انتهز الإخوان حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، التي قام بها شعب مصر العظيم، على حكم الفرد والجماعة، ونشروا في الموقع المقرب منهم (عربي 21) تقريرًا مفصلًا عن الأيام الأخيرة لمحمد مرسي في الاتحادية، ملؤوه كذبًا وضغينة وخيانة، وحاولوا فيه أن يبعدوا عن أي اتهام للجماعة بالإرهاب، مدعين أن هناك مؤامرة نسجت لخلعهم من الحكم، ومن هنا يروي «المرجع» القصة الحقيقية للأيام الأخيرة.

قبل الثورة بشهور لم تستطع جماعة الإخوان التي وصلت الحكم، أن تضع نصب أعينها الاقتصاد، أو استيعاب أجهزة الدولة، بل سعت بكل ما تملك لتجعلها «إخوانية خالصة».

على سبيل المثال، أغلقت مكاتب متعددة لجهاز المخابرات العامة، في الفترة التي كان اللواء محمد رأفت شحاتة، مديرًا له، وطوال مدة رئاسته التي لم تزد على 9 أشهر و16 يومًا، كانت مهمته الوحيدة الحفاظ على تماسك الجهاز، وضمان عدم تسرب ملفاته، أو كشف أسراره، أو تجنيد رجاله، في وقت استوردت الجماعة أجهزة تجسس تم كشفها ومصادرتها، وأرسلت الجماعة بعثات سرية للتدريب على أعمال المخابرات في تركيا، وبعثات أخرى إلى ألمانيا للتدريب على وسائل تفكيك الأجهزة الأمنية السيادية، وفق ما ورد في صحيفة اليوم السابع المصرية، الواسعة الانتشار.

الحقيقة أن قيادات الجهاز تعاملت بحسن نية مع محمد مرسي، وحاولت جاهدةً أن تضعه على الطريق الصحيح، في موضوع حماس وسيناء وحلايب؛ لكنه لم يغير رأيه، وكان من الصعب على «مرسي» أن ينفرد بمسؤول كبير أو صغير، ولو كان مدير المخابرات، إلا بحضور رفاعة الطهطاوي مدير مكتبه، المقرب من إيران، الذي كان يوصل كل شيء لمكتب الإرشاد.

طلب «مرسي» من المخابرات اعتقال 20 إعلاميًّا معارضًا، واستدعى «رأفت شحاتة» أحد مساعديه ليتشاورا في الأمر، ولم تستغرق مشاوراتهما سوى دقائق عدّة رفضا خلالها تنفيذ الأمر، ولم يجد الإخوان جهة أمنية واحدة تقبل التنفيذ، فقررت الجماعة أن تتنكر ميليشيات منها في ثياب الشرطة وتقوم بالاعتقال، وهذا ما أوردته صحفٌ مصرية مستقلة مثل الوطن، والمصري اليوم.

أدركت الجماعة أن جهاز الاستخبارات عقبة كبيرة لها، حتى إن «أبوالعلا ماضي»، رئيس حزب الوسط المقرب من الإخوان، صرح أن جهاز المخابرات له 300 ألف بلطجي يستغلهم في حرب الإخوان، وأدرك الجهاز أن «مرسي» إما أن يتخلص منهم، أو يتخلصون منه، فقد وصلهم أنه قبل 30 يونيو كان مقررًا القبض على «رأفت شحاتة» ومساعديه قبل التظاهرات، لكن لا أحد منهم ترك مكتبه، وأصروا على الدفاع عن الجهاز، ولو كان الثمن حياتهم، وعندما وصل الأمر إلى وزير الدفاع وقتذاك، عبدالفتاح السيسي، قال: «لو اقترب أحد من المبنى سأضربه بصاروخ».

أما جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا) وهو الجهاز الأهم داخليًّا، فحاول «مرسي» نقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء، وأرسل إليهم رئيس الحكومة آنذاك، هشام قنديل، ليقول لهم: «إن رئيس الجمهورية هو الذي عينكم، فإما أن تنفذوا ما يريد، وإما أن تمشوا»، فقام أحد الضباط وقال له في حضور رئيس الجهاز، اللواء خالد ثروت: «إن أصغر شخص هنا أكثر وطنية من كل من في الحكومة».

وعلى الفور بدأ الإخوان تهديد ضباط الجهاز بتوريطهم في قضايا تعذيب، أثناء حبس عناصر من الجماعات الإسلامية فترة التسعينيات، وهي قضايا جاهزة بلغت نحو 30 ألف قضية، محكوم فيها بتعويضات مادية -وفقًا لما ذكره أحد قيادات الجهاز- ما أثار رعب ضباط الجهاز، الذين كانوا أمام خيارين؛ إما أن يكونوا تابعين للجماعة، وإما يتم سجنهم.

كان من خطط الجماعة فرض ضباط مقربين منها، وهذا ما فعله خيرت الشاطر حينما فرض على الجهاز اللواء أحمد عبدالجواد ليشغل منصب مسؤول النشاط الديني، وكان «عبدالجواد» ضابطًا تابعًا لجهاز أمن الدولة في المنيا، ونجح الإخوان فى استمالته إليهم، فراح يضلل جهازه، وينقل ما يدور داخله للجماعة، حتى إنه نقل مكالمة بين وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وأحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، وتم تسريب المكالمة من قبل الإخوان على الإنترنت.

وذكر الكاتب عادل حمودة، أن يوم خروج «مرسي» من المشهد، تأثر خالد ثروت رئيس الجهاز إلى حد سقوط الدموع من عينيه، قائلًا: «اليوم عينت رئيسًا للجهاز».