ميثاق شرف العمل السياسي الليبي بين الوهم والحقيقة
الخميس 19/أبريل/2018 - 02:31 م
طباعة
نقل العديد من المواقع الاخبارية خبرا عاجلا مفاداه الحصول على نص وثيقة طرحتها حكومة فنلندا، لتوقيع ما يعرف بميثاق شرف بين بعض الأحزاب والتنظيمات الليبية .
وبرز اسم جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا ممثلة بحزب العدالة والبناء بالوثيقة المقترحة، والتي تسلمها رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، وتحالف القوى الوطنية، برئاسة محمود جبريل، وحزب الوطن برئاسة أمير الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة سابقا عبد الحكيم بلحاج، وحزب التغيير الذى يترأسه جمعة القماطى، وجبهة النضال الوطني المحسوبة على بعض أنصار النظام السابق والتي يتولى أحمد قذاف الدم مهام مسئولها السياسي، وحركة المستقبل برئاسة عبد الهادي الحويج، والتكتل الوطني الفيدرالي برئاسة بلقاسم النمر .
وأكدت مصادر ليبية، أن الأحزاب سالفة الذكر لم توقع على الوثيقة بعد، موضحة أنه يعطى هذه الأحزاب السياسية فرصة للتنسيق والتشاور قبيل التوقيع على الوثيقة .
وأوضحت المصادر أن جماعة الإخوان المسلمين هي من تقف وراء الوثيقة التي طرحتها.
وتحاول جماعة الإخوان في ليبيا العودة إلى المشهد السياسي عبر عدد من التحركات التي يقودها قادة الجماعة في تونس، وذلك بالتحرك على عدة مسارات أبرزها الدفع بوجوه جديدة على قوائم جماعة الإخوان في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية المقرر لها العام الجاري.
وقد سيطرت حالة من الإنكار والتأييد، على الأحزاب الموقعة على ما أطلق عليه «ميثاق شرف العمل السياسي الليبي» الموقع في تونس، بواسطة بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية الليبية، فبين استنكار حزب «النضال الوطني» الزج باسمه فيما أسماه «مؤتمرات مشبوهة مع عملاء الناتو»، وانتقاد «تحالف القوى الوطنية» لما وصفه بـ«النقل غير الموضوعي» حول توقيع اتفاق للأحزاب السياسية يظهر عدم دراية كافية بما حدث، في إشارة لمحاولة التنصل من التوقيع، وشارك في الاستنكار حركة المستقبل الليبية، التي يترأسها عبدالهادي الحويج، الذي اعتبر أن «التوقيع على الإعلان خالي من الحقيقة المطلقة».
وأعلن ممثل حزب العدالة والبناء، التابع لجماعة الإخوان المدرجة على قوائم الإرهاب، سعد سلامة، أن التوقيع الذي ضم «أحزاب وتنظيمات سياسية ليبية» جاء في ظل غياب العمل الحزبي عن المشهد السياسي حاليًّا.
ليؤكد «سلامة»في تصريحات صحفية، أن «ليبيا لن تجتمع إلا عبر المظلة الحزبية، فالجميع أصبح يتكئ على خلفياته إما القبلية أو الجهوية»، على حد قوله.
وذكر «سلامة»أن القوى السياسية تتحفظ على المؤتمر الوطني الجامع الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة فيما يتعلق ببطء هذا المؤتمر، وعدم وجود سقف زمني له، ومعاييره وأهدافه، مشيرا إلى أن الأحزاب لم تُدعَ إلى الملتقيات التحضيرية للمؤتمر.
وأشار ممثل حزب العدالة والبناء، إلى أن «الميثاق» وقعت عليه تنظيمات سياسية محسوبة على النظام السابق، وهم «جبهة النضال الوطني، وحركة المستقبل»، وهي تنظيمات موجودة خارج ليبيا، مبيّنًا أن «منظمة cmI الفنلندية» هي راعية اللقاءات بين ممثلي التنظيمات التي استمرت عامين.
وتعمل الجماعة مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية للعودة للمشهد الليبي بعد رفض الشارع لدور الإخوان في ليبيا بعد فترة حكم عصيبة عاشتها البلاد عقب انهيار نظام القذافي.
ويعد هذا التحرك الجديد الذي تقوده فنلندا والتي يعد اسمها غريب لكل متابع جيد للشأن الليبي، وهو ما يفسر عمل الإخوان مع دول غربية لتبييض وجهها واستخدام المنظمات الحقوقية في تمرير مخططها الفاشل للعودة للمشهد الليبي.
وفي محاولة لإبراء ذمتها؛ قامت «جبهة النضال الوطني الليبي» بإصدار بيانًا، تنفي خلاله مشاركتها في ما أسمته «مؤتمر مشبوه في تونس»، مؤكدة أنه «نُتابع عن كثب محاولات بعض المواقع الإلكترونية الزج بها في مؤتمرات ولقاءات مشبوهة تجمع عملاء الناتو الذين ذهب ضحية تآمرهم آلاف الليبين الأبرياء، أولئك الذين لم يضربوا أدنى اعتبار للدم الليبي الذي سفك بالظلم والعدوان».
وأوضح بيان الجبهة أنهم فوجئوا بالزج باسمهم في بيان صادر عن مجموعة من الأحزاب اعتبرتهم «ساهموا في سقوط الوطن»، وأن هذا المؤتمر «يُعبر عن استهتار المجتمعين وعدم احترامهم لإرادة المواطن الليبي، الأمر الذي تعكسه خيانتهم للوطن واستباحة كرامة مواطنيه سنة 2011 وتدمير بنيته التحتية وتمزيق لحمته الاجتماعية» على حد وصف البيان.
وتابعت جبهة النضال الوطني الليبي قائلة: «هؤلاء المجرمون باسم الدين مثل حزب العدالة والبناء وحزب الوطنية العرجاء التحالف اللا وطني وغيرهم من الأحزاب الورقية التي دنست الوطن يعتقدون بأنهم لن يحاسبوا عن الجرائم و الانتهاكات التي اقترفتها أيديهم الآثمة في ليبيا في عمالة و خيانة صارخة لم يسبقهم إليها أحد من قبل».
وختم البيان مؤكدًا أنَّ قيادة اللجنة المركزية بجبهة النضال الوطني الليبي تنفي نفيا قاطعًا مشاركتها في أي اجتماع مع هذه الزمرة، وأن أي شخص لا يحمل تفويضًا من اللجنة المركزية وموقع من قبل رئيس اللجنة المركزية يعد حضوره مزيفا ولا يمثل الجبهة على الإطلاق».
وقد تناولت الوثيقة المسربة والتي نشرتها جريدة "اليوم السابع" عدة مبادئ منها مدنية الدولة، والتداول السلمي على السلطة، والاحتكام لصندوق الانتخاب، والابتعاد عن التجاذبات السياسية في إدارة المؤسسات السيادية، ووقف التحريض الإعلامي، والابتعاد عن خطاب الكراهية والعنف.
ومن جانبه انتقد تحالف القوى الوطنية التناول الإعلامي لما وصفه بـ«النقل غير الموضوعي لبعض حول توقيع اتفاق للأحزاب السياسية الذي يظهر عدم دراية كافية بما حدث وكيل غير مبرر للتهم يفتح باب التأويلات حول غرض نشر الأخبار بهذه الطريقة في هذا التوقيت»، على حد قوله.
وبرر التحالف موقفه، في بيان رسمي قائلًا: إن «الحديث عن توقيع اتفاق بين الأحزاب السياسية لم يتجاوز كونه صياغة لمقترح ميثاق شرف تحت رعاية منظمة CMI الفنلندية لتنظيم العمل الحزبي إلزام الأطراف السياسية بقبول نتائج الانتخابات».
ولفت التحالف إلى أن هذا «الميثاق لم يُوقع بعد، ولم يحدث أي لقاء بين الشخصيات التي أشارت إليها عدد المصادر الإعلامية» مؤكدًا في الوقت نفسه أن «بنود مسودة الميثاق شددت على الالتزام باحترام نتائج الانتخابات، ورفض الانقلاب عليها بقوة السلاح، وكشف الأحزاب عن مصادر تمويلها، وغيرها من البنود التي تنسجم مع توجهات التيار الوطني المدني».
وفي سياق سلسلة الاستنكارات المتواصلة، أعلنت حركة المستقبل الليبية، والتي يرأسها عبد الهادي الحويج، أحد أبرز المقربين من سيف الإسلام معمر القذافي، أن «حركة المستقبل لا تعمل لمصلحة فرد أو جماعة أو قبيلة أو أجندة خارج أجندات مصلحة الوطن والمواطن، وتؤمن أن ليبيا لكل الليبيين الذين دفعوا ضريبة غالية طيلة سبع سنوات عجاف استبيح فيها الأرض والبشر ورمزيتها هو الشعب الليبي كله الذي هو وحده صاحب الإرادة والقرار».
وقالت الحركة في بيان رسمي، نشرته صحيفة «المتوسط» إن «التوقيع على إعلان مشترك بين مجموعة من التيارات السياسية هو مجرد وخالي من الحقيقة المطلقة».
وأضافت «الحركة»، أنها «تابعت باستغراب شديد الزج باسمها في التوقيع على إعلان افتراضي فيه مجموعة من التيارات السياسية الليبية ويهم الحركة أن توضح لأعضائها ولعموم شعبنا الليبي التي هي جزء منه والفاعلين السياسين».
