يوم تلو الآخر تتصاعد حدة الخلافات بين أفراد الأسرة الحاكمة في قطر؛ في ظل ما ترمي به أزمة الانهيار الناجمة عن تبديد الأموال وإفقار الشعب من ظلال قاتمة، يقف أمامها الأمير تميم بن حمد، حاكم الدوحة مكتوف الأيدي، لا يملك إلا المكابرة والعناد.

ورغم الخسائر السياسية، والاجتماعية، الخطيرة التي تمزق أوصال المجتمع القطري، على ضوء انعزاله الإجباري، عن محيطه العربي؛ بفعل جرائم نظام «تميم» التي حدت بدول الرباعي العربي (مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين) إلى مقاطعته، فإن النفقات الباهظة جدًا، التي ينفقها «تميم» وأتباعه؛ من أجل كسب ود الحلفاء، سواء في إيران، أو تركيا، أو غيرهما من الحكومات الداعمة للإرهاب، تمثل بركانًا يوشك على الانفجار والإطاحة به من الحكم.

ويأتي هذا كله في الوقت الذي يصر فيه نظام الحكم القابع في الدوحة، على المكابرة والعناد، واستخدام كل قدراته المادية، لشراء ذمم البعض، وإجبار البعض الآخر على الدخول في تحالفات غير مقنعة، وتصدير الأزمات والمشكلات للأنظمة التي يناوئها.

ولعل أهم ما يدفع بقوة نحو انفجار غليان الشارع القطري، والإطاحة بتميم في أقرب وقت ممكن، هو أنه يقف عاجزًا تمامًا، أمام أيٍّ من الأزمات التي يعيشها المجتمع، وبخاصة على الصعيد الاقتصادي، لاسيما في ظل أن الشعب القطري لم يعتد على الأزمات الاقتصادية.

ويأتي في صدارة الأزمات ارتفاع الأسعار، بشكل مبالغ خلال الأشهر القليلة الماضية، وتأخر صرف الرواتب، وشح السلع الأساسية.

رهانات الفشل والضياع
يمكن بسهولة وصف أداء النظام القطري، خلال ما يربو على سنة مضت، وتحديدًا منذ اندلاع أزمته مع الدولة العربية، وصدور قرار المقاطعة، بأنه يمارس رهانات على الفشل والضياع.

الفشل يبدو واضحًا في سوء إدارته للأزمة، والتعويل على أن التسويف والمماطلة، يمكن أن يفجرا الخلافات بين الرباعي العربي، وبالتالي تخف حدة المقاطعة، وهو ما لم يحدث.

أما الضياع فيظهر بجلاء في عدم قدرة النظام على إيجاد بوصلة واضحة تحدد له أهدافه، وما يجب عليه فعله، فهو متخبط، لا يمارس سياسة واضحة المعالم.

وجميع هذه المظاهر، يبدو أنها صارت سهلة القراءة من قبل أفراد الأسرة الحاكمة، الذين يرون أن تحركات «تميم»، لا تحكمها وتيرة ثابتة في اتجاه يمكنه أن يحلحل الأزمة، أو يجد ثغرة تفلت منها الدوحة، أو حتى تخفض معدلات التراجع العالية التي تعيشها حاليًا.

اتهامات الإفقار
ومن أبرز التطورات التي تشير إلى قرب الإطاحة بأمير دويلة قطر، هو تصاعد وتيرة الإفصاح العلني عن الاتهامات الموجهة له من قبل بعض أفراد الأسرة الحاكمة، الذين اتهموه صراحة بإفقار شعبه، لصالح نزواته وتطلعاته السياسيَّة، وإنفاقه على دعم العناصر الإرهابيَّة، وتمويل توجهات إيران في المنطقة، نكاية في المملكة العربية السعوديَّة.

ويؤكد أفراد من الأسرة الحاكمة، وفق ما أشارت إليه تقارير غربية، إلى أن «تميم» لم يعد يستمع إلَّا لـ«اللوبي الإخواني»، وممثليه مثل: عزمي بشارة، ويوسف القرضاوي، الأمر الذي يزيد من تورطه في جرائم ماليَّة ضد شعبه، وإذا وضعنا في الاعتبار أن هذا كله لم يعد خافيًا على أحد، نجد أنفسنا أمام غضبة وشيكة للأسرة الحاكمة، والشعب القطري، يمكن أن تقضي على حكم الحمدين في القريب العاجل.

اجتماع حاسم
وخلال الساعات الماضية تداولت تقارير إخبارية موسعة، معلومات عن تفجر بركان الغضب داخل الأسرة الحاكمة القطريَّة، ووجود تنسيق واتصالات رفيعة؛ من أجل تنظيم اجتماع حاسم، لاتخاذ قرار بشأن مستقبل «تميم» في حكم قطر.

وتشير المعلومات إلى أن الاجتماع سيبحث بشكل واضح الاتفاق على خليفة لـ«تميم بن حمد»، وأنه سيكون الأمير محمد بن حمد.

وأيًّا ما كان مستوى صحة المعلومات التي تتداولها التقارير الغربية، فإن وصول الأمر إلى الحديث عن اجتماع لمناقشة الإطاحة بتميم، يعد من الأمور الجديدة، التي تشير إلى قرب النهاية بالفعل، خاصة إذا تم وضع هذه المعلومات، إلى جوار تدني مؤشرات الاقتصاد، وتراجع المشروعات الاستثمارية، وزيادة البطالة، وتسخير الإمكانات الماليَّة للدولة، في خدمة أهداف النظام، إذ إن جميع هذه الأمور تصب في اتجاه وحيد، وهو أن استمرار «تميم»، سيؤدي إلى انهيار تام لقطر قريبًا، وهو ما لا يتصور قبوله من الأسرة الحاكمة.

إشارة أخيرة
الخلافات التي ظهرت في الفترة الأخيرة بين تميم بن حمد، وأبناء عمومته الذين يمثلهم الشيخ عبدالله بن علي، تؤكد المخاوف من تدمير البنية السياسيَّة للنظام القطري، لاسيما في ظل إجراءات «تميم» القمعية بحق «ابن علي» ومؤيديه، فإذا أضفنا ما يتمتع به عبدالله بن علي، من مكانة لدى المجالس العشائرية، والجمعية الاستشارية، سنجد أن تميم يواجه بالفعل شبح الإطاحة به قريبًا جدًا.