وسط مخاوف متزايدة من فشل محاولات تجديد الخطاب الديني، في ضوء الحرب التي يشنها بعض رجال الأزهر الشريف، ضد المؤسسة نفسها؛ حتى لا يفقدوا نفوذهم المبني على الأسلوب الذي يُدار به الشأن الديني حاليًّا، بدأ فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، أولى خطوات إصلاح التعليم الأزهري.

ويعتمد نجاح خطة الأزهر لتطوير التعليم، على ما ستوفره من فرصة لإنقاذ مستقبل الخطاب الديني، عبر مناهج متطورة، قادرة على إزالة العقبات التي تعترض هذا الملف الخطير.

ويجب عدم إنكار أن الأزهر يسير بخطوات طيبة، خلال الفترة الأخيرة، في طريق إصلاح المناهج، لكن السؤال الحقيقي، هل يكفي تعديل نظام التعليم، وطريقة أداء الامتحانات، أم أن المحتوى الذي يقدم للطلاب مازال بحاجة إلى التنقيح والتطوير؟

إصلاح جدّي

ولعل ما يبعث بعض الاطمئنان حول جدية الأزهر في الإصلاح، هو القرار الأخير الذي أصدره الإمام الأكبر، بإنشاء مجلس للتعليم قبل الجامعي، الذي يضم في عضويته خبراء من المعاهد الأزهرية، والجامعة، وكذلك خبراء من خارج الأزهر مختصين في مجال التعليم، إضافة إلى ممثلين لأولياء أمور الطلاب.

ويهتم المجلس برصد وتشخيص مشكلات التعليم في المعاهد الأزهرية ومعاهد البعوث، والمعاهد التي يشرف عليها الأزهر، في الداخل والخارج، فيما يتعلق بالمناهج وتقويم الأداء، ورفع المقترحات للمجلس الأعلى للأزهر، فيما يتعلق بالسياسة التعليمية، واتخاذ قرارات فيما يتعلق بالأمور التنظيمية.

مشكلات قديمة

ويعاني طلاب الأزهر سلسلة من الأزمات، التي يجب أن تقضي عليها أي جهود للتطوير، على مستوى التعليم قبل الجامعي أو الجامعي، وأهمها تعزيز المناهج بما يُعيد للأزهر مكانته العلمية التاريخية.

ويتعين على المؤسسة الأزهرية، ترسيخ الفكر الوسطي المعتدل، وتنقية المناهج من كل ما يُشير إلى التطرف الفقهي، باعتبارها أبرز المشكلات القديمة الحديثة التي يعيشها طلاب الأزهر حاليًّا.

ويجب أن يضع رجال الأزهر القائمون على التحديث، في اعتبارهم، إعادة تأهيل أعضاء هيئات التدريس، حتى يمكن أن تؤتي الخطط التطويرية ثمارها، ولا يقف أعضاء التدريس عقبة في طريقها، خاصة أن أساتذة الكليات الشرعية، يملكون صلاحية إلغاء المناهج، وإقرار بدائل لها على الطلاب.