أثار بيان الاتحاد الأوروبي الأخير استهجان الحكومة اليمنية والأطراف العربية التي رأت فيه انحيازًا سافرًا لصالح الميليشيات الانقلابية، إذ دعا البيان المشترك الذي أصدرته فيدريكا موجيريني، ممثلة الشؤون الخارجية، وخريستوس ستيليانيدس، المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، طرفي الصراع إلى الالتزام الصادق أمام المساعي الدبلوماسية الأممية، وخفض للتصعيد، لاسيما في الحديدة.
وأدان البيان الهجمات ضد المدنيين، واصفًا الغارات الجوية المتتالية بالحديدة، بأنها «تذكير مأساوي بأن القانون الدولي يتم خرقه بشكل يومي في اليمن»، مما يعني ضمنيًّا اتهام التحالف العربي بالمسؤولية عن مجزرة الحديدة.

ووقعت المجزرة الخميس الماضي عندما قصفت الميليشيات الحوثية منطقتي سوق السمك ومستشفى الثورة، بقذائف الهاون ثم ألصقت التهمة بطيران التحالف العربي، بالرغم من أن التحالف لم ينفذ أي غارات في هذا اليوم على مدينة الحديدة من الأساس.
وقدم مندوب المملكة العربية السعودية أدلة لمجلس الأمن تثبت تورط الميليشيات بالمجزرة خلافًا لما ادعاه قادتهم؛ إذ وجهوا اتهامات للتحالف العربي، وأقاموا مجلس عزاء لأهالي الضحايا، الذين رفضوا الحضور بدورهم حين علموا بتورط الانقلابيين في قتل أبنائهم.
وأعلنت وزارة الخارجية اليمنية أن الحكومة ترى أن «تسارع مثل هذه الاتهامات وآخرها الصادرة في بيان عن الاتحاد الأوروبي، تأتي لتؤكد ابتعاد كثيرين عن الحقائق الموضوعية ونزعاتهم نحو كل ما يبرئ الميليشيا الحوثية التي قامت خلال الفترة الماضية بالاعتداء على الممر الملاحي الدولي جنوب البحر الأحمر وباب المندب، والسكوت عن هذه الجرائم بحق القانون الدولي».
وحذر بيان وزارة الخارجية اليمنية الذي نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) من «إرسال رسائل خاطئة للميليشيا الانقلابية، وهو الأمر الذي حذرت الحكومة اليمنية منه مرارًا بأنه إنما سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب نتيجة تجاهل الحقائق على الأرض والتغافل عن ممارسات الانقلابيين وانتهاكاتهم لكل قوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي».

وأضاف البيان أن الحكومة اليمنية «أكدت مرارًا حرصها الكامل على سلامة المدنيين، وتجنب الإضرار بهم في كل المناطق اليمنية دون استثناء والتقيد بأعلى درجات الالتزام بقواعد وقوانين الحرب واتفاقيات جنيف الأربع، وكل ما يرتبط بها من التزامات».
وفي السياق نفسه اعتبر أنور قرقاش، وزير الشؤون الخارجية بدولة الإمارات، بيان ممثلة الاتحاد الأوروبي، والمفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية، بـ«غير المنصف، وأنه تجاهل إدانة الميليشيات».

وأضاف على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «البيان المشترك لممثلة الاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والمفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية أحادي وغير منصف في توصيفه لما يحدث في الحديدة، وغابت عنه إدانة انتهاكات الميليشيات الحوثية ومسؤوليتها عن الوضع الإنساني، خاصةً في أعقاب جريمة استهداف المستشفى وسوق السمك».

واتهم «قراقاش»، الموقف الأوروبي بأنه «أضعف في تناوله للانتهاكات الحوثية للوضع الإنساني، وحقيقة أن انقلاب الأقلية وبدعم إيران والسلاح سبب أزمة اليمن»، مشددًا على أنه «لا يمكن السكوت على الانتهاكات الحوثية وشرعنتها».