اعترفت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في حديث لها مع شبكة «N-TV» بداية العام الحالي، بوجود ما يُسمى «No Go Zones»؛ وهي مناطق لا يجرؤ أحد على الذهاب إليها -على حدِّ وصف ميركل- في إشارة واضحة إلى تخوف قوات الأمن نفسها من اقتحام هذه المناطق والقيام بتطبيق القانون، وقد أشار تقرير صدر عن مؤسسة US Think tank Gatestone institute بوجود 40 منطقة تصنف على أنها مناطق خطرة في سجلات الأمن الألماني.

بدأت الحديث حول هذه الظاهرة، وذكرت تلك المناطق على الملأ تزامنًا مع زيادة تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى دول أوروبا، قبل أن يتم اقتيادهم انطلاقًا من الروابط العرقية المشتركة لاتخاذ مناطق معينة في أحياء أوروبية كموطن لهم، ما سبب فزعًا للسكان المحليين الذين يتخوفون من الدخول إلى هذه المناطق.

ولا يمكننا إنكار أن رفض اليمين المتطرف الأوروبي لاستضافة اللاجئين قد أشعر اللاجئين برفض شعبي، ما حتم عليهم العمل بشكل منعزل لتكوين مجتمع خاص بهم، متخذين من عروض المجتمع الأوروبي عن عزلهم مدخلًا لهذا الأمر.

وما زاد من خطورة الأمر إقدام المتطرفين على التخفي داخل هذه المناطق، فعلى سبيل المثال، صلاح عبدالسلام، أحد منفذي هجمات باريس في 2015، قام بالاختباء في حي مولينبيك Molenbeek –يصنف كمنطقة محظورة- قبل إلقاء القبض عليه في 18 مارس 2016، كما عاش عبدالحميد أباعود، العقل المدبر لهجمات باريس نوفمبر 2015، في الحي نفسه، ما يؤكد أن هذه النوعية من المناطق تشكل تهديدًا جديًّا على أمن أوروبا.

وقد وصف تقرير صدر عن برلمان ولاية شمال الراين NRW State Parliament الوضع في حي ديزبيرج Duisburg في برلين بأنه يدار من قبل عائلتين من أصول لبنانية، وقد جاء في التقرير: «الشوارع يتم اعتبارها بالفعل كمنطقة منفصلة، الخارجون يتم الاعتداء عليهم جسديًّا، يتم سرقتهم والتحرش بهم، الخبرة توضح أن العائلات اللبنانية بإمكانها تعبئة المئات من الأفراد في فترة وجيزة للغاية من خلال مكالمة تليفونية».

كما أشار راينر فيندت Rainer Wendt -رئيس البوليس الاتحادي الألماني- أن الشرطة ليس بمقدرتها توقيف أي سيارة داخل حي ديزبيرج؛ لأن الشرطيين يعلمون جيدًا أنهم في غضون لحظات «سوف يكونون محاطين بـ40 أو 50 رجلًا».

توجد المناطق المحظورة التي تتم إدارتها من قبل المتطرفين في العديد من دول أوروبا مثل السويد، التي جاء في تقرير مُسرَّب عن الشرطة السويدية فيها -نشرته قناة روسيا اليوم- أن عدد المناطق المحظورة بلغ 23 منطقة في عام 2017.

وتوفر هذه المناطق للمتطرفين مأوى سكنيًّا، فضلًا عن منح فكرهم المتطرف وسيلة للتمدد في غيره من الأحياء، بهدف تجنيد أكبر قدر ممكن من العناصر لصالح التنظيمات الإرهابية، ما يؤشر لترسيخ خطر الإرهاب على أوروبا.

وفي يناير 2018، نقلت «رويترز» عن رئيس وزراء السويد احتمالية نشر قوات من الجيش في المناطق المحظورة من أجل القضاء على هذه الظاهرة، رغم العواقب الوخيمة لهذا الأمر، هنا يتعين أن نشير إلى أن القضاء على هذه الظاهرة لا يتطلب حلًا أمنيًّا فقط بقدر ما يتطلب معالجة الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية لساكني هذه الأحياء من المهاجرين واللاجئين الذين دومًا ما يُحمِّلون أوروبا مسؤولية ما آلت إليه الأمور في بلدانهم.

وفي السياق نفسه، تجدر الإشارة إلى أن السياسة الأوروبية العازلة للاجئين والمهاجرين -بهدف السيطرة على أي خطر قد ينتج عن أفعالهم التي ربما لا تتوافق مع طبيعة المجتمع الأووربي- قد أدت إلى ترسيخ فكرة المجتمع البديل في عقول المهاجرين واللاجئين، ما دفعهم لإقرار آليات تكافل مجتمعي بهدف تمكينهم من مواجهة خطر ترحيلهم مرة أخرى؛ وهو ما أدى إلى تفاقم تلك الظاهرة.