رغم صمته العميق إزاء الأزمة السياسية اللبنانية التي تتعلق بتشكيل الحكومة، يقف حزب الله وحلفاؤه في موقف المعرقل لرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، زعيم تيار المستقبل الممثل للطائفة السنية، عبر إصرارهم على فرض شروط تعجيزية عليه في تشكيلة الحكومة.

وتصطدم محاولات تشكيل الحكومة بإصرار قادة حزب الله على مشاركة وزراء من الطائفة السنية يناصبون تيار المستقبل العداء، وخاصة مشاركة «طلال أرسلان»، المعروف بمواقفه المناوئة للزعيم الدرزي وليد جنبلاط، سعيًا لتفتيت أصوات الطوائف الأخرى في حين تبقى الكتلة الشيعية على قلب رجل واحد، مما يعزز سيطرة الحزب في لبنان.

ويهدف الحزب من وراء ذلك إلى ألا يبدو بمظهر من يتحمل مسؤولية تعطيل قرارات الحكومة، بل يتم ذلك بأيدي معارضين من داخل كل طائفة ممن تتوافق رؤاهم مع ما يطلبه حسن نصر الله، ومَنْ وراءه مِنْ داعميه الإيرانيين.

ويطمح حزب الله وحلفاؤه من التيار الوطني الحر بزعامة الوزير جبران باسيل، إلى إجبار الحريري على اللجوء لحضن النظام السوري، وتخليه عن سياسة «النأي بالنفس» التي اختارها اللبنانيون كموقف رسمي موحد، تجاه الأزمة السورية على مدار السنوات السابقة.

وقد أدت الضغوط الشديدة التي يتعرض لها «الحريري»، إلى التفاف المكونات السنية حوله حتى بعض المعروفين بموقفهم السلبي منه، كرئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، الذي نُقلت عنه تحذيرات من مغبة الافتئات على سلطات رئيس الوزراء المكلف وفرض الشروط عليه، لافتًا إلى أن تداعيات هذا الأمر ستكون سلبية على لبنان، كما تضامن معه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، وأكد أن رئيس الوزراء المكلف هو صاحب القرار والخيار في عملية التشكيل بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

من جانبه ألمح الباحث المتخصص في شؤون الحركات الشيعية، محمد عبادي، إلى أن حزب الله الذي يعمل بأوامر إيرانية يحاول زيادة سلطته في لبنان باستمرار، ويمارس الاستقواء على الأطراف الأخرى، وفق أجندة إقليمية لا يهمها مصلحة الوطن اللبناني ولا تضعه في اعتبارها، فهو دولة داخل الدولة بل يعتبر نفسه فوق سلطة الدولة.

وأضاف «عبادي»، في تصريحات خاصة لـ«المرجع»، أن الحزب يريد أن يصبح الآمر الناهي في البلاد دون أي اعتبار للطوائف الأخرى، لاسيما الطائفة السنية التي ينص اتفاق الطائف على احتفاظها برئاسة الحكومة، ولكن حسن نصر الله يحاول فرض قواعد جديدة للعبة بعد تغير موازين القوى لصالحه بشكل أكبر.

جدير بالذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اتهم حزب الله الشهر الماضي بتقويض قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها، مشيرًا في التقرير الذي رفعه إلى مجلس الأمن بشأن مدى تنفيذ قرار المجلس رقم 1701 (الذي أنهي الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، وناقشه المجلس في جلسة مغلقة) إلى أن الحزب لا يزال يعلن على الملأ بأنه يحتفظ بقدرات عسكرية، خارج نطاق سيطرة الدولة، بما يقوض قدرة حكومة لبنان على ممارسة سلطتها على إقليمها بشكل كامل.