كشفت تقارير تركية عن توغل القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" من السيطرة على مركز بلدة جنديرس جنوب غربي عفرين، مع استمرار الاشتباكات في المنطقة، وهي خامس بلدة تسقط في أيدي الجيش التركي وحلفائه في عفرين، وفى الوقت نفسه رصد محللين أن عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية تمكنت من إسقاط مروحيتين عسكريتين وإصابة ثالثة، وإسقاط طائرتي استطلاع مسيرتين، وتدمير 96 آلية مدرعة بما في ذلك دبابات، وإصابة 32 أخرى، فى حين أقرت القوات المسلحة التركية بمقتل 42 من عسكرييها فقط في إطار عملية عفرين.

 يأتى ذلك فى الوقت الذى رصدت فيه دراسة حديثة قام بها قسم الدراسات العلمية التابع للبرلمان الألماني "بوندستادج" أن التدخل العسكري التركي في منطقة عفرين السورية يعد ربما اختراقاً للقانون الدولي.

ويري محللون أن هذه التوغل التركى يعني أنه لم يعد هناك سوى بلدة واحدة، وهي معبطلي، في منطقة عفرين تحت سيطرة الوحدات الكردية، مضيفة أن عدد النقاط التي سيطرت عليها قوات "غصن الزيتون" في إطار العملية وصل إلى 157 نقطة موزعة على 5 بلدات و122 قرية و30 "نقطة استراتيجية".

وتتزايد الاشتباكات والمعارك في محوري جنديرس وشرا وكذلك في محيط بلدة كفرجنة ومعسكر الطلائع الذي سيطرت عليه فصائل "غصن الزيتون"، مسجلين سقوط 17 قتيلا في صفوف القوات التركية وحلفائها، مقابل ثمانية قتلى في الوحدات الكردية، لترتفع بذلك خسائر الجانبين إلى 391 على الأقل من قوات "غصن الزيتون"، بمن فيهم 68 عسكريا تركيا، و346 مقاتلا كرديا، وفى الوقت نفسه تشهد عفرين استمرارا لانقطاع الكهرباء والمياه عنها، منذ سيطرة قوات "غصن الزيتون" على سد ميدانكي الاستراتيجي.

وفى سياق متصل كشفت رئاسة أركان الجيش التركي تحييد 3055 ممن وصفتهم بـ"الإرهابيين"، في إطار العملية التي أطلقتها فصائل لـ"الجيش السوري الحر" بدعم من القوات التركية في 20 يناير الماضي في منطقة عفرين الحدودية شمال سوريا، والإشارة إلى أن العملية تهدف إلى تمشيط منطقة عفرين من مسلحي "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب العمال الكردستاني" وتنظيم "داعش"، وأن قوات "غصن الزيتون" تواصل عملياتها البرية والجوية في المنطقة.

على صعيد أخر كشفت تقارير لـ"قوات سوريا الديمقراطية" أن 1588 عنصرا في قوات "غصن الزيتون" قتلوا في إطار العملية، مؤكدا مقتل 283 من أفراد "قسد"، والإشارة إلى أن عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية تمكنت منذ بداية العملية من إسقاط مروحيتين عسكريتين وإصابة ثالثة، وإسقاط طائرتي استطلاع مسيرتين، وتدمير 96 آلية مدرعة بما في ذلك دبابات، وإصابة 32 أخرى.

وتم التأكيد على أن القصف المدفعي والجوي التركي المكثف للمناطق المأهولة أسفر عن مقتل 227 مدنيا، بمن فيهم 32 طفلا و28 امرأة، وإصابة 651 آخرين، بمن فيهم 87 طفلا و93 امرأة.

على الجانب الأخر كشفت الدراسة التى اعدها البرلمان الألمانى لـ  "عملية غصن الزيتون" أنها تفتقد للشرعية استناداً إلى قانون 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك لغياب الأدلة على وجود تهديد على أمن تركيا القومي.

كانت تركيا قد بررت أمام مجلس الأمن هجومها العسكري على قوات حماية الشعب الكردية السورية في عفرين والذي انطلق في العشرين من يناير ، بكونها "عملية للدفاع عن النفس"، عقب "ارتفاع" عدد الصواريخ التي استهدفت مدينتي هتاي وكليس التركيتين، إلا أن الجهة المسؤولة عن الدراسة تشير إلى أنها لم تعثر على أي أنباء أو تقارير إعلامية، لا تركية ولا دولية، توثق لعمليات إطلاق الصواريخ المزعومة.

أوضحت الدراسة أن "العمليات بهدف الدفاع عن النفس، إذا قدمت أنقرة تقديم على وجود "هجوم مسلح" ضدها.    

يذكر أن تركيا لا تستخدم عبارة "الهجوم المسلح" في تقريرها المقدم إلى مجلس الأمن وإنما تتحدث عن تهديد بخلفيات إرهابية كنتيجة للحرب في سوريا. وحول ذلك يضيف قسم الدراسات العلمية داخل البرلمان الألماني أن تهديداً "مستتراً" لا يمكن أن يصبح "تبريراً كافياً لهجوم عسكري، وإنما يجب تقديم دلائل عن تهديد واضح وملموس من قبل وحدات حماية الشعب".

من جانبه قال ألكساندر نوي النائب عن حزب اليسار أن تقرير قسم الدراسات يؤكد موقف حزبه من عملية "غصن الزيتون" التي يعتبرها اعتداء صريحاً على مقتضيات ضد القانون الدولي، وعلى ضوء ذلك "من المستبعد تماماً" أن تستجيب الحكومة الألمانية لرغبة تركيا في تحديث دبابات ليوبارد 2 المقاتلة، يقول النائب عن الحزب المعارض.   

وفى نفس الاتجاه، كشفت صحيفة "تاغستسايتونج" الألمانية أن وزير داخلية ولاية برلين أندرياس جايزل، لا ينوي تمديد الحظر المفروض ضد رفع علم "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية، وأنه لا يعتزم مستقبلاً "منع سوى الرموز التي لها صلة مباشرة بالقضايا الجنائية".

وجاءت هذه الخطوة بعد الأحداث التي شهدتها مظاهرات أقيمت مؤخرا فى برلين، نظمها أكراد ضد التدخل التركي في عفرين السورية، بعد ان صادرت الشرطة الألمانية أعلاماً ورموزاً للوحدات الكردية، وهذا ما دفع أحد المتظاهرين إلى تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية.

وتعد وحدات الشعب الكردية محظورة رسمياً في تركيا التي تعتبرها ذراع الحزب العمالي الكردستاني المحظور، أما في عدد من الدول الأخرى من بينها دول غربية، لا يوجد أي موقف رسمي ضد هذه الوحدات، بل يتم الاعتراف بها كوحدات سورية، لذا يتهم الأكراد المتعاطفون مع وحدات الشعب من المقيمين في ألمانيا، أن الحكومة الألمانية الاتحادية تسعى إلى "مجاملة" الأكراد عبر منع رفع مثل هذه الأعلام.