قامت ولاية آسام بشمال شرقي الهند بإجراء تعداد سكاني لمواطنيها، وقامت على إثر ذلك بتدوين قرابة 30 مليون شخص، ثم قامت باستبعاد 4 ملايين شخص، أغلبهم من المسلمين، بدعوى أنهم مهاجرون غير شرعيين من باكستان الشرقية (تحولت سابقًا إلى دولة بنجلاديش في عام 1971) متجاهلين بذلك معدل الإنجاب المرتفع داخل الولاية.
مسلمو آسام.. وتاريخ من النمو
شهدت نسبة المسلمين في ولاية آسام نموًا ملحوظًا منذ بداية القرن العشرين، وحتى العام الحالي، حيث ارتفع نمو السكان من 12.40% في عام 1901 إلى 25.26% في عام 1961، ثم إلى 34.22% في عام 2011، وفقًا للاحصائيات الصادرة عن حركة آسام.

وما جعل الأمر أكثر التباسًا هو أن نسبة الزيادة في تعداد المسلمين في الولاية قد ارتفع بنحو 77.42% في الفترة من 1971 إلى 1991، بينما ارتفعت نسبة الهندوس في الولاية 41.89% في الفترة ذاتها، ما رسخ لفكرة زيادة نسب المسلمين عن طريق الهجرة غير الشرعية من دولة بنجلاديش. وقد كان ذلك سببًا في تنامي نسب الاحتقان داخل الولاية التي اعتقد الهندوس بوجود خطة ممنهجة لجعلها ولاية ذات أغلبية مسلمة.

إجراء شديد الخطورة
في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، قام الكونجرس المحلي الخاص بالولاية بطرد أعداد كبيرة من المسلمين بدعوى أنهم مهاجرون غير شرعيين عبروا من باكستان الشرقية إلى ولاية آسام هربًا من الفقر والظروف المعيشية السيئة. وقد ساهم ذلك في تفاقم الغضب الشعبي ضد المسلمين.

ومنذ عامين، قامت ولاية آسام بوضع خطة إحصائية للسكان، وقد هدفت هذه الخطة إلى دراسة أصول كل فرد داخل الولاية لمعرفة أصوله، على أن تتخذ الولاية إجراء الترحيل لكل من يثبت عدم امتلاكه جذورًا ممتدة قبل عام 1971. من الملاحظ أن السلطات الهندية قد ربطت إجراءاتها بالعام 1971 لازدياد وتيرة الهجرة نتيجة حرب الاستقلال البنجلاديشية، وفق ادعاءات الحكومة الهندية نفسها. وفي الوقت الحالي، تقوم الولاية ببناء مراكز لاحتجاز الأفراد غير المرغوب فيهم، والمطلوب ترحيلهم إلى بنجلاديش مرة أخرى.

ورغم تأكيدات الحكومة الهندية أن الأفراد الموجودين على أراضيها جميعًا سوف يحصلون على الخدمات كافة وفقًا للقانون، إلا أن الوعود الانتخابية التي أطلقها الحزب الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي صاحب التوجه القومي بضرورة اتخاذ إجراءات ضد المهاجرين غير الشرعيين مازالت تثير مخاوف المسلمين بشدة.

وفي الإطار ذاته، أعلنت الحكومة الهندية أن الذين استبعدوا من الممكن أن يعترضوا «بموجب إجراء» محدد لتسجيل أسمائهم في القائمة النهائية.

تهديد قادم
من المتعارف عليه أن الصراعات الدينية والعراقية تسهم في تحفيز وتغذية الإرهاب، ما يعني أن الإقصاء وفق أسس دينية داخل الولاية قد يكون دافعًا لتكوين جماعة إرهابية جديدة، على أن يكون هدفها الأول مهاجمة المؤسسات الأمنية داخل الولاية انطلاقا من دوافع انتقامية، وسعيًا لإقناع الحكومة الهندية على التراجع عن إجراءاتها الإقصائية ضد المسلمين.

ومن ثم، إن لم تنجح الحكومة الهندية في استيعاب الغضب الشعبي الوليد داخل هذه الولاية، فإن الأمر قد يتطور إلى تنظيم متعدد الأذرع داخل كل الولايات التي يوجد بها المسلمون، ما سوف يجعل الإرهاب مرضًا مزمنًا تعاني منه الهند لاحقًا.