شهد، اليوم الأحد، الفعاليات الختامية للمؤتمر الوطني السادس لحركة «التوحيد والإصلاح» المغربية (الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي)، بمسرح محمد الخامس بالرباط تحت شعار «الإصلاح.. أصالة وتجديد».
وكشف آخر أيام المؤتمر، عن مدى الخلاف الناشئ بين «عبدالإله بنكيران» رئيس الحكومة المغربية السابق، و«سعد الدين العثماني» الرئيس الحالي للحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية؛ حيث تجنب الأول أن يصافح «العثماني»، ورفض الجلوس في مقاعد كبار الضيوف ببداية المؤتمر؛ ما يوضح مدى الخلاف الذي لايزال قائمًا منذ أن أصدر الملك محمد السادس، قرارًا بإعفاء «بنكيران» من رئاسة الحكومة، وتكليف «العثماني» بها.

ورغم توجيه «العثماني» دعوات لـ«بنكيران» لحضور الاجتماعات والاستفادة من خبراته، تشير تقارير عدة إلى أن بنكيران يرفض قبول دعوات الحزب لأي مؤتمر، كذلك يرفض لقاءات الوزراء أو العثماني.

إرضاء «بنكيران»
كما شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ارتباكًا واضحًا، أدى لتأخر الجلسة لمدة نصف ساعة تقريبًا؛ حيث قرر «بنكيران» الجلوس في الصف الثاني، وفشل قيادات الحركة في إقناعه بالجلوس في الصف الأول؛ كي لا يجلس قرابة «العثماني»؛ ما أغضب الحاضرين.
للمزيد.. «تطليق السياسة».. سبب توسع الانشقاقات بـ«العدالة والتنمية» المغربي

وفي محاولة من الحركة لإرضاء «بنكيران» -خلال المؤتمر- عرضت عليه تولي رئاسة الحركة، إلا أنه رفض العرض، واعتذر عن قبوله.

وجدد الجمع العام الوطني السادس للحركة، الثقة في عبدالرحيم شيخي، رئيسًا للحركة لولاية ثانية، متفوقًا بفارق كبير على باقي المرشحين؛ حيث نال «شيخي» ثقة أزيد من 80 بالمائة من مجموع الأصوات البالغ عددها 494، حيث فاز بـ405 أصوات، فيما حل أوس رمال، ثانيًا بـ56 صوتًا، وتوزعت الأصوات المتبقية لكل من محمد الحمداوي، وأحمد الريسوني، وعبدالإله بنكيران.

ورشح أعضاء الجمع العام 5 أسماء، حيث ضمت اللائحة اسم «عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، الذي حل في المركز الخامس، خلف كل من أحمد الريسوني، الرئيس الأسبق للحركة، وسلفه محمد الحمداوي، ثم نائب الرئيس الحالي، أوس الرمال، الذي حل ثانيًا خلف الرئيس عبدالرحيم شيخي.

وشهدت مرحلة التداول في الأسماء المرشحة، جدلًا كبيرًا؛ بسبب اعتذار كل الأسماء المرشحة عن رئاسة الحركة، وكان أبرزهم «بنكيران»، ورغم إجماع عدد كبير من أعضاء الحزب على كفاءته، ولكنه رفض واعتذر؛ الأمر الذي يؤكد أن زعيم حزب العدالة والتنمية مازالت تستهويه السياسة ومعاركها.

كما اعتذر أحمد الريسوني، الأب الروحي للحركة وفقيهها البارز، واعتذر أوس الرمال، هو الآخر عن تولي المسؤولية، وفي الاتجاه نفسه، سار عبدالرحيم شيخي؛ حيث اعتذر بشدة عن استمراره في تولي رئاسة الحركة لولاية ثانية، بداعي ظروفه الصحية، غير أن أعضاء الجمع العام تشبثوا به وصوتوا لصالحه بالغالبية المطلقة رئيسًا للحركة لولاية ثانية على التوالي، وهي الأخيرة التي يسمح بها القانون الداخلي للحركة.

ويعد «شيخي»، أحد الأسماء البارزة في حزب العدالة والتنمية والحركة معًا، التي واكبت مسار الوحدة والاندماج بمختلف مراحلها، وهو من مواليد سنة 1966 المغرب، وتخرج في كلية الهندسة في المعلوميات (مُحَلّل مُنَظّم)، وشغل منصب رئيس مصلحة بوزارة الاقتصاد والمالية سابقًا، كما عمل مستشارًا لدى رئيس الحكومة السابق، عبدالإله بنكيران، فضلًا عن توليه مسؤوليات عدّة تنظيمية داخل الحزب والحركة، وهو ما يشير إلى التداخل الواضح بين الحركة والحزب.