لا تزال أزمة اللاجئين تفرض نفسها على الساحة الألمانية، ويزايد عدد من الساسة الألمان على قضايا اللاجئين والمهاجرين من اجل تحقيق شعبية لهم، فى ضوء تنامى الانتقادات التى يتعرض لها هؤلاء، بعد السلوكيات الخاطئة والجرائم الارهابية التى عملت على تغيير سياسة ألمانيا من الترحيب الكامل بالمهاجرين وطلبات اللجوء، والباب المفتوح إلى وضع حد أقصي لطلبات اللاجئين، ووضع مزيد من العراقيل أمام "لم الشمل".

يأتى ذلك فى الوقت الذى حذر فيه هورست زيهوفر رئيس حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري من أن عدم التزام الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالاتفاق المتعلق بالمهاجرين قد يؤدي إلى "انهيار الحكومة الألمانية القادمة"، وأنه سيتعين على الحكومة المقبلة حتى الخريف القادم إصدار القوانين المنظمة لهذا الاتفاق بين الأحزاب الثلاثة المتمثلة في الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

نوه في حوار له مع صحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية أنه إذا رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي دعم هذه القوانين بعد الموافقة على الائتلاف "فستكون هذه هي نهاية الحكومة" المقبلة، معتبرا إنه لن يكون مقبولا ألا يلتزم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بهذه الاتفاقات التي وقعها مع الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي كأساس للدخول في ائتلاف حكومي.

ودعا زيهوفر إلى تسهيل عودة من فشلوا في الحصول على حق اللجوء وبإنشاء مراكز للاجئين في المناطق الحدودية إلى أن تتم مراجعة طلبات لجوئهم.

كان حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي،  تعهد باستعادة الأصوات التي أقتنصها منه "حزب البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي، وذلك من خلال اتخاذ موقف صارم إزاء الهجرة واللجوء والتشديد على القيم التقليدية المحافظة، ومن المنتظر أن يصوت أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي ليمين الوسط، على اتفاق الائتلاف الحكومي في اقتراع بحلول الثاني من مارس القادم، وستعلن النتائج في الرابع من ذات الشهر.

وكشفت محادثات تشكيل ائتلاف حكومي عن موافقة قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على وضع سقف لعدد اللاجئين الذين سيتم استقبالهم في لتتراوح الأعداد بين 180 ألفا و200 ألفا بعد تدفق ما يزيد على مليون لاجئ في 2015 و2016.

ويري مراقبون أن تولى زيهوفر حقيبة الداخلية في الائتلاف الحكومي تثير مخاوف اللاجئين والمهاجرين، حيث كثيرا ما دعا إلى إغلاق الحدود بوجه اللاجئين، وضغط على ميركل، لوضع حد أقصى لأعداد اللاجئين الذين ستستقبلهم ألمانيا سنوياً، وعد قبل عدة أيام أنه "لن يتم فقدان السيطرة على الحدود مرة أخرى مثلما حدث في عام 2015".

ويري خبراء أن الوزير الجديد سيقوم بتشديد أكثر في إجراءات اللجوء، ويضيف لمهاجر نيوز: "قد يتم منح الحماية الثانوية بشكل أكبر عوضاً عن حق اللجوء، وقد يكثر الترويج لترحيل طالبي اللجوء"، كما يمكن أن تتم زيادة مدة البت بطلب اللجوء أكثر مما هي عليه الآن، أو يتم خفض المساعدات المقدمة لطالبي اللجوء".

كما سيكون هناك تشدد قوي من قبل زيهوفر، وخاصة في البداية لكسب المزيد من الأصوات التي خسرها، خصوصاً وأن بافاريا مقبلة على انتخابات بعد عدة أشهر في تشرين أكتوبر".

فى حين يري ثائر الجمعة عضو جمعية الصداقة العربية الألمانية في برلين وعضو الحزب الديمقراطي المسيحي أنه لا يجب على اللاجئين أن يبالغوا في مخاوفهم تجاه احتمالية تولي زيهوفر لمنصب وزير الداخلية، مضيفا بقوله "في بلد قانون كألمانيا، ليس هناك حاجة للخوف من أشخاص"، مؤكداً أن زيهوفر وحزبه لا يمكنهما أن يقوما بأي شيء دون رجوع إلى حلفائهم في الحكومة.

أكد على أن التشديد في قوانين اللجوء يكون أحياناً لصالح البلد واللاجئين أنفسهم، مضيفاً أن قرار الترحيل التعسفي لطالبي اللجوء الذين ارتكبوا جرائم هو في مصلحة اللاجئين أنفسهم.

أضاف بقوله: ربما يتحول  التشديد الذي يشكو منه بعض اللاجئين إلى اندماجهم في المجتمع بشكل أفضل وخاصة من ناحية التشديد على تعلم اللغة وضرورة العمل.

إلا أن لم شمل العائلات أيضاً قد يتأثر بتولي زيهوفر حقيبة الداخلية، حيث كان زيهوفر يريد تمديد وقف لم شمل أسر الحاصلين على الحماية المؤقتة لسنتين إضافيتين، وحصل مقابل تشدده في ذلك على وضع حد أقصى لعدد الأشخاص المشمولين بذلك".

ويري مراقبون أن زيهوفر ربما يتبع سياسة التشدد في الحالات الطارئة فيما يتعلق بموضوع لم الشمل، لكن ذلك لا يعني أنه سيستطيع فعل ذلك على راحته، لأن الحزب الاشتراكي الذي سيتولى وزارة الخارجية يعارضه في ذلك".

وليس اللاجئون فقط هم من لا يرغبون بأن يتولى زيهوفر منصب وزير الداخلية، وحسب استطلاع جديد للرأي فإن أكثر من نصف سكان ولاية بافاريا، التي يرأس زيهوفر حكومتها، يرغبون أن يحال إلى التقاعد، ففي الاستطلاع الذي أجراه "سيفي" لقياس مؤشرات الرأي مؤخرا، قال حوالي 62 % من الناس المستطلعة آراؤهم إنهم يرغبون أن يحال زيهوفر إلى التقاعد، مقابل حوالي 24 % قالوا إنهم يرغبون أن ينتقل زيهوفر إلى برلين ليتولى منصب وزير الداخلية الاتحادية.