طغت أزمة اللاجئين مرة أخري على سطح مناقشات الساسة فى المجتمع الألمانى، فى ضوء الحديث  ضعف متوسط دخل اللاجئين العاملين فى بعض المتاجر الألمانية، فى الوقت الذى كشفت فيه تقارير ان احتضان الكنائس الألمانية لبعض اللاجئين الذين المرفوضة طلباتهم غير قانونى، خاصة وأن الكنسية لا تملك أي حق قانوني بمنح اللاجئين إليها الحماية من الشرطة والدولة.

ويري متابعون إنه يمكن تنفيذ الترحيل وبالقوة، وحتى في حال وجدت اعتراضات على ذلك، وحيث أن اتفاقية دبلن تلزم اللاجئين بتقديم طلبه في أول بلد أوروبي يصل إليه، ومن هنا فقد تم ترحيل الآلاف من ألمانيا إلى بلدان أوروبية أخرى.

يأتى ذلك في الوقت الذى كشفت فيه تقارير لـ "الهيئة الاتحادية للعمل" أن "متوسط دخل اللاجئين العاملين بدوام كامل أقل من متوسط الكثير من العاملين من غير اللاجئين"، وحصل لاجئون من ثمان دول في عام 2016على 1916 يورو في الشهر قبل اقتطاع الضرائب وباقي المستقطعات كالتأمين الصحي والتأمين على التقاعد. هذا في حين يكسب العامل غير اللاجئ وسطياً 3133 يورو في الشهر، حيث حل اللاجئون من إيران في مقدمة اللاجئين من الدول الثمانية الأخرى في هذا المضمار؛ إذ بلغ متوسط دخلهم الشهري 2541 يورو، في حين جاء اللاجئون من إريتريا في المرتبة الأخيرة بواقع 1704 يورو شهرياً.

من جانبها  قالت زابينا تسيمرمان من حزب اليسار الألماني أنه "يجب فعل المزيد لفتح آفاق أمام اللاجئين في سوق العمل".

من جانبها كشفت تقارير أن ألمانيا بها 422 كنيسة يمكن اللجوء إليها، آنذاك كانت تلك الكنائس تستضيف حوالي 627 إنساناً، حسب إحصاءات  اللجوء الكنسي في ألمانيا. وللمساهمة في التخفيف من أزمة اللاجئين تم افتتاح 414 مأوى جديد للاجئين في الكنائس في عام 2016، وقامت الكنيسة بتوفير الحماية لـ 1139 طالب لجوء على الأقل، معظمهم من العراق وسوريا وإريتريا وأفغانستان.

ويري محللون إنه يتعين على اللاجئين إلى الكنيسة القيام ببعض الأعمال خلال إقامتهم. وحتى أن بعض الكنائس تطلب من طالبي اللجوء من غير المسيحيين اعتناق المسيحية، وألقت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على اللجوء الكنسي،  والتأكيد على أن بعض الكنائس المحلية في ألمانيا تعتقد أن اللاجئين إليها ليسوا مسيحيين حقيقيين وأنهم يحاولون بأي طريقة البقاء في ألمانيا، وفي السنوات الأخيرة، تخضع بعض الكنائس، وفي مقدمتها تلك التي ليست كاثوليكية ولا بروتستانتية، إلى المراقبة على خلفية قيامها بإدخال عدد كبير من طالبي اللجوء في رعاياها.

نوه التقرير إلى أن الكنسية لا تملك أي حق قانوني بمنح اللاجئين إليها الحماية من الشرطة والدولة، ومن وجهة نظر قضائية، يعتبر اللجوء الكنسي بمثابة خرق للقانون ومس بسلطة الدولة، والاشارة إلى أن الكنيسة تعمل خارج إطار القانون بتوفيرها مكاناً للإقامة لطالبي اللجوء المرفوضين. 

ووقعت الكنيسة و"المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" في 2015 على اتفاقية تلتزم بموجبها السلطات الحكومية بالتساهل مع بعض حالات اللجوء الكنسي وعدم التدخل في الفترة التي يكون فيها طلب الترحيل تحت إعادة التقييم والفحص، وفي المقابل تلتزم الكنيسة بعدم إخفاء أي طالب لجوء وحتى في حالة صدور قرار بتأكيد رفض طلب لجوئه، وبإخبار السلطات الحكومية عن كل شخص يلجئ إليها.

ويري متابعون إنه يمكن تنفيذ الترحيل وبالقوة، وحتى في حال وجدت اعتراضات على ذلك، وحيث أن اتفاقية دبلن تلزم اللاجئين بتقديم طلبه في أول بلد أوروبي يصل إليه، ومن هنا فقد تم ترحيل الآلاف من ألمانيا إلى بلدان أوروبية أخرى، وتفتح بعض الكنائس أبوابها لطالبي اللجوء "علانية"، كما تقوم بإبلاغ السلطات أنها تقوم بالاهتمام والعناية بطالبي اللجوء، في حين أن بعض الكنائس الأخرى تقبل طالبي اللجوء إليها "سراً" ولا تسمح بدخول الإعلام أو احتكاك العامة باللاجئين إليها، لكنها تخبر السلطات بذلك.

وكشفت تقرير لشبكة dw  أن الكنائس الإيطالية ساهمت في استقبال لاجئين أثناء موجة اللجوء الأخيرة، وبتاريخ الأول من يونيو 2016 كان هناك ما يقارب 5000 طالب لجوء في كنائس إيطالية وفي بيوت عائلات مرتبطة بالكنيسة.

من ناحية أخري رصد باحثون  من "جامعة ستانفورد" الأمريكية و"المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ" على تطوير آلية حسابية سهلة الاستعمال والتطبيق ويعتقدون أنها ستحسن وبشكل كبير عملية التوزيع،  "لا تراعي طريقة توزيع اللاجئين على المدن والبلديات الألمانية المواءمة بين اللاجئين وقدراتهم المهنية والأماكن التي يرسلون إليها: واعتمد الباحثون على بيانات من الولايات المتحدة وسويسرا. "ندرك أن المكان الذي يتم فرز اللاجئ إليه يلعب دوراً كبيراً في نجاح إدماجه في المجتمع. .

وجمع الباحثون بيانات عن السن والجنس واللغة الأم ودرجة التعليم والخبرات المهنية للاجئين وطالبي اللجوء إلى سويسرا والولايات المتحدة، كما شملت البيانات تاريخ دخولهم البلدين والمكان المفروزين إليه وعملهم الحالي. وبناء على كل تلك البيانات طوروا خوارزمية لتحديد المكان الأمثل لطالب اللجوء من حيث فرصته في الحصول على عمل.

وعلى الرغم من أن بعض اللاجئين يبدون رغبتهم بفرزهم إلى مدن وبلدان بعينها، إلا أن رغباتهم تلك نادراً ما يتم أخذها بعين الاعتبار، وبعد الفرز يلزم اللاجئ بالبقاء في الولاية، وأحياناً حتى في البلدية، لمدة ثلاث سنوات، ومن هنا فإن إرسال اللاجئ إلى مكان يكون فيه بمقدوره الاندماج فيه بسهولة سيكون على درجة كبيرة من الأهمية لكل من اللاجئ والدولة الألمانية.

ويرى الخبراء لا بد من إدخال تحسينات على الطريقة الحالية لتوزيع اللاجئين داخل البلدان المستقبلة. "حتى اليوم يتم معاملة طالبي اللجوء كما لو كانوا غير ناضجين بما فيه الكفاية ليقرروا بأنفسهم".

وقال برند ميزوفيك من منظمة "برو أزول، المدافعة عن اللاجئين. "لا بد من أخذ رغبات طالبي اللجوء الشخصية في عين الاعتبار"، حسب ما تعتقد مديرة مجلس اللاجئين في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، بيرغيت ناويوكس، وأثنى برند ميزوفيك على الطريقة المقترحة، أما بيرغيت ناويوكس فقد أبدت تشككها: "التركيز على الأهمية الاقتصادية لطالبي اللجوء أمر صعب؛ إذ أنه يسلط الضوء على كيفية الاستفادة اقتصادياً من اللاجئين أكثر من مراعاة مصالحهم".

في حين شدد دومينيك هانجارتنر أن تطويرهم للخوارزمية كان لزيادة فرص حصول طالبي اللجوء على فرص العمل، مضيفاً أنها يمكن أن تأخذ الظروف العائلية أيضاً في الحسبان في المستقبل. "العثور على عمل يعتمد على عدة عوامل. على سبيل المثال قد تزيد احتمالية عثور طالب اللجوء على عمل في مكان يعيش فيه أفراد من جماعته العرقية".