غضب عارم اجتاح صفوف القوى السياسية اليمنية، خاصة في جنوب البلاد، نظرًا لسيطرة أعضاء وقيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح «الذراع السياسية لإخوان اليمن»، على مقاليد الأمور في السلطة التنفيذية بالدولة، خاصة مؤسسة القضاء.

وأشارت تقارير يمنية عديدة إلى أن الإخوان يسيطرون على مقاليد أمور مجلس القضاء الأعلى في اليمن، والذي أعيدت هيكلته مؤخرًا برئاسة القاضي حمود الهتار، وهو أحد أبرز القيادات الإخوانية في اليمن.

من جانبه، قال المحلل السياسي اليمني والقيادي الجنوبي نزار هيثم، لـ«المرجع»: إن حزب التجمع اليمني يسعى منذ وصول الرئيس عبدربه منصور هادي للحكم، إلى التغلغل داخل مفاصل مؤسسات الدولة وأخونتها تمامًا، وإقصاء القوى السياسية الأخرى، وبخروج «هادي» من صنعاء بعد سيطرة الحوثيين عليها، وإقامته في الرياض وإدارة الدولة من هناك، بدأ الإخوان يتسللون بصورة كبيرة داخل مفاصل الحكومة الشرعية.

وأضاف «نزار» أن أهم مفاصل المؤسسات التي يُسيطر عليها الإخوان في اليمن، هو مجلس القضاء الأعلى.

من جانبه، قال القاضي عبدالوهاب قطران رئيس لجنة القضاء والعدل، بجبهة «إنقاذ الثورة السلمية» في تصريح خاص لـ«المرجع»: إن الحزب الإخواني بدأ مبكرًا عملية السيطرة على مفاصل الدولة، فقد تم تعيين القاضي مرشد العرشاني وزيرًا للعدل في حكومة محمد سالم، وهي أول حكومة بعد تولي هادي الحكم، وذلك بدعم من نائب الرئيس اليمني الحالي علي محسن الأحمر، وهو مخطط كان يسير بشكل سلس حتى سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014.

وأضاف أن الإخوان عينوا أكثر من 100 شخص من عناصرهم أو الموالين لهم كقضاة بما يضمن لهم السيطرة على ميزان العدالة في اليمن.

كما يتحكم الإخوان -على حد تصريح «قطران»- في القرار الرئاسي، ولديهم حضور قوي في الأمن والجيش، وهو ما يُهدد مستقبل الدولة اليمنية، فقد تم تعيين شخصيات تابعة للإخوان في أماكن نافذة في الحكومة الشرعية، مثل تعيين عبدالله العليمي مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية، وعُين آخرون على رأسهم نايف القيسي محافظ البيضاء السابق، كما عُيِّن نايف البكري وزيرًا للشباب والرياض، وهو قيادي في حزب الإصلاح، وعلى تنسيق كامل مع التاجر الإخواني أحمد العيسي، والذي يشغل أيضًا نائب مدير مكتب الرئيس.