بعدد نحو 4 سنوات من القتال الميداني مع الدواعش تارة والكتل السنية تارة أخرى، حسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مستقبل "الحشد الشعبي"، حيث أصدر العبادي، قرارًا رسميًا بتنظيم عمل "القوات الشيعية" التي تضم أكثر من 100 ألف متطوع، فضلًا عن إضفاء الصفة الرسمية عليهم. 

وتدعم إيران غالبية فصائل الحشد حيث تعمل على تدريبهم وتسليحهم ووضع الخطط  الميدانية لهم، وارتكبت القوات في بداية تدشينها جرائم طائفية في حق أهالي المنطقة السنية التي كانوا يتمكنوا من دخولها، ومع كثرة الانتقادات نتيجة تلك الممارسات، بدأت قوات الحشد تضبط عملها الميداني وتسيطر على عناصرها، ومنعهم من ارتكاب تلك التجاوزات.

الخطير في قرار العبادي الذي جاء قبل نحو شهرين من الانتخابات النيابية في العراق، أنها كشفت مدى إصرار الحشد في التحول إلى "حرس ثوري عراقي" بدلاً من أن تنصهر فعلياً في مؤسسات الدولة الأمنية، وبالتالي التحكم في المشهد السياسي بالبلاد أمنياً وسياسياً، بما يمكّنهم من أن يكونوا جاهزين مستقبلاً للتحرك السريع لفرض واقع أمني يحكم سيطرة إيران ووكلائها بقوة السلاح على العراق.

وتشكلت ميليشيا الحشد الشعبي على أثر فتوى  أصدرها السيستاني في منتصف عام 2014 عرفت وقتها بـالجهاد الكفائي دعت إلى قتال تنظيم داعش في العراق، فيما أقر البرلمان العراقي قانونا العام 2016 لإدماج قوات الحشد الشعبي في أجهزة الدولة على أن تكون القوات تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة، ما يعني ان قوات الحشد تحولت لجهاز موازي للجيش والشرطة، لا يخضع لأوامر القيادة العليا للقوات المسلحة العراقية.  

ووفق قرار العبادي، فإن مقاتلي الحشد سيحصلون على رواتب تتساوى مع ما يتقاضاه أقرانهم في الجيش، وستُطبَّق عليهم قوانين الخدمة العسكرية، وسيُقبَل منسوبوه بالكليات والمعاهد العسكرية، كما تخضع هيئة الحشد، طبقاً للأمر الديواني، لجميع تعليمات وضوابط وزارة الدفاع العراقية من آليات تعيين آمري التشكيلات وترقيتهم، إضافة إلى إخضاعهم لقوانين العقوبات العسكرية النافذة بالمؤسسات الأمنية الأخرى.

القرار حدد كذلك، رئيساً أعلى لـ"الحشد" ونائبين له، على أن تتم تسميتهم مع بقية منتسبيه بأمر ديواني يصدره القائد العام للقوات المسلحة، طبقاً لشروط محددة تشمل العمر والمستوى الدراسي والسلامة القانونية، أما عناصر "الحشد" المنخرطين حالياً فيه، ولا تنطبق عليهم الشروط السابقة، فسيتم استيعابهم ضمن النصاب المدني للهيئة، ويسري بحقهم قانون الخدمة المدنية، وقوانين موظفي الدولة.

واشترط الأمر الحكومي فيمن يشغل منصب آمر تشكيل في "الحشد" فما فوق، أن يكون خريج دورات كلية القيادة أو كلية الأركان التابعة لوزارة الدفاع، وألا يكون شغل المناصب المذكورة إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة.

وكان صدور المرسوم متوقعا، خاصة أنه لم يتبق على الانتخابات النيابية إلا شهرين، حيث تحظى قوات الحشد الشعبي بالتأييد في أوساط الأغلبية الشيعية في العراق ومن المتوقع أن تؤثر في الأصوات، وكان لإيران دورًا واضحًا في تنسيق قيادة قوات الحشد الشعبي التي تلتقي كثيرا بقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وتستشيره.

وفي أكتوبر الماضي قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن الوقت قد حان لعودة الفصائل المدعومة من إيران إلى ديارها في ظل هدوء وتيرة قتال تنظيم داعش. 

وبحسب تقارير عراقية، فإنه قد برزت عدة اتجاهات داخل الأوساط السياسية في البلاد بين مقترحٍ بالإبقاء على ميليشيا الحشد الشعبي كقوة عسكرية، وآخرٍ مطالب بحله، ودمج عناصره المنضبطة بقوات الجيش أو الشرطة ومنح مكافأة للآخرين تشمل قطعة أرض سكنية وراتباً شهرياً أسوةً بمتقاعدي الجيش العراقي، فيما ذهب أصحاب الخيار الثالث إلى الدعوة إلى تخفيض عدد عناصرها والبالغ 140 ألف، والإبقاء عليها كقوات إسناد تستدعى في الحالات الطارئة كقوات احتياط.

ومع الوقت تحول الحشد الشعبي إلى ورقة رابحة في المعادلة العراقية، بانتقاله من قوة عسكرية كبيرة، إلى قوة سياسية قادرة على أن تقلب الحسابات في الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق عام 2018.