تفرض أزمة اللاجئين نفسها على المجتمع الألمانى يوما بعد يوم، فى ضوء تغيير سياسات الهجرة فى محاولة للتغلب على العقبات التى كانت تهدد  ظهور الحكومة الألمانية للنور، إلى جانب غياب التمويل اللازم للمنظمات المعنية باللاجئين، يأتى ذلك فى ضوء الحديث عدم وصول الكثير من المبالغ المالية إلى المنظمات المعنية باللاجئين.

وفى دراسة حديثة دعمتها مؤسسة برتلسمان الألمانية، وشارك فيها متطوعون لخدمة اللاجئين من 556 مبادرة، كشفت عن  37 % من المبادرات التي شملتها الدراسة، لا تستعين بهذه الأموال، لأسباب مختلفة، من بينها العراقيل البيروقراطية والمدة الزمنية الطويلة للحصول على التمويل ونقص المعلومات اللازمة للحصول على التمويل، وهو ما يعني أنه لا يوجد نقص في برامج التمويل الحكومية والخاصة.

نوهت الدراسة أيضا إلى أن هناك الكثير من العقبات البيروقراطية التي تحول دون وصول الأموال، فالكثير من البرامج لم يتاح لها أن تنطلق في الوقت المحدد، فضلا عن عدم تمويل بعض النفقات المتكررة، كما فرضت الحكومة أيضا تشكيل نموذج اتحادي من المبادرات، وهو ما اعتبره الكثير من المتطوعين أمرا لا فائدة منه.

أشارت الدراسة إلى أن 38 % من المشاركين في التحقيق أنهم يريدون البقاء مستقلين. وبحسب الدراسة فإن الكثير من المتطوعين في خدمة اللاجئين يشعرون بالقلق إزاء استغلالهم لملء ثغرات معينة والقيام ببعض المهام التي ينبغي على الدولة القيام بها.

واقترحت الدراسة من أجل تحسين فرص الحصول على الدعم المالي، عدد من الأفكار، أبرزها تخفيض الشروط المطلوبة للحصول على الإعانات المادية وتسهيل الإجراءات وتوفير الدعم المالي اللازم لتمويل الأنشطة. 

من جانبه قال سيرهات كاراكايالي "أحد المشاركين بالدراسة"، أن أموال الدولة، تصل بالدرجة الأولى إلى اتحادات وجمعيات لديها خبرات كافية في كيفية الحصول على المال، وهذه المنظمات الضخمة تعرف كيف تقدم طلباتها من أجل الحصول على الأموال، على عكس مبادرات الترحيب الصغيرة، والتي يتم تمويلها من تبرعات خاصة".

بينما شدد ألكسندر كوب الخبير في شؤون المجتمع المدني من مؤسسة برتلسمان، أن المبادرات التطوعية، ضرورية لإدماج اللاجئين "لكنهم يحتاجون إلى دعم مالي من الحكومة، لذا يجب على مؤسسات التمويل توسيع برامجها بشكل كاف".

فى حين نوهت بيرجيت نوجوكس عضو المركز الاستشاري للاجئين بولاية شمال الرين ويستفاليا أن هناك الكثير من العقبات البيروقراطية، مشيرة إلى أن وجود مثل هذه العقبات أمر منطقي لمنع إساءة استخدام هذه المبالغ المالية، وتؤكد على ضرورة وجود شخص يشرف على استخدام المبالغ التي تقوم الحكومة بدفعها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتعاظ فيه أزمة اللاجئين السوريين فى مختلف بقاع العالم، حيث كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" أن 85 % من أطفال اللاجئين السوريين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر، وأن الأسر السورية اللاجئة تعاني من صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتها، مشيرة إلى أن 94 % من الأطفال السوريين ممن هم دون الخامسة ويعيشون في المجتمعات المضيفة يعانون من فقر متعدد الأبعاد، أي أنهم محرومون من الحد أدنى من الاحتياجات الأساسية الخمسة وهي: التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والحماية".

أكدت المنظمة إنه "في ظل طبيعة الأزمة السورية التي لم يسبق لها مثيل، يحتاج الأردن للدعم المستمر للتعامل مع أثر الأزمة وتلبية احتياجات المستضعفين من الأطفال، وبعد مضي سبع سنوات على هذه الأزمة، علينا جميعا أن نواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم الأطفال اللاجئين وأسرهم التي تكافح لتلبية الاحتياجات الأساسية لهم".

شددت على أن 4 من أصل 10 عائلات سورية في الأردن تعاني من انعدام الأمن الغذائي، كما أن 26 في المائة من تلك العائلات عرضة" لذلك. كما خلصت إلى أن "45 في المائة من الأطفال الذين تصل أعمارهم إلى خمس سنوات لا يحصلون على الخدمات الصحية المناسبة، موضحة على أنها تتعاون مع الحكومة الأردنية والجهات المانحة والشركاء للتخفيف من معدلات الفقر والتحديات الأخرى التي تواجه الأطفال المستضعفين، للانخراط الإيجابي في المجتمعات واستكمال تعليمهم والحصول على فرص التدريب والعمل".

وتماشيا مع اهتمام المانيا بمعاناة اللاجئين السوريين ليس فى أوروبا فقط، بل فى كثير من الدول، سبق أن زار الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير  الشهر الماضي مخيم الأزرق للاجئين السوريين في الأردن الذي يستضيف نحو 25 ألف شخص. وتجول برفقة زوجته في المخيم الواقع على بعد نحو 90 كلم شمال شرق عمان واطلع على أوضاع اللاجئين السوريين والخدمات المقدمة لهم وزار مركزا تجاريا يزود اللاجئين باحتياجاتهم من المواد الغذائية والتموينية.

واتخذ علما بعدد من الخدمات التى يحصل عليها اللاجئين السوريين، وخاصة المواد الغذائية الموجودة وكيفية صرفها للاجئين" عن طريق "بطاقة إلكترونية غذائية مبتكرة" يقوم اللاجئون السوريون بشراء حاجاتهم من المحلات التجارية والدفع من خلالها، معربا عن استعداد بلاده لمشاركة الأردن في تحمل أعباء اللاجئين. 

وقال "أعلم أن نسبة اللاجئين من سوريا ومن دول أخرى قد أصبحت كبيرة في الأردن". وأضاف "أدرك أن هذا عبء ثقيل على الأردن، وهو أحد الأسباب التي جعلت ألمانيا مستعدة لتقوم بمسؤولياتها للمشاركة في تحمل هذا العبء".

يذكر إنه وفقا للأرقام الرسمية للأمم المتحدة، هناك 630 ألف لاجئ سوري مسجل في الأردن، في حين تقول المملكة إنها تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس 2011.