تسارعت وتيرة الأعمال التخريبية للميليشيات الشيعية من الخطف، وفرض غرامات مالية على المناطق، التي يستحوذون عليها، فاتصفت الميليشيات الشيعية بجماعات المافيا؛ للحصول على أموال لتمويل عملياتها المسلحة الممنهجة، وتدريب أفرادها، وممارسة تحركاتهم القتالية.

لم تكتفِ الميليشيات الشيعية في سوريا بممارسة منهج طائفي ضد القطاع السني في الأماكن التي يسيطرون عليها، واتباعها سياسة «التشيع» للعشائر السورية، بل استخدمت في الآونة الأخيرة نظام «الإتاوة» كضريبة لحماية المدنيين ضد الضربات الجوية، أما تعرضهم للبديل المأساوي «تدمير البيوت وحرق مزارع».

تأتي تلك الخطوات التخريبية للميليشيات الشيعية بمثابة بلطجة مالية تمارسها الشيعة في بلاد الشام، كإجراءات مغايرة لإجراءات النظام السوري، محاولة إنشاء نظام غرامات مالية خاصة بها تستطيع من خلالها تمويل عملياتها المسلحة، وتدريب وتسليح مقاتليهم، وتستغل انشغال النظام السوري في حربه ضد التنظيمات الإرهابية، وتعمل هي لفرض إتاوات على المدنيين، ومن لم يخضع لإجراءاتهم التعسفية فمصيره إما تدمير بيته، أو حرق محصوله.

هذا فضلًا عن سياسة «التبشير الشيعي» التي تمارسها في العشائر هناك، وحث المواطنين على زيارة «قم» في إيران، وخداعهم بوجود صلة قرابة بآل البيت، وبناء الأضرحة والمزارات الدينية، مثل «عين علي» بمدينة الميادين.

ويبرز الدور التدميري للميليشيات في محافظة دير الزور بالأخص، حيث سيطرت ميليشيا «فيلق القدس» التابعة للحرس الثوري الإيراني عليها منذ نوفمبر 2017، وفرضت أكثر من 400 ليرة سورية على كل مواطن يعيش بالمدينة، فضًلا عن إتاوات أخرى على سير مركبات البضائع من وإلى داخل المحافظة ومدنها.

ومنذ استيلاء الميليشيات الشيعية على المحافظة، فر الآلاف من مواطني تلك المحافظات هربًا من الأساليب الممنهجة ضدهم، وعجزهم عن دفع الإتاوات المفروضة عليهم، أو الرضوخ لسياسة التشيع الجبرية التي تفرضها الميليشيات داخل مناطق نفوذهم.

وفي سياسة التغيير الديموغرافي التي تنتهجها إيران، بعد فرار أهالي المدينة شرعت الميليشيات في الاستيلاء على بيوتهم، وإعادة إعمارها، وفتحت منظمات إيرانية مكاتب لها لشراء البيوت من الأهالي، وإعادة تسكين أفراد ميليشياتهم.

وفي ريف حماة، كان الحرق والنهب مصير سكانها، بعدما رفض الأهالي دفع الغرامات المفروضة عليهم، والتي وصلت لأكثر من 40.000 ليرة سورية على الآلات الزراعية، واستخدمت الميليشيات الصواريخ لتدمير البيوت، والمواد الحارقة (الفسفور والنابلم) لحرق محاصيلهم، متسببًا في خسارة حوالي 50% من الأراضي المزروعة بمناطق ريف حماة والمناطق المجاورة لها.

ولم يكن الحال في سوريا مغايرًا عن ممارسة الميليشيات الشيعية في العراق، فبعد سقوط تنظيم داعش في آخر معاقله بالموصل، اتجهت ميليشيات الشيعة بها إلى تنفيذ عمليات خطف ونهب في أحياء بغداد، إذ قامت تلك الفصائل بابتزاز أصحاب المحال التجارية والتجار من ذوي أصحاب المهن الحرة، وإجبارهم على دفع أموال طائلة تحت تهديد السلاح تتراوح ما بين 200 دولار و300 دولار مقابل ممارسة أعمالهم بحرية.

ورغم التعرف على هوية مرتكبي تلك الجرائم فإن العراقيين امتنعوا عن اللجوء لأجهزة الأمن؛ خوفًا من بطش الميليشيات المسلحة، وفضلًا عن انعدام دور الأجهزة الأمنية في كبح فساد الميليشيات الشيعية، وكشفت تقارير عدة عن التعاون الخفي فيما بين الأجهزة الأمنية والميليشيات الشيعية في ابتزاز أثرياء بغداد.

وفي سياق متصل فقد فرض الحوثيون في اليمن رسومًا شهرية على طلاب المدارس، في المحافظات التي يسيطرون عليها، وفي ظل الظروف العصيبة عجز الكثير من أولياء الأمور عن تسديدها؛ بسبب سوء الأوضاع المعيشية وانتشار البطالة، وعلى صعيد آخر قامت جماعة الحوثي بإدخال تعديل على قانون الزكاة وإجبار أعضاء مجلس النواب في صنعاء بما يضمن توريد 20% منها لجماعة الحوثي، في محاولة لسعي الحوثيين لإضفاء صفة قانونية على جبايتهم للأموال.