في بيان رسمي للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، كشف أن «القوات المسلحة أعلنت الانتهاء من إنشاء أول مركز إقليمي لمكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء في أفريقيا»، جاء هذا الإعلان في الاجتماع السابع لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء، والذي عقد في العاصمة النيجيرية «أبوجا» في الفترة من 20 إلى 22 يونيو 2018، والذي شاركت فيه مصر بوفد ممثل عن وزارة الدفاع.

وصرح المسؤول المصري بأن مصر انتهت من إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لتجمع الساحل والصحراء على أرض مصر في فترة وجيزة، وعلى مساحة 14300 متر مربع، وتم تزويد المركز بكل التجهيزات السمعية والبصرية، وأحدث الحواسب الآلية، بما يُحقق تنسيق التعاون بين الدول الأعضاء في القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التصدي للإرهاب وتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية.

كما أعلنت مصر عن تقديم 1000 منحة دراسية للعسكريين من دول التجمع في مجال الأمن والدفاع، وكذلك تقديم 1000 منحة جديدة للدراسة بجمهورية مصر العربية دعمًا لدول التجمع، إضافةً إلى التنسيق على إجراء تدريبات مشتركة دورية في مجال مكافحة الإرهاب.

وتوج الاجتماع السابع باعتماد «إعلان أبوجا»، والذي أكد ضرورة تكثيف التعاون في المجال الأمني على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف؛ من أجل مواجهة تهديدات السلم والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، كما دعا الإعلان إلى تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاقية الصخيرات (وهو الاتفاق السياسي الليبي لإنهاء الحرب الأهلية المندلعة في ليبيا منذ 2014، الذي وقع في مدينة الصخيرات بالمغرب في ديسمبر 2015 برعاية الأمم المتحدة).

كما ضم الاجتماع مسؤولين من الدول الأعضاء الـ27، وشارك فيه عدد من القوى الدولية والإقليمية وهي؛ الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين والمملكة المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية كـ«مراقبين»، في اجتماع وزراء دفاع دول الساحل والصحراء، إضافةً إلى 7 منظمات دولية وإقليمية، من بينها الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي؛ ما يؤكد الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لتجمع دول الساحل والصحراء.

تجمع (سين - صاد)
يُعدُّ تجمع دول الساحل والصحراء (سين - صاد) هو أكبر التجمعات الإقليمية الفرعية في قارة أفريقيا، وهو من التجمعات الرسمية الثمانية التابعة بشكل مؤسسي للاتحاد الأفريقي (المنظمة القارية الجامعة)، وأُسس التجمع بمبادرة من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في عام 1998، وذلك لبناء آلية للتعاون الإقليمي بين دول الشمال الأفريقي والدول الأفريقية جنوب الصحراء، وشاركت مصر منذ البداية كدولة «مراقب»، ثم أصبحت مصر عضوًا في عام 2001.

وعقب الأحداث الأخيرة في الشمال الأفريقي منذ 2011، وتراجع الدور الليبي في دعم التجمع، لم تُعقد إلا القمة الاستثنائية للتجمع بالعاصمة التشادية في فبراير عام 2013، ثم أعادت مصر تفعيل آلية الاجتماع الدوري، من خلال اجتماع وزراء دفاع دول التجمع عام 2016 بشرم الشيخ، وفرضت الأحداث الحالية ضرورة التعاون والتنسيق بين دول التجمع في مجالي الأمن والدفاع.

والتجمعات الثمانية هي (الكوميسا، الإيكواس، السادك، الإياك، الإيكاس، الإيجاد، اتحاد المغرب العربي، إضافة إلى سين - صاد)، التي أسست وفقًا لخطة عمل لاجوس (بنيجيريا) عام 1980 لإنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية، واكتملت بمعاهدة «أبوجا» 1991، التي دخلت حيز النفاذ عام 1994، وتعمل التجمعات الإقليمية على الوصول إلى الجماعة الاقتصادية الأفريقية عبر خطوات محددة، وهي:

1- إنشاء تكتل في المناطق التي لم تدخل أي تكتل (في موعد أقصاه 1999).

2- تقوية التكامل والتطبيع بين الدول الأعضاء وتثبيت التعريفات الجمركية وغير الجمركية (في موعد أقصاه 2007).

3- إنشاء منطقة تجارة حرة واتحاد جمركي بين التكتلات (في موعد أقصاه 2017).

4- إنشاء جمارك مشتركة على مستوى القارة، ومن ثم منطقة تجارية حرة شاملة (في موعد أقصاه 2019).

5- إنشاء سوق مشتركة أفريقية على مستوى القارة (في موعد أقصاه 2023).

6- إنشاء اتحاد اقتصادي ومالي موحد على مستوى القارة الأفريقية، وعملة موحدة، وبرلمان موحد (في موعد أقصاه 2028).

مصر تكافح الإرهاب
لم تكن جهود مصر في تجمع «سين - صاد» وإنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لدول التجمع هي الخطوة المصرية الأولى في مكافحة الإرهاب، وإنما تأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصرية ممتدة وشاملة وموقف واضح وثابت للدولة المصرية من الإرهاب، واستكمالًا لجهود متعددة، سواء من النظام المصري الحالي، أو من نظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وكان الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أول من دعا إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب؛ وذلك في 28 يناير 1986 أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وتقوم الاستراتيجية المصرية الثابتة في مكافحة الإرهاب على قاعدتين، كما أعلنها الرئيس الأسبق مبارك.

القاعدة الأولى: «أمنيَّة» وتقتضي ملاحقة الخلايا الإرهابية وعناصرها، حتى القضاء النهائي على هذه التنظيمات، وملاحقة مصادر تمويل الإرهاب عبر الشبكة المالية الدولية.

القاعدة الثانية: «اجتثاث جذور الإرهاب»؛ إذ تؤكد مصر البحث عن جذور الإرهاب واجتثاثها، خاصةً تسوية القضية الفلسطينية، وإيجاد حل شامل وعادل ونهائي لها، ودعا المجتمع الدولي إلى التعاون، قائلًا: «إن سيف الإرهاب سيطول الجميع».

ومع تعثُّر المبادرة المصرية في توحيد الجهود الدولية لتحديد مفهوم واضح للإرهاب، وآليات دولية للمواجهة؛ أصبح تحديد الإرهابي من عدمه يعتمد على مدى الرضا الأمريكي فقط عن الدولة والجماعات السياسية أو المتمردة أو الإرهابية وما يتفق ومصالحها.

وخاضت مصر معركة ضد الإرهاب في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، فقدت فيها خيرة شبابها من الجيش والشرطة، وضُربت فيها صناعة السياحة في مصر عقب استهداف الإرهابيين للمدن السياحية المصرية، خاصةً «مذبحة الأقصر بمعبد حتشبسوت 1997» و«تفجيرات شرم الشيخ 2005»، و«تفجيرات الحسين 2009»، واستطاعت محاصرته إلى درجة كبيرة، حتى اندلع الإرهاب في المنطقة في تبعات الغزو الأمريكي للعراق في 2003، ثم مع أحداث ما يُسمى بـ«الربيع العربي» في 2011، وأثره على استقرار المنطقة بالكامل.

وأصدرت الأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين 2017 قرارًا يتَّسِق مع الرؤية المصرية التي طرحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتناول القرار آثار الإرهاب على حقوق الإنسان، وأكد حق الدولة في منع كل أشكال الإرهاب وحماية مواطنيها منها، وأن مكافحة الإرهاب حق أصيل من حقوق الإنسان؛ ليحيا حياة آمنة، وفي هذا الإطار قررت الدولة البدء في إنشاء وحدات لحقوق الإنسان بكل وزارة؛ لتعزيز احترام حقوق المواطنين، وتوفير السبل اللازمة لتمتع الإنسان بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

وحاليًّا تخوض مصر معركةً كبرى ضد الإرهاب الذي يسعى إلى إسقاط الدولة المصرية منذ 2013، والذي سدد ضربات متعددة طالت قوات للجيش والشرطة المصرية والمدنيين، واستهدف الإرهاب الكنائس والمساجد ووسائل المواصلات العامة؛ وذلك لتأليب الشعب على النظام والدولة.

واتخذت مصر خطوات عدّة داخلية لمكافحة الإرهاب، سواء في الداخل المصري أو العابر للحدود، وذلك بمواجهة كل محاولات التسلل من العناصر الإرهابية إلى الداخل من الحدود الغربية والشرقية والجنوبية، إضافةً إلى بعض الآليات الأخرى، مثل: تنظيم عمليات الفتوى العامة، ومنع تراخيص الخطابة الدينية إلا لمن تتوافر فيهم الشروط اللازمة، كما عملت الدولة على إسقاط الجنسية لمن صدر بحقهم حكم قضائي في قضايا تمس الأمن العام والنظام العام للدولة، وتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، المعنيّ بوضع استراتيجية شاملة للمواجهة، وتغليظ العقوبات لجرائم الإرهاب، خاصةً في الترويج للأفكار الإرهابية على الإنترنت، أو التحريض ضد قوات الأمن، وتعزيز الإجراءات الأمنية، خاصةً حول الكنائس في مختلف المحافظات.

ومنذ 9 فبراير 2018 الحالي، بدأت القوات المسلحة المصرية تنفيذ عملية «سيناء 2018» لتمشيط سيناء بالكامل؛ خاصةً مناطق انتشار بعض الخلايا الإرهابية في شمال ووسط سيناء، وتهدف إلى القضاء النهائي على الإرهاب في سيناء، إضافةً إلى تأمين الحدود المصرية من الجهات كافةً، خاصةً تمشيط الحدود الغربية التي يتسلل منها الإرهاب قادمًا من الأراضي الليبية؛ بسبب الحرب الأهلية، وعدم الاستقرار، وتمركز تنظيمي «القاعدة» و«داعش» هناك، إضافةً إلى مئات الميليشيات الإرهابية المسلحة.

كما تقدم القوات المسلحة المصرية كل الخدمات اللوجستية اللازمة للأهالي في سيناء والمحافظات الحدودية، تيسيرًا على المواطنين في هذه المحافظات، وتقليلًا لوطأة الحرب التي تقودها الدولة المصرية ضد الإرهاب.

وانتهى الاجتماع بأن تقدم المشاركون في المؤتمر السابع لتجمع دول الساحل والصحراء، بتوجيه الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وللدولة المصرية على جهودها في مكافحة الإرهاب، وما تبديه من تعاون، وتقدمه من مساعدات تجاه الأشقاء في دول الساحل والصحراء لمحاربة الإرهاب.