محاولات وضع حلول قابلة لانهاء أزمة لم الشمل اللاجئين مستمرة، في ضوء محاولات الأحزاب الألمانية التوصل إلي حلول لهذه الأزمة التي سببت الكثير من المشاحنات خلال الفترة الماضية،  وعملت علي تأجيل تشكيل الحكومة الألمانية. 

وفي هذا الإطار أقر البرلمان الألماني "بوندستاج" تعديلاً قانونياً يتعلق بوقف لم الشمل لأسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية، صادق مجلس الولايات "بوندسرات"  على التعديل القاضي بتمديد وقف لم الشمل حتى نهاية يوليو القادم، واستطاع المجلس تمرير القانون رغم محاولة ولاية شلسفيج هولشتاين، التي يحكمها ائتلاف حكومي يضم الحزب الديمقراطي الحر والاتحاد المسيحي الديمقراطي.

ووافق البرلمان الألماني علي تمديد وقف لم الشمل كان قد اتفق عليه الحزب الاشتراكي والاتحاد المسيحي، أثناء محادثاتهما على تشكيل ائتلاف حكومي. واستعجل الطرفان على مناقشة الموضوع والاتفاق عليه، لأن العمل بقانون وقف لم الشمل لمدة سنتين كان سينتهي في منتصف مارس الجاري، كما اتفق الطرفان أن ينتهي العمل بقانون وقف لم الشمل في نهاية يوليو المقبل واستئناف منح تأشيرات لم الشمل لأفراد أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية اعتباراً من الأول من أغسطس القادم، لكن بما لا يتجاوز ألف تأشيرة كل شهر أي 12 ألف فقط كل عام، مع استثناء بعض الحالات الإنسانية الصعبة التي يمكن لا تدخل ضمن تلك الحصة.

وكان ممثلو الولاية في المجلس قدموا طلباً لإحالة التعديل القانوني إلى لجنة الوساطة بين البرلمان ومجلس الولايات، لكن الطلب لم يحظ بالأغلبية المطلوبة فتم رفضه من المجلس الذي صوت بالأغلبية على تمديد وقف لم الشمل، معتبرين أنه يجب عدم انتظار أفراد أسرة اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لفترة أطول حتى يخرجوا من مناطق الحرب حيث خطر محدق يتهدد حياتهم.

وحسب التعديل الذي أقره البرلمان الألماني، شدد علي أن الفئة المشمولة بوقف لم الشمل، فهي أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية فقط وأغلبهم من السوريين، ولا يشمل اللاجئين الذي تم قبول طلب لجوئهم والاعتراف بهم كلاجئين وفق اتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951.

يذكر أن التمديد الجديد لوقف لم الشمل انتقده حزبا اليسار والخضر المعارضين كما انتقدته الكنيسة والمنظمات المدافعة عن اللاجئين مثل "برو أزويل" التي انتقدت بشدة وصفت الأمر بأنه "غير رحيم" و"معادي للأسرة".

وكان الاتفاق الذي أقره في السابق التحالف المسيحي في مفاوضاته مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي في يناير الماضي حول قضية لم الشمل للاجئين الذين لديهم حماية ثانوية تسبب في أزمة كبيرة، وطرح تساؤلات بشأن  العدد الذي يمكن أن يدخل تحت مصطلح "الحالات الصعبة"، حيث يري مراقبون أن يكون العدد المتفق عليه قليلا، فالموافقة علي ألف طلب سنويا ضئيل مقارنة بقائمة الانتظار.

 والاتفاق ينص على أن يستمر تنظيم "الحالات الصعبة" وفق القواعد المعمول بها حاليا. وهذه القواعد لم تمنح لم شمل خلال الفترة الماضية، إلا لأعداد قليلة جدا، في عام 2017 كان العدد أقل من مئة حسب  ما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية.

واستقبلت منظمات حقوقية هذا الاتفاق بانتقادات من قبل منظمات حقوقية وأخرى تدافع عن اللاجئين، معتبرين أن خطوة تزيد من المصاعب بخصوص اللاجئين ولا تقلل من حجم المعاناة التي يتعرضون لها.

وفي هذا السياق أكدت منظمة برو أزول الألمانية المتخصصة بقضايا اللجوء أن هذا الاتفاق هو خيبة أمل مريرة". ، ولا يمنح الأمل المطلوب للاجئين.