كشفت عملية أمنية  في تونس، بمقتل عنصر تابع لجماعة"جند الخلافة " الموالية لتنظيم "داعش" الإرهابي، عن العديد المؤشرات حول بقاء "داعش" في تونس وتهديده لدول تونسي والجزائر وليبيا. 

وتمكن الحرس التونسي في وقت متأخر من ليلة أمس السبت من القضاء على عنصر تابع لتنظيم جند الخلافة الموالي لتنظيم داعش، بعد عملية تعقب امتدت لـ72 ساعة في المرتفعات الغربية، وفق بيان رسمي.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها اليوم الأحد إن العنصر الإرهابي الذي تم القضاء عليها في الجبال الغربية للبلاد ليل السبت منتم إلى فصيل جند الخلافة التابع إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت الداخلية في إطار توضيح العملية التي سمتها استباقية إنه في إطار متابعة تحركات العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم جند الخلافة التابع لتنظيم داعش الارهابي، "وبناء على توفر معلومات لدى إدارة مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للحرس الوطني مفادها تعمد العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم الإرهابي المذكور مداهمة متساكني التجمعات القريبة من مكان تمركزها بجبل السلوم من ولاية القصرين... وتم التنسيق مع الوحدة المختصة للحرس الوطني التي قامت بنصب عدد من الكمائن المطولة بالجبل المذكور امتدت لأكثر من 72 ساعة".

وأشارت في  بيانها لأنه خلال الليلة الفاصلة بين يومي 31 مارس و01 أبريل 2018 على الساعة 22.00 بعد التفطن لتسلل مجموعة من العناصر الإرهابية باتجاه أحد التجمعات السكنية القريبة من سفح جبل السلوم من معتمدية حاسي الفريد وتحديدا بدوار الرُقبة من القضاء على عنصر إرهابي  قيادي في انتظار تحديد هويته بعد القيام بالتحليل الجيني وإصابة آخرين إصابات مباشرة، تم على إثرها تطويق مكان العملية بالتنسيق مع وحدات الجيش الوطني حيث تتواصل عملية التمشيط لتعقب بقية العناصر الإرهابية.

يشار إلى أن العملية تمت من خلال معلومات استخباراتية توفرت لدى السلطات الأمنية التونسية منذ أيام على إثر قتل إرهابيين على الحدود الليبية قادت إلى التحركات الموجودة قرب المناطق السكنية في جبال القصرين.

وكانت الداخلية التونسية، أعلنت قبل أسبوعين “القضاء على مسلح قرب مدينة بنقردان التابعة لمحافظة مدنين جنوب البلاد، بعد وقت قصير من تفجير إرهابي آخر نفسه.”

وفي فبراير الماضي،  أعلنت الولايات المتحدة، أنها أدرجت عدداً من الأفراد والجماعات التابعة لتنظيم داعش ضمن قائمة الإرهاب، بينهم جماعة "جند الخلافة" الذي يعد أبرز التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار تونس وشمال أفريقيا.

وجند الخلافة هو فرع تنظيم داعش في تونس، يتركز نشاطه في جبال المغيلة وسمامة والسلوم بمحافظتي القصرين وسيدي بوزيد وسط غرب تونس، وهي مناطق وعرة ذات غابات كثيفة تصعب مراقبتها في بعض الأحيان من قبل أجهزة الأمن، ولا يعرف العدد الحقيقي لعناصر هذه المجموعة، لكن التقديرات الأمنية تشير إلى أنهم بين 20 و35 عنصرا من الجنسيتين الجزائرية والتونسية.

وظهرت جماعة جند الخلافة لأول مرة في خريف العام 2014 حين انشقت قيادة المنطقة الوسطى عن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي و بايعت تنظيم الدولة الإسلامية ‘’داعش’’.و قد جدد التنظيم مبايعة زعيمه أبو بكر البغدادي، في أكتوبر 2015.ثم تمدد نشاطها إلى الجبال الشرقية في الجزائر على الحدود مع تونس و نجحت في استقطاب عناصر جهادية تونس و وسعت نشاطها ليشمل الأراضي التونسية من خلال الاعتماد على ظهير قوي لها في ليبيا يدعمها بالمال و السلاح.

وفي أكتوبر 2015 كشفت جماعة “جند الخلافة في أرض الجزائر عن التنسيق جار بين الجماعات المبايعة لـ “داعش” في شمال إفريقيا للاتفاق فيما بينها على تنفيذ عمليات إرهابية في تونس والجزائر.

وبعد أشهر من التدريب والتخطيط والتمركز، بدأت المجموعة في تنفيذ عملياتها في تونس مع بداية عام 2015 عندما تبنت عملية ذبح أحد رجال الأمن بمحافظة زغوان خلال عودته إلى منزله، قبل أن تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الدامي الذي استهدف متحف باردو في مارس 2015 والذي خلّف مقتل 21 سائحا وجرح 47 آخرين، وبعد أقل من شهر شنّت هجوما على دورية عسكرية في معتمدية سبيبة من محافظة القصرين أسفر عن مقتل 5 عسكريين وإصابة 8 آخرين.

كما نفذت عناصر هذه المجموعة في يوليو 2015 هجوما على دورية أمنية قرب محافظة سيدي بوزيد وسط تونس، وقتلت عنصرين من قوات الأمن، وذلك قبل يوم فقط من الهجوم الدامي الذي استهدف نزلا في مدينة سوسة السياحية، وقتل خلاله 38 سائحا أغلبهم من البريطانيين، كما أعلنت مسؤوليتها عن تفجير حافلة الحرس الرئاسي وسط العاصمة تونس، وقتل خلاله 12 عنصرا أمنيا.

يشكل استمرار عمليات الأمن التونسي، ضد جماعة "جند الخلافة " تؤشر على العديد على خطورة التنظيمن في مقدمتها ان هناك دعم " دعم لوجستي" ووجود شبكة اتصالات قوية بين خلايا "داعش" في منطقة الشمال الأفريقي وخاصة دولة " ليبيا – تونس- الجزائر- مالي".

الأمر الأخير تشير عملية الامن التونسي إلي أهمية التنسيق بين  الأجهز الامنية في تونس وليبيا والجزائر من اجل مواجهة خلايا"داعش" المنتشرة في الدول الثلاث   اعتمادا علي الفوضي والصراع السياسي في ليبيا، والتوتر السياسي في تونس، والفوضي في شمال مالي بيما يؤمن لهذه الخلايا الدعم والمعلومات وتنفيذ مخططات ارهابية ضد الدول الثلاث.

المؤشر الثالثن هو امكانية ان تهدد خلايا "داعش" في تونس وليبيا والجزائر، الدول الاوربيةن عبر دعم الذءاب المنفردة، وهو تهديد يحتم علي أوربا التعاون مع  الدول الثلاث لمواجهة ارهاب "داعش" والقاعدة.