أجلت محكمة طرابلس اليوم الأحد 25 فبراير 2018، جلسة محاكمة خلية التخابر مع حماس إلى يوم 21 مارس لطلب شهادة مأمور الضبط.

ويمثل المتهمون الأربعة، مروان الأشقر، براء الأشقر، مؤيد عابد، نصيب بشير، أمام القضاء في محاكمة تتعلق بالأمن القومي بعدما تم الكشف عن تجنيدهم كأطراف تعمل لحساب حركة حماس، وتقوم بإرسال معلومات سرّية وإفشاء الأسرار التي تتعلق بأمن الدولة في ليبيا.

وأوضحت الوثائق السرية، أن التحقيقات التي أجراها مكتب النائب العام حول القضية، أفضت إلى أن المتهمين مطلوبون في عدة جرائم جنائية متمثلة في انضمامهم إلى تنظيم محظور قانونا وغير مرخص له بالعمل داخل الدولة الليبية وانضمامهم إلى ما يُسمّى بـ ”حركة حماس” الفلسطينية”، و إذاعتهم أسرارا تتعلق بالدفاع عن البلاد، واستعمالهم وسائل تقنية بقصد الحصول على أسرار الدفاع عن البلاد، إضافة، إلى قيامهم بإفشاء أسرار تتعلق بأمن الدولة، وحيازتهم لأسلحة نارية مخالفة لأحكام القانون، وتهريبهم أسلحة نارية خارج الدولة الليبية إلى قطاع غزة في فلسطين.

وترجع القضية الى 29 سبتمبر 2017، بعدما تم الكشف عن وثائق سرية تمسّ الأمن القومي في ليبيا، حول تجنيد أطراف تعمل لحساب حركة حماس، وتقوم بإرسال معلومات سرّية وإفشاء الأسرار التي تتعلق بأمن الدولة في ليبيا.

وحينها نفت حركة "حماس"، ما صدر عن مكتب النائب العام الليبي في طرابلس، الصادق الصور، الذي أعلن إلقاء القبض على خلية تابعة لـ"حماس".

وقال الناطق باسم "حماس"، فوزي برهوم، في بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه: "إن ما أورده مكتب النائب العام الليبي عار عن الصحة تماما".

وأضاف برهوم: "نستغرب الزج باسم الحركة في المعترك الليبي الداخلي، وليست هذه هي المرة الأولى التي يزج بها اسم "حماس" في المعترك الليبي وغيره بهدف النيل من الحركة، وضرب مصداقيتها وتشكيك شعوب المنطقة المتعاطفة مع المقاومة وعمق فلسطين الاستراتيجي فيها".

وتابع: "سياسة "حماس" الراسخة هي عدم التدخل مطلقا في شؤون أية دولة عربية أو غيرها، ومقاومتنا بوصلتها فلسطين وصراعنا فقط مع العدو الصهيوني وفي داخل فلسطين، وبالتالي مطلوب وقف مثل هذه الافتراءات والأكاذيب، وعدم الزج باسم "حماس" في أية مواضيع أو إشكالات داخلية لأي دولة، كما نتمنى لليبيا وشعبها وللأمة جمعاء السلامة والوحدة والأمن والأمان والازدهار فقوة ووحدة وازدهار الأمة قوة ودعم لقضية فلسطين".

وقبل قرار المحكمة بتأجيل القضية وفي 8 فبراير الجاري طالب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، بمنع جماعة "الإخوان المسلمين" - التي حملها مسؤولية وصول الإرهابيين إلى ليبيا - "من لعب أي دور في العملية الانتخابية".

وقال حفتر في مقابلة مطولة أجرتها معه مجلة "جون أفريك" الفرنسية، ونشرتها على موقعها الإلكتروني، رداً على سؤال يتعلق بالعلاقة التي تجمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "مواقفنا تقترب في الواقع، ووضع بلاده عندما وصل إلى السلطة مشابه لموقف ليبيا اليوم، إن عدونا الكبير، الإخوان المسلمين، يهددون بلداننا وجيراننا الأفارقة والأوروبيين على حد سواء، لقد انتشر الإرهاب في جميع أنحاء ليبيا"، وتابع المسؤول العسكري الليبي الرفيع قائلا "لقد استغرق الأمر ثلاث سنوات لاستئصال الإرهاب هنا في بنغازي، بوسائل محدودة للغاية، لا سيما بسبب حظر الأسلحة المفروض علينا. وللأسف، هناك توتر بين الشرق والغرب، ونحن بحاجة إلى تهدئة هذا الوضع حتى يتمكن الجيش من محاربة الإرهابيين في جميع أنحاء البلد".

وأكد حفتر "ضرورة قطع الطريق على تنظيم "الإخوان المسلمين"، وقال بشأنهم "يجب ألا تضطلع جماعة الإخوان المسلمين، المسؤولة عن وصول الإرهابيين في ليبيا، بأية مسؤولية عن سير العملية الانتخابية. لقد قدم الشعب الليبي الكثير من التضحيات، ويجب على مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن يحرص على ألا يخيب آماله"، وبالمقابل أكد أن "السلفيين حلفاء له"، وأوضح "بالنسبة للسلفيين، فهم بالفعل حلفاؤنا، وهم يؤمنون بسلطة الدولة، ويحترمون الهيئات المنتخبة ديمقراطياً، وهم ألد أعداء تنظيم الدولة "داعش" والمتطرفين".

وعن الفاعلين الذي يراهم حفتر قادرين على لعب دور لحل الأزمة الليبية، خص بالذكر الجزائر، وقال عنها "أنا واثق من أنه إذا حاول الجزائريون الوساطة فسوف يفعلون ذلك بطريقة محايدة. إنها دولة عربية، واتحاد الليبيين مهم جداً للجزائر، لأن انقساماتهم تضر بها"، لكنه نفى علمه بوجود مبادرة تطرحها الجزائر على فرقاء الأزمة في ليبيا. ورد على سؤال يتعلق بهذا الخصوص قائلا "الجزائر بلد شقيق، لكنني لم أكن أعرف أن هناك وساطة من جانبها. فيما يتعلق من جانبي، لم تكن الجزائر قط وسيطاً. ولعله يجري إعداد مبادرة، ولكننا في الوقت الحاضر لا نعرفها".

في سياق آخر، قال المشير حفتر، إن "رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، واقع تحت تأثير الميليشيات المسلحة، وأن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده وقوامه 75 ألف عنصر، سيضطلع بدوره في تأمين الانتخابات"، مشدداً على "ضرورة أن تجرى هذه الانتخابات في سياق خال من تأثير المليشيات". ووصف حفتر الجيش الليبي بأنه "الجسد الوحيد الذي يثق فيه الشعب".

وبخصوص سيف الإسلام القذافي، كشف حفتر عن رغبته في "إطلاق سراحه"، لكنه تأسف لأن "العديد من البسطاء لا يزالون يعتقدون أنه قادر على لعب دور في المرحلة القادمة".

من ناحية أخرى، أعرب مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة عن أمله في أن تجري الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، مشدداً في الوقت نفسه على ان "الشروط الضرورية" لإجراء "انتخابات ذات مصداقية" لم تتوفر بعد.

وكان المبعوث الأممي قدم إلى مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2017 خريطة طريق ترمي إلى إنهاء الفوضى التي تسود هذا البلد وتنص خصوصاً على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وقال سلامة خلال مؤتمر صحافي في طرابلس "آمل في إجراء الانتخابات قبل نهاية 2018"، مشدداً على أن الانتخابات التي يتطلع إليها هي "انتخابات ذات صدقية، ليس أي انتخابات إنما انتخابات ذات صدقية، انتخابات يفتخر بها الليبيون، انتخابات نساهم في تأمين شروطها الضرورية قدر ما نستطيع، وهذه الشروط عديدة لم يفد إلى هذه الساعة إلا أحد هذه الشروط وهو البدء في تسجيل الناخبين".

وأضاف "أنتم تحتاجون لقانون متفق عليه من أكبر عدد ممكن من الليبيين. قانون انتخابات برلمانية وقانون انتخابات رئاسية. أنتم بحاجة لشروط أمنية، وأن تكون الأحوال الأمنية مقبولة، مؤاتية لحرية التعبير والتصويت. انتم بحاجة لشروط سياسية، وأهمها على الإطلاق قبول مختلف الأطراف بنتيجة الانتخابات قبل إجرائها".

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك خطة لنزع الأسلحة من أيدي الليبيين وحصرها بالقوات المسلحة الشرعية قال سلامة إن هذا الأمر يمثل "تحدياً كبيراً"، مشيراً إلى أنه بحسب التقديرات هناك 20 مليون قطعة سلاح بأيدي الليبيين وعددهم ستة ملايين نسمة.

وأضاف أن أي خطة لنزع الأسلحة "لا بد وأن يسبقها قيام دولة شرعية معترف بها من الجميع".

ولفت المبعوث الأممي إلى أنه إضافة إلى ترسانة الأسلحة التي كان نظام العقيد معمر القذافي يمتلكها ووضعت أطراف ليبيا عديدة يدها عليها، فإن عمليات تهريب السلاح إلى ليبيا ما زالت مستمرة عبر الحدود.

وتتخبط ليبيا في نزاعات دامية وانقسامات عميقة ووضع اقتصادي مزر على الرغم من توقيع اتفاق سياسي في ديسمبر 2015 بهدف إعادة الاستقرار للبلد الذي غرق في الفوضى إثر الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

والاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة أدى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس. لكن الحكومة لا تحظى بإجماع في ليبيا حيث تواجه منافسة سلطة موازية شرق ليبيا مدعومة من قوات المشير خليفة حفتر.