وزعم وزير الخارجية القطري في كلمة له أمام الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف منذ يومين، بأنه أطلع المجلس في دورته الماضية على تداعيات وانتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار "غير القانوني والتدابير القسرية الانفرادية التي اتخذتها دول الحصار ضد الشعب القطري"، لافتا إلى أن التقرير الذي أصدرته مؤخرا البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بعد زيارتها لدولة قطر في نوفمبر الماضي، أكد هذه الانتهاكات.

وأضاف آل ثاني أن التقرير "تضمن وصفا موضوعيا ومنهجيا للانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الإنسان من قبل دول الحصار (أي السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بحق المواطنين والمقيمين سواء في دولة قطر أو في دولها".

وتابع مشددا: "ما يثير الدهشة والاستغراب في آن واحد أن الدول التي فرضت هذه التدابير القسرية الانفرادية على بلادي هي دول أعضاء بالمجموعة الرئيسية المقدمة لقرار مجلس حقوق الإنسان حول (حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية)، ومنها دول تتمتع بعضوية هذا المجلس".

واعتبر أن "هذا السلوك الغريب في التعامل مع قرارات المجلس يعكس التناقض الكبير بين قناعات هذه الدول وسياساتها من جهة، وبين مواقفها وتوجهاتها داخل المجلس من جهة أخرى"، مشيرا إلى أن سلوك كهذا "لا يشكك في مصداقية هذه الدول وجديتها فحسب، وإنما يشكل تقويضا لعمل المجلس وجهوده، الأمر الذي يستدعي الحفاظ على سمعة هذا المجلس ومصداقيته".

وفي أول رد علي تصريحات قطر المستفزة،  أصدرت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مصر والسعودية والإمارات والبحرين، اليوم الأربعاء 28 فبراير، بيانا مشتركا ترد فيه على كلمة وزير الخارجية القطري في مجلس حقوق الإنسان.

وأعلنت الدول الأربع في بيانها أن وزير الخارجية القطري سعى للمرة الثانية لإشغال مجلس حقوق الإنسان في قضية أزمة دبلوماسية "بادرت قطر بإشعال فتيلها".

وأضاف البيان أن قطر تسعى لتسويق "الأزمة الثانوية" في المحافل الدولية والإقليمية على أنها أزمة دولية كبرى تستحق لفت انتباه المجتمع الدولي لها، ووصفت الدول الأربع ما بينها وقطر بـ"الأزمة السياسية الصغيرة"، مؤكدة أنها تدعم الجهود الكويتية لحلها والتي ترى الدول الأربع أن الحل يجب أن يكون عن طريقها.

وقال البيان إن قطر تدعم الأيدلوجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية وتنشر خطاب الكراهية من خلال وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن ما تريده دول المقاطعة من قطر هو تغيير سلوكها القائم على دعم المنظمات الإرهابية والتوقف عن تمويلها.

ودعت الدول الأربع قطر إلى الاختيار بين استمرارها في دعم الإرهاب أو تكون "دولة تؤمن بمبدأ حسن الجوار".

وطالبت الدول الأربع قطر بأن لا تجعل من الدوحة مكاناً يحتضن شخصيات تبرر الأعمال الإرهابي.

وأكدت الدول الأربع استمرار ما وصفته بـ"حقها السيادي" في مقاطعة دولة قطر، باعتبارهم يتعرضون إلى تدخلها في الشؤون الداخلية لدولهم.

من جانبه أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أن قطر لا تزال تنتهج سلوكها ولم توقف تمويلها ودعمها للإرهاب وتنشر الكراهية والإرهاب في عدد من الدول.

وخلال مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء، في فيينا مع وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل، قال الجبير: إذا أوقفت قطر تمويلها ودعمها للإرهاب فالدول المقاطعة ستكون مستعدة لاستئناف علاقتها الطبيعية معها.

وقد رفضت السعودية في وقت سابق، اقتراحا قطريا باتفاق أمني على غرار الاتحاد الأوروبي، وقال الجبير إن بلاده غير مهتمة بالمشاركة في تحالف أمني إقليمي على غرار الاتحاد الأوروبي مثلما اقترحت قطر.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قال الجمعة الماضي، إنه ينبغي لدول الشرق الأوسط تنحية خلافاتها جانبا وإبرام اتفاق أمني على شاكلة الاتحاد الأوروبي من أجل إبعاد المنطقة عن حافة الهاوية، داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط الدبلوماسي على الدول المعنية من أجل تحقيق ذلك.

 وقال الجبير "لدينا بالفعل هيكل قائم" في إشارة إلى مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس قبل 36 عاما، مضيفًا: "نأمل أن يفعل القطريون الصواب ويوقفوا دعمهم للإرهاب، إذا فعلوا ذلك سيصبحون عضوا مرحبا به في مجلس التعاون الخليجي ويمكننا حينها المضي قدما لتحسين الأمن لنا جميعا".

وقطعت السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو 2017، التي تعد أسوأ أزمة دبلوماسية في التاريخ، متهمة اياها بدعم الإرهاب والتقرّب من إيران، وقدمت الدول الأربع قائمة للدوحة بمطالبهم لعودة العلاقات، والتي كان على رأسها "وقف دعم وتمويل الإرهاب" وإغلاق قنوات "الجزيرة".

وجاءت المقاطعة بعد أن استنفدت الدول الخليجية والعربية كل جهودها لإثناء قطر عن دعم وتمويل الإرهاب والتآمر على أمنها القومي، لكن الدوحة نقضت تعهداتها التي التزم بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتفاق الرياض 2013 وملحق الاتفاق في 2014.

وينص الاتفاق على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم وعدم دعم الإعلام المعادي.

كما نص أيضا على عدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن.

وفي وثيقة شملت توقيعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على آلية تنفيذ الاتفاق الذي ذيل ببند يقضي بأنه "في حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها.

وثبت بالأدلة التفاف الدوحة على هذا الاتفاق وتنكرها لكل بنوده، وكان واضحا من خلال استضافتها لقيادات من جماعة الاخوان الإرهابية وتوفير ملاذ آمن لقيادات متطرفة أخرى وتوفير منصات اعلامية للتحريض على العنف والتطرف.