فى ظل الدعوات التى تطلقها المجتمعات الإنسانية لمحاربة تمويل الإرهاب ومكافحته ومحاولة تجفيف منابعه واقتلاع جذوره بمقاطعة الدول الراعية له، نجد دولًا تستجيب ودولًا أخرى تصم آذانها عن سماع نداءات الإنقاذ التى يطلقها المجتمع الدولي كل يوم.

وتأتى إسبانيا فى مقدمة المجتمعات التى تئن من الإرهاب، فلا تكف الجماعات الإرهابية عن استهدافها أو استغلال تاريخها الأندلسى فى محاولة تأجيج النفوس النوستاليجية لإحيائه من جديد عن طريق اللعب على أوتار النزعات الانفصالية في إسبانيا وعلى غرار ما حدث فى إقليم كتالونيا. 

ومؤخرًا وقعت الحكومة الإسبانية اتفاقية تعاون قضائي مع قطر، وذلك فى اجتماع انعقد فى مدريد فى شهر مارس 2018 ما بين النائب العام القطرى، علي بن فطيس المري والنائب العام الإسباني، خوليان سانشيت.

ودارت الاتفاقية حول تبادل المعلومات فى المجالات المختصة بمكافحة الإرهاب، وهو ما يمثل تناقضًا كثيرًا ما نراه لدى الحكومات الغربية.

فتقارير الصحف الإسبانية تطالعنا يوميًا على مطالبات إسبانية بايقاف التمويلات المتدفقة للبلاد من جهة قطر خاصةً تمويلها للمساجد الكتالونية والتى أصبحت أكثر تطرفًا، مثلما تفعل الجريدة الإسبانية "Caso Aislado"، التى ترى أن آلية إيقاف الإرهاب فى بلادها يبدأ من إيقاف التمويلات القطرية.

كما نظم الإسبان مظاهرة فى سبتمبر 2017 ضد التمويلات القطرية للإرهاب فى إسبانيا، وكان ذلك عقب حادث الدهس الإرهابى الذى نفذه أحد العناصر الإرهابية فى منطقة لاس رامبلاس فى برشلونة، فى 18 أغسطس 2017 واتُهم إمام مسجد «ريبول» بالتخطيط له. 

وفى ظل محاربة الدول العربية لتمويل الإرهاب الذى تقوده قطر، تناقض الدول الغربية نفسها بالتعاون مع قطر، وتعليقًا على التعاون القطرى الغربى انتقد جوناثان شانزر، نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات والمحلل السابق لشؤون تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية، هذا التعاون الخبيث وذلك فى تصريح له بالأمس على الموقع الإلكترونى «تويتر» قائلًا: (لا تستطيع أن ترقص على كل الجبهات إلا لو كنت قطريًا).

وسبق لشانزر أن وصف قطر بالصراف الآلى للجماعات الإرهابية.

وعلى صعيد الإتفاقيات الدولية لقطر فى مجال مكافحة الإرهاب، قال مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد صادق إسماعيل، إن النظام الحاكم فى قطر هو شوكة فى خاصرة الأمن القومى للمنطقة.

وقال إسماعيل فى تصريح خاص لـ«لمرجع» أن تدشين مثل هذه الإتفاقيات هو أمر دبلوماسى بحت خاضع للبروتوكولات الدولية، حيث نجد أن إسرائيل نفسها تدشن مثل هذه الاتفاقيات فى مجال مكافحة الإرهاب فى حين أنها من أكثر الدول التى تمارسه تجاه الفلسطينيين.

كما أضاف أن هذه الاتفاقية تمثل الازدواجية التى تنتهجها فى الغالب الدول التى تمول الإرهاب، فقطر تحاول تصدير نفسها للدول الأوروبية على أنها دولة مسالمة وتدعى إنشغالها بمكافحة الإرهاب. 

ولكن فى حقيقة الأمر أن السلطة السياسية فى الدوحة هى الممول الرئيسى والداعم الأول للإرهاب، كما أن النظام القطرى يتحدى الدول العربية متقربًا إلى إيران وتركيا متناسيا الأهداف التوسعية لهما فى المنطقة ما يؤدى إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وبالنظر إلى المواثيق الدولية المحررة فى مجال مكافحة الإرهاب، نجد أن قطر موقعة على أغلب هذه الإتفاقيات، فهى تمارس فى الخفاء سياسة غير التى تمارسها فى العلن، ولكن ما خفى كان أعظم.