منذ أن أُسِّست جماعة الإخوان قبل 90 عامًا تقريبًا، وهي تعمل على تصدير نفسها للرأي العام ومؤيديها على أنها جماعة دعوية تسعى لنشر دعوة الإسلام والدفاع عنه، ولكن ظاهر الجماعة عكس باطنها، فتاريخ الجماعة مليء بالفضائح الجنسية والوقائع المخلة للآداب، التي ليس لها علاقة بالدين التي تزعم الجماعة أنها تدافع عنه.

آخر تلك الوقائع المخلة بالآداب كان التحقيق مع طارق رمضان، أستاذ الدراسات الإسلامية فى جامعة أوكسفورد، حفيد حسن البنّا مؤسس (جماعة الإخوان 1928)، بتهمة الاعتداء الجنسي على مشتكية ثالثة ضمن القضايا المنظورة ضده في فرنسا.

وفي محاولة للهروب من جرائم الاغتصاب التي تطارده، لجأ حفيد «البنّا»، إلى حيلة جديدة بعدما فشلت قصة مرضه في إطلاق سراحه بفرنسا، حيث اعترف خلال الاستجواب الرسمي أمام قضاة التحقيق، بإقامة علاقة جنسية بـ«التراضي» مع مشتكية ثالثة ضمن القضايا المنظورة في فرنسا، أملًا في إنهاء قصته الفاضحة.

و«رمضان» ذو الـ55 عامًا، مسجون في سجن «فلوري ميروجيس» في مدينة «ايسون» الفرنسية، تحت الملاحظة الطبية لإصابته بمرض «التصلب المتعدد»، وكان ينفي وجود أي علاقة مع المشتكيات اللاتي اتهمن إياه بالاغتصاب، وهن الكاتبة الفرنسية هيندا عياري، وكريستيل، وامرأة في سويسرا، وأخرى في الولايات المتحدة.

وقدم محامي حفيد «البنّا» دليل إثبات وجود علاقة جنسية بين موكله والمدعية، بعد الإصرار لشهور على نفي وجود أي علاقة؛ ليخرج من تهمة الاغتصاب.

اعتراف «رمضان» بالقيام بعلاقة تخالف تعاليم الإسلام التي ينادي بها، أدى لانهيار ما كان يصدّره بأنه الوجه المشرف لجماعة الإخوان، كما أسهم في كشف حقيقة الإخوان خصوصًا في فرنسا.

راسبوتين الجماعة
فضيحة حفيد «البنّا» ليست الأولى من نوعها في الجماعة، فتاريخ الجماعة مليء بالوقائع المنافية للآداب؛ حيث اتُهِمَ عبدالحكيم عابدين زوج شقيقة حسن البنّا مؤسس الإرهابية بتهمة التحرش بنساء في الإخوان، وحاول وقتها «البنّا» تبرئة زوج شقيقته، وإلقاء اللوم على الدكتور إبراهيم حسن أحد قادة الإخوان الكبار.

بدأت القصة بتأسيس «عابدين» نظام للتزاور بين أسر الإخوان؛ لتعميق الترابط بينهم، وهو نظام «الأسر» المستمر في الجماعة حتى الآن، وتولى مهمة تنظيم تلك الأمور ومتابعتها، فكان يشرف على اللقاءات الأسرية والزيارات المتبادلة بين الإخوان.

وقتها نفذ عدد من الاعتداءات الجنسية على عدد من الأخوات، وتعدد الحالات التي تعرض لها «عابدين» وازدياد عدد الشكاوى، دفع الجماعة للتحقيق في القضية، وكانت تلك الواقعة سبب أول محاكمة داخلية في تاريخ الجماعة، ولكن عمل «البنّا» على الدفاع عن زوج شقيقته عنه بشدة، وتبرئته رغم ثبوت التهمة عليه.

وأشرف على المحاكمة إبراهيم حسن، أحد أبرز قيادات الإخوان، والذى اتهم بإشعال الفتنة؛ لإدانته «عابدين»، وهو ما دفعه لإخفاء وثائق تلك المحاكمة، التي لم تظهر حتى الآن، ورغم عدم إطلاع «البنّا» على الوثائق، فإن انتشار تلك القضية بين قيادات الجماعة كان كفيلًا بإثارة الفتنة.

ووقتها بدأت الشائعات تنتشر بخصوص الفضائح الأخلاقية داخل الجماعة، ما دفع «البنّا» لإجراء تحقيقات مكتوبة، وبعد التحقيقات أدانت التقارير «عابدين»، ودعا «البنّا» للتكتم على تلك التحقيقات حتى لا تؤثر على الجماعة، وخلال تلك الفترة حل نظام «الأسر» وعمل على تصفيته، حتى لا يتورط في مزيد من الوقائع.

واستمرار نفوذ «عابدين» داخل الجماعة، دفع «البنّا» لتشكيل لجنة أخرى للتحقيق في القضية، ورغم إدانة اللجنة الأخرى لـ«عابدين»، إلا أن «البنّا» رفض تقرير اللجنة، ورأى أنهم يظلمون «عابدين» ويدّعون عليه، وفصل أحمد السكري الذي كان وكيلًا له وعضوًا في اللجنة، وعين مكانه عبدالحكيم عابدين وكيلًا له، وكذلك فصل حسين عبدالرازق الذي كان عضوًا بنفس اللجنة التي أدانت «عابدين»، وتستر على تهم زوج شقيقته.

تلك الحادثة أحدثت شرخًا هائلًا في بنيان الجماعة، وأثارت التساؤلات لدى الكثيرين عن مدى مصداقية القائمين عليها، خصوصًا أن «عابدين» عُيِن وكيلًا لـ«البنّا».

تلك الواقعة وكذلك واقعة «رمضان»، دليل يؤكد أن تاريخ الإخوان مليء بالعلاقات الجنسية والفضائح الأخلاقية، ما يكشف أن تلك الجماعة ليست المدينة الفاضلة كما يزعم المنتمين لها.