خبراء يحذرون: مخطط ايراني لسيطرة علي البرلمان اللبناني عبر حزب الله
الأربعاء 28/فبراير/2018 - 02:48 م
طباعة
حذر خبراء من مخط إيراني لسيطرة علي الأغلية البرلمانية في الانتخابات التشريعية المقبلة، عبر تحالف حزب الله والذي يدير العملية الانتخابية للسيطرة علي البرلمان اللبناني ومن ثم السيطرة علي قرار الحكومة اللبنانية.
السيطرة علي البرلمان
وذكر الخبراء بمخطط سابق في انتخابات العام 2009، كانت آمال فريق "8 آذار" بقيادة "حزب الله" كبيرة بالسيطرة على الأغلبيّة العدديّة لمجلس النوّاب اللبناني بالتحالف مع تكتّل "التغيير والإصلاح"، لكنّ نتائج هذه الانتخابات لم تُحقّق لهذا الفريق هدفه غير المُعلن المذكور.
وتجرى في لبنان 6 مايو المقبل انتخابات برلمانية هي الأولى منذ عام 2009، بعدما مدد المجلس الحالي ولايته مرتين خلال السنوات الماضية.
واليوم، وعلى الرغم من نفي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، سعيه للسيطرة على مجلس النوّاب في الإنتخابات المُقبلة، يتحدّث مراقبون "حزب الله" عن خطورة أن يكسب الفريق الذي يقوده حزب الله الموالي للإيران الإنتخابات، لما له من تأثير كبير برأيهم على كامل الحُكم في لبنان.
ويرشّح حزب الله 15 مرشحاً من بينهم 3 حلفاء، والبقية حزبيون. فيما تتجه حركة أمل إلى تسمية 18 مرشحاً. وسيسعى الحزبان إلى ضمان فوز جميع مرشيحهما، بحيث يحوزان على 33 نائباً في البرلمان الجديد. وقد اختار حزب الله "نحمي ونبني" عنواناً لمعركته الانتخابية، ما يدلّل على تركيز الحزب اهتمامه على الشأن الداخلي اللبناني. فيما اختارت حركة أمل "صوتك أمل ولبنان الأمل" شعاراً لمعركتها الانتخابية
الإنتخابات البرلمانية:
من جانبه السيد محمد علي الحسيني، أمين عام المجلس الإسلامي العربي، ان " المعروف أن للبنان خاصيتين رئيسيتين ، الأولى ، نظامه السياسي الطائفي القائم على التوزيع الطائفي والمذهبي للرئاسات الثلاث والمقاعد النيابية وعدد الوزراء وعدد موظفي الدرجة الأولى، والثانية ، أن العمل السياسي قائم أساسا على الخدمات والمنافع، على سبيل المثال لا بد لمن يريد أن يدخل البرلمان أن يكون ضمن تحالف انتخابي قوي يقدم الخدمات للمواطنين على تنوعها."
واضاف رجل الدين الشيعي اللبناني،"وقد جاء القانون الانتخابي الجديد ليرسخ ويعمق الطائفية أكثر، من خلال الإبقاء على التوزيع الطائفي للمقاعد، ومن خلال تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يراعي همينة الأحزاب الطائفية، لذلك انعدمت فرص أي مرشحين على المستوى الفردي، إذ ينبغي لأي طامح إلى النيابة أن ينضم إلى لائحة كانت غير مكتملة، ما يعني أن الأحزاب الطائفية هي التي ستتحكم بتشكيل اللوائح، وستكون اللوائح الرابحة هي التي تقدم الخدمات هي الأقوى، وهذا يعني بطريقة غير مباشرة أن هذه الأحزاب تشتري الولاء وأصوات الناخبين ."
المال الإيراني
وشدد على حزب الله يتصدر الانتخابات بالمال الإيراني ، قائلا إن الأحزاب اللبنانية الكبيرة والمتوسطة تعتمد على الخدمات لكسب الجمهور ،منها من يدفع من ماله الخاص الآتي من التمويل الخارجي أو الذاتي، ومنها من يستغل مرافق الدولة ومؤسساتها، للتوظيف ولتقديم التسهيلات، أو ليجعل منها مصدرا للإعاشة لكثيرين عبر الرشاوى والمخالفات القانونية .
وأضاف المعمم الشيعي،"ما يمكن التأكيد عليه أن حزب الله هو الأقوى في مجال الخدمات، ولا يمكن مقارنة الأحزاب الأخرى به ولو من بعيد ، لأنه أقام دويلة داخل الدولة اللبنانية، تقدم جميع أنواع الخدمات المادية لعناصره وأنصاره والجمهور الشيعي الواسع ، وبالنسبة لحركة امل اي نبيه بري، يعتمد على موارد الدولة اللبنانية ويستغلها الى أبعد الحدود ، إلا أنه لا يمتلك جزءً يسيرا مما يقدمه حزب الله بفعل التمويل السخي لإيران".
ولفت إلي أن نجح حزب الله قد في تشكيل منظومة أمان اجتماعي لبيئته لا يملكها أي حزب آخر في لبنان وهي سلسلة من المؤسسات التي تقدم الخدمات الي اطياف الشعب الايراني وخاصة البيئةالشيعية في لبنان.
واكد "الحسيني" علي أن الساحة الشيعية تخلو من أي مشروع مضاد لحزب الله يضاهي قوته ، فهناك من من يعارض ولكنه لا يملك قدرات الحزب، و لا يملك دعما مماثلا للدعم الإيراني، ويفتقد المعارضون الوطنيون من الشيعة لأي دعم بمستوى دعم إيران، لذلك تجدهم كالأصوات المعزولة في البرية، وأي تقارب مع الناس الذين اعتادوا على الخدمات ويعتاشون منها، محكوم عليه بالفشل إذا لم تتوفر الإمكانيات المالية.
السيطرة علي اللبناني:
واضاف" لقد نجحت إيران عبر حزب الله، وعبر مؤسساتها التي تعمل في لبنان، في تأسيس منظومة اجتماعية كاملة ناشطة وفاعلة لدى الجمهور الشيعي ( وأحيانا غير الشيعي) ، الهدف منها السيطرة على قاعدة شعبية متنوعة وشمولية مرتبطة بقراره السياسي -الديني تستغل وتستخدم عند الحاجة وأهمها الانتخابات النيابية أو البلدية أو النقابية أو الطلابية، لإنجاح الحزب في هذه المعارك لأنه يضمن تجيير أصوات هذه المنظومة الاجتماعية"، مضيفا "لقد بدأت إيران بعد ثورة الخميني مباشرة نشاطها في لبنان بتأسيس حزب عقائدي مسلح، ولكنها عبر السنوات وبإنفاقها مليارات الدولارات حولته إلى منظومة متكاملة من المؤسسات الشبيهة بمؤسسات الدولة، حيث يمكن وصفها بأنها دويلة ضمن الدولة".
وتابع "كما يستغل حزب الله الجانب الديني والمذهبي في دعم الحوزب انتخابايا، فهناك الحوزة الدينية، والتي ينتسب إليها المئات سنويا لدراسة الدين والمذهب الشيعي، ويرسل الدارسون لاحقا إلى إيران للاتحاق بالحوزات هناك ، ولا يخفى مدى التأثير الذي يمارس عليهم ليكونوا دعاة مخلصين للولي الفقيه.
وكذلك ورش التأهيل،حيث يعمد حزب الله من خلال المؤسسات والجمعيات المذكورة أعلاه إلى تنظيم ورش تأهيل كل المنتسبين إليها ولكل عائلاتهم، صغارا وكبارا ، ويتولى مسؤولو الدعاية في الحزب ، الترويج لثقافة وسياسة الحزب .
القاعدة الشيعية
وتابع أن حزب الله يمارسن نوعا من التسلط على القاعدة الشيعية بوسائل عدة أهمها استخدام التهديد الديني إذا أصدر تكليفا شرعيا ما، بمناسبة الانتخابات مثلا، فيجبر الناخبين من بيئتة على الاقتراع للائحة التي يختارها، ويروج دعاة حزب الله لفكرة أن مخالفة التكليف الشرعي حرام نمضيفا "أما سلاح التهديد الأمني فيستخدم ضد من يخالف الرأس فيتهم بالعمالة والخيانة، ويجري اعتقال المئات سنويا تحت هذه الذريعة الزائفة، وغالبا ما يتم إطلاق سراح المعتقل بعد توقيعه تعهدا بعدم العمل ضد حزب الله ، وسلاح التهديد الاجتماعي من خدمات وتوظيف، فيقطع التمويل عن كل من يخالف تعليمات الحزب، في الانتخابات وغيرها، حى لو كان المخالف من المقربين، ومن عائلات الشهداء أو الجرحى، كما يتم تسهيل الخدمات والحصول على وظائف وتقديم المكافآت لمن يقدم جهدا في ضم المناصرين إلى بيئة الحزب".
شيعة مع الدولة المدنية
من جانبه أكد رئيس المركز العربي للحوار الشيخ عباس الجوهري ، إجتماع المعارضة الشيعية يشد علي "نداء الدولة والمواطنة"، مضيفا : نحن لبنانيون أولًا وشيعة ثانيًا"
وأوضح المرشح الشيعي بدائرة "بعلبك الهرم"، أن ان حزب الله يسعي الي بالفوز بجميع المقاعد التي ترشح فيها، ليحقق حضور قوي في في البرلمان المقل، لافتا الي أن حزب الله ينتمي إلي ولايه الفقيه في ايران، ومعروف انه هناك دعم كبير من قبل ايران للحزب.
وقال الشيخ الجوهري إن "هناك إحتكار لتمثيل الشيعة في لبنان منذ أكثر من 25 عامًا من قبل الثنائية الشيعية بالظاهر ومن قبل حزب الله والسيد حسن نصر الله بالباطن فحزب الله يحتكر القرار اللبناني فكيف إذا بالقرار الشيعي؟! فالطائفة الشيعية مذ وجدت في هذه المنطقة وهي ولادة وفيها تعدد للآراء والتعدد شيء إيجابي حتى النبي يعقوب قال لأولاده لا تدخلوا من باب واحد بل من أبواب شتى".
ورد الشيخ على التخوين والإنتقادات التي تطال المعارضة الشيعية فذكر أن "حزب الله تحالف في الماضي في بعبدا مع القوات اللبنانية وأوصل النائب إدمون نعيم إلى المجلس وأصبح الإنفتاح واجب في لبنان، كلهم يجلسون مع خصومهم على طاولة مجلس الوزراء والنواب وأقاموا التحالف الرباعي فلماذا حلال عليهم وحرام علينا؟!"
وأكد أن المعارضة الشيعية مع قيام الدولة المدنية "نحن مع الدولة المدنية على أساس المواطنة وهي تحمي المواطنين ونحن معها ليست لأنها شعار جذاب بل لأننا تلوعنا من الدولة الدينية التي تختصر الحقيقة بها وتعتبر نفسها ظل الله على الأرض وضد الإسلام السياسي سواء ولاية الفقيه أو الإخوان المسلمين أو الحركات الجهادية وكلهم يشبهون بعض، لذلك نحن مع الدولة المدنية أي فصل الدين عن الدولة ولحفظ الدين يجب إبعاده عن السياسة لأنها عمل مدنس وبشري ولا يجوز أن يتدخل الدين فيه والدين علاقة عامودية بين الإنسان وربه أما العلاقات الأفقية بين البشر فهي يجب أن تكون بتنظيم بشري لذلك لا بد من سلطة بشرية لا تستمد سلطتها من الإله أو المفتي أو ولي الفقيه بل من صناديق الإقتراع.
السيطرة والتحكم
من جانبه يقول الكاتب اللبناني ، وسام سعادة، أنه "يخطىء أخصام الحزب حين يتوهمون أن الحزب لا يقنع بكل هذا ويريد السيطرة الكاملة، بل الهيمنة الشاملة، على نظام يتيح له التحكم شبه الكامل باللعبة، ويتيح له تيسير أو تعطيل قوانين اللعبة، من دون فرض قوانين فعلا جديدة على اللعبة".
واضاف "لكنها بالفعل، (نهاية التاريخ) لدى الحزب، على الصعيد اللبناني: ليس من مرحلة أفضل له من هذه المرحلة، وهذه المرحلة بالنسبة له مرشحة للامتداد (إلى اطول مدى ممكن)، ويمكن التعويل فيها على تطبع الناس أكثر مع الأوضاع القائمة، لكن لا يمكن التفكير بتبديل جوفي، أساسي، لقوانين اللعبة، على طريقة إقامة نظام (حزب اللهي) طهوري في لبنان.
وتابع المشكلة تبدأ من أن ايديولوجيا حزب الله غير متطبعة كفاية مع الإقرار بأنها بالفعل أنجزت «نهاية التاريخ»، من منظارها لبنانيا، وأنه من الآن فصاعدا، السيطرة القصوى، التحكمية بالمفاصل وقواعد اللعبة، مستتبة بلا قلق، ولا داعي لطلب ما هو أكثر جوهرياً من ذلك، وإنْ جاز «التوسع الطبيعي» في المكتسبات، أي معالجة ضعف الحلفاء والأخصام، والاحتراز من أي ضعف فوق اللازم، أو أي ضعف مباغت أو غير متوقع، لهؤلاء.
