافة إلى بعض الكيانات الوهمية الأخرى التي تدير الصفقات لحساب المؤسسة الدينية في إيران ويدير كل هذه المؤسسات الضخمة مجموعة من رجال البرجوازية الدينية الجديدة في إيران.

يبدو أن الوضع الاقتصادي وفشل نظام آيات الله في  الوصول إلى وضع اقتصادي جيد للايرانيين، بعد 39 عاما من الحكم، واندلاع تظاهرات  27 ديسمبر، بالاضافة إلى الاضطرابات في عدة قطاعات حكومية، بالإضافة إلى عجز حكم آيات الله أزمة في توافر السلع التموينية الأساسية، وانعدام أبسط الخدمات الأساسية، وانهيار اجتماعي شامل بعد أن أصبح أكثر من 35 مليون إيراني تحت خط الفق، إلى جانب أكثر من 12 مليون يعانون من فقر غذائي رهيب، وانهيار مستمر في العُملة، وارتفاع متواصل في نسب البطالة والفقر وأعداد العاطلين عن العمل، وارتفاع الفساد داخل مؤسسات الدولة الايرانية؛ وكذلك استمرار الإنفاق العسكري على سياسة التوسع الإقليمي ودعم المنظمات الإرهابية، مقابل عقوبات دولية جديدة ستؤدي إلى شل عجلة الاقتصاد الإيراني،  باتت الثورة علي أبواب  نظام خامنئي.