جاء قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الثلاثاء بإدراج عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية في قوائم الإرهابيين بناء على المذكرة المقدمة من النائب العامن ل تفتح العديد من الملفات المتعلقة بعلاقة "أبو الفتوح" الاقيادي الإخواني السابق،  بالتنظيم الدولي للإخوان والجماعات المرتبطة بالإرهاب.

وقررت حكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الثلاثاء إدراج عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق و15 آخرين في قوائم الإرهابيين بناء على المذكرة المقدمة من النائب العام.

وكان المستشار نبيل صادق النائب العام قد تلقى بلاغا من سمير صبري المحامي يطالب فيه بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وأعضاء الحزب على قوائم الكيانات الإرهابية.

وقال صبري إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس أبو الفتوح 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت اليه اتهامات بالتحريض ضد الدولة وتعطيل العمل بالدستور، وقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي و إشاعة الفوضى، وإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي، والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية و الانتماء للتنظيم الدولي للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد للتنسيق حول تنفيذ مخطط فوضوي يستهدف البلاد .

وقال صبري إنه طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية فقد توافرت كافة القرائن ضد أبو الفتوح، وبالتالي يجب إدراجه بقوائم الكيانات الإرهابية .

كشفت المذكرة رقم 2224 لسنة 2018  التي تقدم بها طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إلى النائب العام، الأسباب القانونية التي إدراج حزب مصر القوية ضمن قائمة الكيانات الإرهابية والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على قائمه الإرهابيين طبقاً للقانون 8 لسنة 2015 .

ونصت المذكرة على أنه وبتاريخ 14/2/2018 ألقت السلطات المصرية القبض على القيادى الإخواني البارز عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وذلك بتهم التحريض ضد الدولة المصرية والدعوى لتعطيل العمل بالدستور، والدعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومى المصرى وإسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار فى هذه المرحلة التاريخية التى تمر بها البلاد والتى تواجه مؤامرات داخلية وخارجية، وإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسى وذلك في القضية رقم 440 لسنه 2018 حصر امن دولة عليا.

وقال طارق محمود إن عبد المنعم أبو الفتوح عضو بارز فى جماعة إرهابية وهى جماعة الإخوان والتى صدر قرار بإدراجها كجماعه إرهابية، ويعد الحزب الذى يترأسه سالف الذكر هو الذراع السياسى لهذا لهذه الجماعة الإهاربية، وأن سالف الذكر ومن خلال حزبه مصر القوية يتآمر على مصلحة هذا الوطن ويهدف إلى إسقاط الدولة المصرية، وذلك من خلال تصريحاته التى يدلى بيها، ولقاءاته التى يبثها على قنوات معادية للدولة المصرية، فى محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى، وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصرى وجيشه وهى الأمور المؤثمة قانونا.

وأوضح طارق محمود أن كافة تلك الجرائم هي التي دفعته بالتقدم بتلك المذكرة لإنفاذ القانون على حزب مصر القوية ومؤسسه الذي يعد الظهير السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية واليد الناعمة لها والتي تنفذ مخططات ضد الدولة المصرية بالإضافة إلى ما سبق أن أبو الفتوح متهم فى القضية التى ضمت محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، والتى أصدرت النيابة قرار بشأن حبسه 15 يوماً منذ أيام وضمه للقضية رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة باسم "مكملين 2" أو "الذراع الإعلامية للإخوان"، والتى يواجه فيها المتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة، وإعداد مواد إعلامية تضر بسمعة مصر الخارجية .

وأشار محمود إلى أنه سبق وقد تقدم بالبلاغ رقم 653/2018 بلاغات نائب عام ضد الاخوانى عبد المنعم ابو الفتوح لارتكابه الجرائم المنسوبة إليه من قبل نيابة امن الدولة، وهى الثابتة فى حقه كون سالف الذكر وعلى مدار الفترة الماضية كان على تواصل وعلاقة مستمرة بينه وبين عناصر جماعة الإخوان فى الخارج، وذلك بعد وصلة تحريض وبث للسموم والشائعات ضد الدولة المصرية ونظامها، فى محاولة لتشويه صورة مصر فى الخارج بالتعاون مع التنظيم الإرهابى، والتى كان آخرها ظهوره عبر قناة الجزيرة الإخوانية من لندن تارة، وتسجيل حوارات أخرى عبر قناة العربى الإخوانية، وقناة البى بى سى، وقد اشتمل مضمون هذه الحوارات على استمرار الحملة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، فى الوقت الذى تواجه فيه الدولة حربا وعمليات كبرى فى سيناء ومحافظات أخرى ضد الإرهاب، والتى حققت نجاحات كبرى على الأرض.

وأستند طارق محمود في مذكرته إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 8 والذي صدر بتاريخ 17 فبراير 2015 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 مكرر والذي يعطي للنيابة العامة السلطة في إدراج اي منظمة إرهابية على (قائمة الكيانات الإرهابية) المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها بالقائمة.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت مساء الأربعاء الماضي عبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء من حزبه مصر القوية.

وذكر حذيفة نجل أبو الفتوح، أن السلطات اعتقلت والده وأعضاء المكتب السياسي لحزب مصر القوية، وهم: أحمد عبد الجواد، أحمد سالم، محمد عثمان، عبد الرحمن هريدي، أحمد إمام، تامر جيلاني، وأحيلوا جميعا إلى نيابة أمن الدولة العليا.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها ننشر نصه"في أعقاب الضربات الأمنية الناجحة الموجهة لفصائل النشاط المتطرف وكوادر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية واستمراراً لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الرامية للحفاظ على المصالح الوطنية ومقدرات الدولة رصدت معلومات قطاع الأمن الوطني قيام التنظيم الدولي للإخوان والعناصرالإخوانية الهاربة بالتواصل مع القيادى الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازي مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي".

بالإضافة إلى قيام القيادى الإخوانى المذكور بعقد عدد من اللقاءات السرية بالخارج لتفعيل مراحل ذلك المخطط المشبوهة وآخرها بالعاصمة البريطانية لندن بتاريخ 8 الجارى وتواصله مع كل من "عضو التنظيم الدولي لطفى السيد على محمد حركى "أبوعبدالرحمن محمد"، القياديين الهاربين بتركيا "محمد جمال حشمت، حسام الدين عاطف الشاذلى"، لوضع الخطوات التنفيذية للمخطط وتحديد آليات التحرك في الأوساط السياسية والطلابية استغلالاً للمناخ السياسى المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

كما رصدت اضطلاع القيادى الإخواني لطفى السيد على محمد بالتنسيق مع الكوادر الإخوانية العاملين بقناة الجزيرة بلندن لاستقباله بمطار هيثرو وترتيب إجراءات إقامته بفندق "هيلتون إجور رود" وإعداد ظهوره على القناة بتاريخ 11 الجارى والاتفاق على محاور حديثه ليشمل بعض الأكاذيب والادعاءات لاستثمارها في استكمال تنفيذ المخطط عقب عودته للبلاد بتاريخ 13 فبراير الجاري.

وتم التعامل الفورى مع تلك المعلومات وإستهداف منزل القيادى الإخوانى عبدالمنعم أبوالفتوح وضبطه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا وعثر على بعض المضبوطات التي تكشف محاور التكليفات الصادرة إليه ومن أبرزها "كيفية حشد المواطنين بالميادين وصناعة وتضخيم الأزمات – محاور تأزيم الاقتصاد المصرى إسقاط الشرعية السياسية والقانونية للدولة وعرقلة أهدافها- المشهد والخريطة الثورية ضد الحكومة".

تم اتخاذ الإجراءت القانونية حيال القيادي المذكور وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات وجارٍ مواصلة الجهود لكشف أبعاد ذلك المخطط وتقديم العناصر المتورطة فيه إلى النيابة.