طرأ على الصوفية المصرية تغيرات عدة، خاصة في فترة ما بعد ثورة 25 يناير (مجموعة من التحركات الشعبية ذات الطابع الاجتماعي والسياسي انطلقت يوم الثلاثاء 25 يناير 2011)، تلك التغيرات لم تتعلق بنشاطها الديني؛ إذ تُشير الأحداث إلى أن تجمعات من بضعة أفراد متصوفة، كونوا كيانات سياسية عرفت آنذاك بـ«الائتلافات الصوفية».
ورغم أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية (أعلى جهة صوفية في مصر) قرر في يوليو 2017 حظر نشاط هذه الائتلافات؛ بدعوى أنها أحدثت قلقًا في البيت الصوفي ذي الطبيعة الهادئة، فإنها تبقى أول تجربة تُوجِّه انتقادات لرؤوس التصوف المصري، من داخل المتصوفة أنفسهم.

بدأت الائتلافات سياسيًّا، فيقول عبدالله الناصر حلمي، مؤسس اتحاد القوى الصوفية (أحد الائتلافات): إنه كوّن اتحاده تماهيًا مع الظرف السياسي المفتوح الذي أغرى الكثيرين آنذاك بتكوين ائتلافات سياسية من التيارات كافة.

وأضاف «حلمي»، في تصريح لـ«المرجع»: «الطرق الصوفية تقوم على منهج يشترط عدم العمل السياسي، ومعنى ذلك أنها كانت ستبقى بلا تمثيل سياسي، لولا تكوين هذه الائتلافات».

وأشار إلى أن أبناء الصوفية استشعروا القلق عندما نجحت بعض تيارات الإسلام السياسي في تكوين أحزاب سياسية مثل جماعة الإخوان (أسسها حسن البنّا في مصر عام 1928)، والجماعة الإسلامية (تورطت في قتل الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، وعقدت مواجهات فكرية في 1997)، مؤكدًا أن هذه الأحزاب حتمت وجود كيانات صوفية سياسية للمواجهة.

وإذ كان «حلمي» يرى أن هذه الائتلافات كانت سياسية، فهي إلى جانب ذلك كانت دينية، ويبدو ذلك من تحرك هذه الائتلافات يوم 30 يونيو ضد حكم جماعة الإخوان في مصر (مظاهرات جرت في مصر بمحافظات عدة في 30 يونيو 2013، نظمتها أحزاب وحركات معارضة لحكم الإخوان)؛ إذ تضمنت بياناتهم الصحفية الإشارة إلى تطرف الجماعة الديني، وخطورتها على المجتمع المصري.

نقد الصوفية
بعد سقوط حكم «الإخوان» واستقرار الأوضاع السياسية إلى حد ما، تحولت بعض هذه الائتلافات إلى ما يُمكن تسميته بـ«أول حركة معارضة صوفية»؛ حيث فتحت هذه الائتلافات ملفات كان محظورًا فتحها بحكم منهج التسليم، وعدم الاعتراض المعروف داخل الطرق.

ومن بين ما تم تناوله بالانتقاد، كان أداء المجلس الأعلى للصوفية، ورفض التوريث الذي يُدار به منصب شيخ الطريقة، معتبرينه سبب تدهور الحالة الصوفية المصرية، وضعف تأثير الطرق.

بدوره، قال «حلمي»: «إن هدفهم كان رفض التبعية العمياء التي يفرضها المنهج الصوفي على أتباع الطرق»، مقرًا بأن أسلوبهم في هذا الرفض كان غير ممنهج؛ لذا لم يأتِ بنتائج ملموسة.

وتابع: «احترام الشيخ لا يعني أن نقبّل يده أو نقدسه»، مبررًا بذلك خروجه من الطريقة البرهامية (إحدى الطرق المنتشرة في مصر بشكل خاص).

ونتيجة الارتباك الذي أحدثته مناقشة هذه القضايا، كرر شيخ مشايخ الطرق الصوفية، عبدالهادي القصبي، مطالباته لمشايخ الطرق بالتدخل لدى القائمين على هذه الائتلافات من طرقهم لإقناعهم بالتوقف، إلا أن الأمر استمر حتى قرر في يوليو الماضي حظر هذه الكيانات، ومنع حضورهم الموالد (طقس ديني يُحيي فيه الصوفية ذكرى الأولياء).

وللتحايل على ذلك، اتجه بعض العاملين على هذه الائتلافات لتحويل توصيفهم إلى لقب «باحثين في الشأن الصوفي»، مستمرين في الوقت نفسه بتوجيه الانتقادات، فيما نجحت بعض الائتلافات إلى تقنين أوضاعها، وحصلت على رخصة بكونها جمعية أهلية، مثل «اتحاد القوى الصوفية».

يُشار إلى أن إجمالي هذه الائتلافات لم يكن أكثر من أربعة ائتلافات، أنشطهم «الائتلاف العام للطرق الصوفية» الذي أسسه الصوفي المنتمي للطريقة الرفاعية (أكبر الطرق الصوفية في مصر)، مصطفى زايد، وبعده «اتحاد القوى الصوفية»، ويديره عبدالله الناصر حلمي.