مساء يوم الرابع والعشرين من يونيو عام 2012، أمسك المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بحزمة ورق تحوي بداخلها عدد الأصوات التي حصل عليها مرشحو الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة، التي أجريت بين أحمد شفيق (رئيس وزراء مصر من يناير 2011 إلى مارس من نفس العام)، ومحمد مرسي، المرشح المنتمي لجماعة الإخوان (1928)، يومي 16 و17 يونيو، وأعلن «سلطان» عن الرئيس الخامس الذي سيتولى سدة الحكم في مصر، فقال:«حصل محمد محمد مرسي عيسى العياط، على 13230131 صوتًا..»، إلا أن أصوات التكبير قاطعته قبل أن يتم حديثه، وانتقل البث إلى مقر حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، حيث الاحتفالات بفوز مرشحهم؛ لتدخل مصر، ولمدة عام كامل، في حالة من الضبابية والفاشية التي بدأت تمارسها جماعة الإخوان على الشعب المصري.

لم يف «الإخوان» بوعودهم السابقة المتمثلة في عدم الدفع بمرشح رئاسي، إذ قرروا أن يكون خيرت الشاطر (نائب المرشد)، ممثلهم في الانتخابات؛ الأمر الذي عرضهم لانتقادات وانقسامات داخل الجماعة، من قبل بعض الرافضين لسعي «الإخوان» إلى السلطة، متجاهلين مهمة الجماعة المزعومة التي هي «الدعوة» وليس «السياسة».

من جانبه، دافع محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان- وقتذاك- عن حنث الوعود، قائلًا: «الجماعة لم تسع إلى السلطة من منطلق الوصول إلى منصب، لكن لتحقيق الغاية التي من أجلها نشأت»، وأرجع سبب تراجع الجماعة عن موقفها السابق بعدم الدفع بمرشح لعدة أسباب، منها التعديات التي تعيق تشكيل حكومة تعبر عن الشعب، وكذلك التهديد بحل مجلسي الشعب والشورى المنتخبين لأول مرة بإرادة الشعب، وأيضًا للدفع بأكثر من مرشح من بقايا النظام السابق كمحاولة لإنهاء الثورة-حسب زعمه.

سرعان ما دفعت الجماعة بالنسخة الاحتياطية، وأعلنت تقديم أوراق محمد مرسي، رئيس حزب «الحرية والعدالة»، تحسبًا لأي إعاقة قد يتعرض لها «الشاطر»، وجاء «مرسي» ببرنامج انتخابي تحت عنوان «مشروع النهضة»، والذي حمل في طياته وعود «المائة يوم»، التي لم ينفذها، بل أخذ يمدد الفترة؛ بزعم عدم كفايتها لتحقيق ما اشترطه على نفسه.

ومنذ الأيام الأولى لـ«مندوب مكتب الإرشاد في القصر الجمهوري»، كان الحاكم الفعلي للجمهورية هو مرشد الجماعة محمد بديع، بينما يظهر «مرسي» في الواجهة فقط؛ ما تسبب في تعيين عناصر وقيادات الإخوان في كل مؤسسات الدولة، خلال عام حكمهم لمصر.

وتوالت كوارث الجماعة، فكان أولها في 8 يوليو 2012، بإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري -آنذاك- بحل مجلس الشعب، إثر حكم للمحكمة الدستورية العليا قضى ببطلان «قانون الثلث المخصص للمقاعد الفردية»؛ حيث كان حزب «الحرية والعدالة» يسيطر على الأغلبية بأكثر من 40%.

تلا ذلك إصدار الإعلان الدستوري المكمل، الذي منح «مرسي» نفسه بموجبه صلاحيات مطلقة، فجعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى، وحصن مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يُحل أي منهما، إضافة إلى مقاضاة الصحفيين والإعلاميين بتهمة «إهانة الرئيس» في حال انتقاد سياساته.

كل تلك الأمور والقرارات مهدت إلى ثورة 30 يونيو عام 2013؛ التي أزاحت «الإخوان» من الحكم، بعدما انحازت القوات المسلحة لإرادة الشعب، وتم عزل محمد مرسي، الرئيس المنتمي للجماعة من منصبه.