بات المسلمون في الدنمارك بشكل عام، والسيدات على وجه الخصوص، عرضة لدفع الضريبة الباهظة لانتشار الأعمال الإرهابية، في بعض أنحاء القارة العجوز، فالدنمارك، التي بدأت تطبق قانونًا يحظر تغطية الوجه في إشارة إلى النقاب الذي ترتديه المسلمات، بدأت أيضًا معاقبة من ترتديه بتوقيع الغرامة، وعلى الرغم من تنظيم احتجاجات ضده لنحو أسبوع، فإن الدنمارك ليست الوحيدة، ففي العام الماضي، أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حظرًا مشابهًا في بلجيكا، معللة ذلك بأن الانسجام المجتمعي أهم من حق الفرد في التعبير عن دينه، كما يسري أيضًا حظر كلي أو جزئي على النقاب في فرنسا وأستراليا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية.

ولم يكن حظر النقاب هو ما تشابهت فيه الدنمارك مع دول أخرى مثل بلجيكا، لكنها أيضًا جاءت تالية لها في قائمة الدول المصدرة للإرهابيين في صفوف تنظيم «داعش»، وبحسب تصريحات رئيسة وزارء الدنمارك هيلا ثورنينغ شميت، فإن بلادها تحتل المرتبة الثانية بعد بلجيكا من حيث عدد المواطنين الذين انضموا إلى القتال في صفوف «داعش».

كانت أزمة الرسوم المسيئة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) في 2005، بداية التعامل الحذر بين الدنمارك والمسلمين، سواء المقيمون في الداخل أو عالميًا، وبحسب تلك الحساسية وفي محاولة لإصلاح الصورة، تقول تقارير إعلامية، إن الدولة تغض الطرف عن حركات إسلامية تظهر، وتسمح لطقوس دينية لم يكن مرحبًا بها من قبل.

ومطلع العام الجاري، أكد تقرير للاستخبارات الدنماركية، إن التهديد الإرهابي من الجماعات الإرهابية المسلحة للبلاد مازال قويًا خاصة مع عودة مقاتلي «داعش» إلى بلدانهم الأوروبية، وهو ما يجعل زيادة تأمين الحدود ضرورة.
طموح «القاعدة»
وقال مسؤولون في الاستخبارات الدنماركية، إن تنظيم «القاعدة» لايزال لديه طموح في مهاجمة الغرب، ويتلقى دعمًا متزايدًا في الوقت الذي يتراجع فيه «داعش».

وتعاني الدنمارك من هواجس الإرهاب، منذ هجومي كوبنهاجن العاصمة، في 2015، الذي أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 3 من قوات الأمن، بعدها أعلنت الشرطة الدنماركية مقتل رجل يشتبه بضلوعه في أحد الهجومين المسلحين، وفي 2016، أيدت المحكمة العليا في الدنمارك قرارًا بسحب الجنسية من مواطن من أصل مغربي، بعد إدانته بالتحريض على الإرهاب، واتهم بدعم تنظيم «القاعدة» و«جبهة النصرة» في سوريا، والمساعدة في نشر كتب للأردني المتشدد «أبو قتادة».

كما حكمت المحكمة العليا في الدنمارك، بسجن فتاة دنماركية في الـ17 من عمرها، أدينت بالتخطيط لتفجير مدرستين، بعدما وُجهت إليها تهمة التخطيط لهجمات إرهابية على مدرستين بعد حيازتها مواد كيميائية لصنع القنابل، بالإضافة إلى اتهامات بتخطيطها للانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي للقتال في صفوفه.

وفي ذات العام، منعت الدنمارك مواطنيها من دخول المناطق التي تنخرط فيها الجماعات الإرهابية، في إطار ما وصفته الحكومة الدنماركية بأنه مساعٍ لتشديد القوانين التي لها صلة بالمنظمات الإرهابية.

ونقلت وكالة رويترز، عن وزير العدل الدنماركي سورين بيند «إنه مع تطبيق الحظر الجديد على الدخول نتعامل مع أحد أخطر التهديدات لأمننا الداخلي».

واقترح الوزير، تصعيد عقوبة السجن القصوى على الأشخاص الذين يسمحون بأن يتم تجنيدهم للإرهاب أو يروجون للإرهاب فيما يتعلق بصراعات مسلحة.

ويعد الدنماركيون الذين يقاتلون في سوريا ثاني أكبر مجموعة من المقاتلين الأجانب بعد بلجيكا، قياسًا على عدد السكان، وقال جهاز الاستخبارات الدنماركي إن «أكثر من 100» دنماركي تركوا البلاد وتوجهوا إلى سوريا، إلا أن المحلل الدنماركي في شؤون الشرق الأوسط ناصر خضر اعتقد أن العدد أكبر منذ ذلك.

ولمواجهة خطر العائدين من القتال في صوف داعش بسوريا والعراق، أصبحت شوارع الدنمارك مملتئة بالحواجز الأسمنتية، لتتمكن من أن تحمي نفسها من الشاحنات المفخخة.
وعلى المسار نفسه حذرت الخارجية البريطانية من الهجمات الإرهابية المحتملة على الدنمارك، وقالت عبر موقعها الإلكتروني، إنه من المرجح أن يحاول الإرهابيون تنفيذ هجمات في الدنمارك. يمكن أن تكون عشوائية، بما في ذلك في الأماكن التي يرتادها الأجانب.

ولهذا أعلن جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي، إنشاء تحالف وطني على الانترنت ضد التطرف، ومن المقرر أن تشارك فيه السلطات والمجتمع المدني، بهدف الوجود بشكل منظم على مواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة بشكل جاد في المنتديات ذات العلاقة، والمشاركة في الحوار وتفند الآراء المتطرفة، بالإضافة إلى تشكيل وحدة جديدة في جهاز الأمن والاستخبارات لتحديد المواد التي تدعو للتطرف على الإنترنت، وحذفها.

في 2017، قالت وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية إنجر شتوبيرج، إن بلادها عازمة على اتخاذ إجراءات بشأن دعم المجتمعات الدينية في الدنمارك، خاصة الدعم الخارجي وأن ذلك يستهدف بشكل أساسي الجماعات الدينية الأصولية والمساجد.

وكان حزب الشعب الدنماركي، دعا لوقف التبرعات والتمويل الخارجي لبناء المساجد في البلاد، خاصة مع الحديث عن تزايد الدعم الإيراني والقطري للمساجد في الدنمارك، ولم يتوقف الأمر عند المساجد فقط لكنه شمل أيضًا المظاهر المتعلقة بـ«الملابس» الإسلامية وعلى رأسها «النقاب».
اقرأ أيضًا: حزب يميني في الدنمارك يسعى لحظر الحجاب في الأماكن العامة