بأمر «المرشد».. ممنوع زواج الإخوانية من سلفي
الجمعة 13/يوليو/2018 - 03:08 م
طباعة
إسلام محمد
رغم وحدة الدين والعقيدة، فإن الخلافات العميقة بين الجماعات والاتجاهات الدينية المختلفة أثارت قدرًا كبيرًا من الشقاق والتباغض فيما بينها، الأمر الذي انعكس في أحيانٍ كثيرة بالسلب على العلاقات الاجتماعية، كالزواج والمصاهرة.
الأحداث السياسية، خلال السنوات القليلة الماضية، كشفت عن قدر عميق من تلك الخلافات، فالسلفيون الذين أيد فريقٌ منهم عزل الإخوان عن الحكم في 3 يوليو 2013 (وعلى رأسهم الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور) واجهوا عدة عقبات في الزواج من بنات التيار السلفي اللاتي يتعاطفن مع جماعة الإخوان، وهو التعاطف الذي ترسخ بعد أحداث فض اعتصام الإخوان في ميدان رابعة في 14 أغسطس 2013.
الأزمات السياسية ألقت بظلالها على الحياة الأسرية للآلاف من أعضاء تلك الجماعات، فزادت شهادات الشباب السلفي عن تأخر عدد منهم في الزواج لسنوات؛ بسبب الحظر الذي فرضته الفتيات، وكذلك الآباء الرافضون لمد علاقات النسب والمصاهرة مع مَن وقفوا موقفًا معارضًا لحكم جماعة الإخوان، بينما كان هؤلاء الشباب، حتى وقت قريب قبل تلك الأحداث، موضع قبول وترحيب من الأسر ذاتها.
ورغم عدم وجود قناعة شرعية لدى جماعة الإخوان بتحريم الزواج من خارجها، ووجود أمثلة شهيرة لهذا الأمر داخل الجماعة، فإن المسألة قد تواجه عقبات عدة، تمنع إتمام الزواج الذي ينتمي أحد طرفيه لجماعة أخرى، أو لا ينتمي لأي جماعات، لا سيَّما إذا كانت الفتاة من الإخوان، فعندها قد تعترض الأسرة على الشاب لأسباب غير دينية أو خلقية، بل لمجرد عدم حصوله على عضوية الجماعة، وقد تشترط بعض الفتيات، من بنات الأسر عريقة الانتماء للجماعة، هذا الشرط.
والعكس صحيح أيضًا، فعندما يتقدم شاب إخواني لخطبة فتاة غير إخوانية يكون عرضة للتأنيب من مسؤوله في الجماعة، الذي يملك وصاية عليه حتى في شؤونه الخاصة، وعلى الرغم من ذلك يُقبِل عدد من شباب الجماعة على هذه الخطوة ويتحملون تبعاتها كاملة، نتيجة تفضيل بعضهم نمط الالتزام السلفي في الزوجة، والذي يكون أكثر تحفظًا، فالسلفيات أقل اختلاطًا بالآخرين لا سيَّما من الجنس الآخر، ولديهم ميل أكثر للجلوس في المنزل والاعتناء بشؤونه، وهو ما يغري بعض الشباب الإخواني بالارتباط بهن.
يُقره الإسلام ويرفضه الإخوان
ترفض الجماعة هذا الزواج، باعتباره يحدث انقسامًا داخل البيت الإخواني، ويوجِد وجهتي نظر داخل الأسرة الواحدة، وأحيانًا يحاول الشاب إقناع زوجته بالانضمام للجماعة منذ البداية، وبعض الشباب يلجأ لإخفاء هويته الإخوانية لما بعد الزواج. وهناك حالات تسببت عدم الصراحة والشفافية فيها في الطلاق فيما بعد، بسبب خوف الأسرة من تبعات ارتباط ابنتهم بعضو الجماعة المحظورة والمصنفة حاليًا كجماعة إرهابية.
وتحرص الجماعة على تعزيز روح الانتماء إليها والتوحد الوجداني داخلها، عن طريق علاقات النسب والمصاهرة، وتنظر للأمر من ناحية أمنية، فالزوجة الإخوانية ستكون أكثر محافظة على أسرار الجماعة، وأكثر تفهمًا لحالة الملاحقة الأمنية وفترات الاعتقال التي قد يمر بها زوجها، وأكثر اقتناعًا بمبدأ السمع والطاعة العمياء لأوامر الجماعة، كما ستساعد زوجها في إخراج أبناء تابعين للتنظيم منذ نعومة أظفارهم، وزيادة الترابط بين أبناء التنظيم ما يجعل من الصعب تفكيكه أو اختراقه أمنيًّا.
ودافع القيادي الإخواني، صبحي صالح، عن هذه النظرية في مؤتمر جماهيري في مايو 2011، حيث انتقد من يفكر في الارتباط بفتيات من الخارج، قائلًا: «عندما يتزوج الأخ من أخت إخوانية هايطلعولنا إخوة بالميراث»، وأضاف: «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير»، وأشار إلى أن «زواج الإخوة بالأخوات يعمل على بناء مجتمع إخواني فرض نفسه على الدنيا».
وقد تحدثت تقارير إعلامية عن تعرض عضوات من الجماعة للفصل، بسبب زواجهن من خارجها، زواجًا شرعيًّا أقره الدين ورفضه الإخوان، الذين لا تكاد تجد أحدًا من قياداتهم إلا وتربطه بالآخرين آصِرَة القرابة أو المصاهرة، والأمثلة أكثر من أن تُحصر.
وعلى الجانب الآخر كان مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، أفتى في عام 2014 بـجواز تطليق الزوجة المنتمية لجماعة الإخوان ووصفها بأنها «قنبلة موقوتة»، وتبعته على هذا النهج الدكتورة سعاد صالح، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر، والملقبة بـ«مفتية النساء»، عندما أفتت بجواز فسخ خطبة الشابة الإخوانية، بدعوى تقديم مصلحة الوطن.
الأحداث السياسية، خلال السنوات القليلة الماضية، كشفت عن قدر عميق من تلك الخلافات، فالسلفيون الذين أيد فريقٌ منهم عزل الإخوان عن الحكم في 3 يوليو 2013 (وعلى رأسهم الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور) واجهوا عدة عقبات في الزواج من بنات التيار السلفي اللاتي يتعاطفن مع جماعة الإخوان، وهو التعاطف الذي ترسخ بعد أحداث فض اعتصام الإخوان في ميدان رابعة في 14 أغسطس 2013.
الأزمات السياسية ألقت بظلالها على الحياة الأسرية للآلاف من أعضاء تلك الجماعات، فزادت شهادات الشباب السلفي عن تأخر عدد منهم في الزواج لسنوات؛ بسبب الحظر الذي فرضته الفتيات، وكذلك الآباء الرافضون لمد علاقات النسب والمصاهرة مع مَن وقفوا موقفًا معارضًا لحكم جماعة الإخوان، بينما كان هؤلاء الشباب، حتى وقت قريب قبل تلك الأحداث، موضع قبول وترحيب من الأسر ذاتها.
ورغم عدم وجود قناعة شرعية لدى جماعة الإخوان بتحريم الزواج من خارجها، ووجود أمثلة شهيرة لهذا الأمر داخل الجماعة، فإن المسألة قد تواجه عقبات عدة، تمنع إتمام الزواج الذي ينتمي أحد طرفيه لجماعة أخرى، أو لا ينتمي لأي جماعات، لا سيَّما إذا كانت الفتاة من الإخوان، فعندها قد تعترض الأسرة على الشاب لأسباب غير دينية أو خلقية، بل لمجرد عدم حصوله على عضوية الجماعة، وقد تشترط بعض الفتيات، من بنات الأسر عريقة الانتماء للجماعة، هذا الشرط.
والعكس صحيح أيضًا، فعندما يتقدم شاب إخواني لخطبة فتاة غير إخوانية يكون عرضة للتأنيب من مسؤوله في الجماعة، الذي يملك وصاية عليه حتى في شؤونه الخاصة، وعلى الرغم من ذلك يُقبِل عدد من شباب الجماعة على هذه الخطوة ويتحملون تبعاتها كاملة، نتيجة تفضيل بعضهم نمط الالتزام السلفي في الزوجة، والذي يكون أكثر تحفظًا، فالسلفيات أقل اختلاطًا بالآخرين لا سيَّما من الجنس الآخر، ولديهم ميل أكثر للجلوس في المنزل والاعتناء بشؤونه، وهو ما يغري بعض الشباب الإخواني بالارتباط بهن.
يُقره الإسلام ويرفضه الإخوان
ترفض الجماعة هذا الزواج، باعتباره يحدث انقسامًا داخل البيت الإخواني، ويوجِد وجهتي نظر داخل الأسرة الواحدة، وأحيانًا يحاول الشاب إقناع زوجته بالانضمام للجماعة منذ البداية، وبعض الشباب يلجأ لإخفاء هويته الإخوانية لما بعد الزواج. وهناك حالات تسببت عدم الصراحة والشفافية فيها في الطلاق فيما بعد، بسبب خوف الأسرة من تبعات ارتباط ابنتهم بعضو الجماعة المحظورة والمصنفة حاليًا كجماعة إرهابية.
وتحرص الجماعة على تعزيز روح الانتماء إليها والتوحد الوجداني داخلها، عن طريق علاقات النسب والمصاهرة، وتنظر للأمر من ناحية أمنية، فالزوجة الإخوانية ستكون أكثر محافظة على أسرار الجماعة، وأكثر تفهمًا لحالة الملاحقة الأمنية وفترات الاعتقال التي قد يمر بها زوجها، وأكثر اقتناعًا بمبدأ السمع والطاعة العمياء لأوامر الجماعة، كما ستساعد زوجها في إخراج أبناء تابعين للتنظيم منذ نعومة أظفارهم، وزيادة الترابط بين أبناء التنظيم ما يجعل من الصعب تفكيكه أو اختراقه أمنيًّا.
ودافع القيادي الإخواني، صبحي صالح، عن هذه النظرية في مؤتمر جماهيري في مايو 2011، حيث انتقد من يفكر في الارتباط بفتيات من الخارج، قائلًا: «عندما يتزوج الأخ من أخت إخوانية هايطلعولنا إخوة بالميراث»، وأضاف: «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير»، وأشار إلى أن «زواج الإخوة بالأخوات يعمل على بناء مجتمع إخواني فرض نفسه على الدنيا».
وقد تحدثت تقارير إعلامية عن تعرض عضوات من الجماعة للفصل، بسبب زواجهن من خارجها، زواجًا شرعيًّا أقره الدين ورفضه الإخوان، الذين لا تكاد تجد أحدًا من قياداتهم إلا وتربطه بالآخرين آصِرَة القرابة أو المصاهرة، والأمثلة أكثر من أن تُحصر.
وعلى الجانب الآخر كان مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، أفتى في عام 2014 بـجواز تطليق الزوجة المنتمية لجماعة الإخوان ووصفها بأنها «قنبلة موقوتة»، وتبعته على هذا النهج الدكتورة سعاد صالح، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر، والملقبة بـ«مفتية النساء»، عندما أفتت بجواز فسخ خطبة الشابة الإخوانية، بدعوى تقديم مصلحة الوطن.