يتوجه أكثر من 8 ملايين ناخب في مالي، اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع للتصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، وسط تشديدات أمنية، تحسبًا لتنفيذ الجماعات الإرهابية عمليات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

ويعتقد كثير من الماليين، أن الرئيس المنتهية ولايته «إبراهيم أبوبكر كيتا» سيفوز على منافسه «سومايلا سيسيه»، رغم ضعف أدائه وارتفاع عدد العمليات الإرهابية التي نفذها المتشددون خلال فترة رئاسته.

وفي مؤتمر صحفي، عقدته الحملة الانتخابية لـ«سيسيه»، قبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع، اتهم «تييبيليه دراميه» رئيس الحملة، معسكر الرئيس المنتهية ولايته بالسعي لتزوير نتائج الانتخابات، مضيفًا: «منذ 3 أيام يعلموننا أن بطاقات اقتراع يتم تداولها في البلاد.. إذا كانت هناك بطاقات مطروحة قبل يوم التصويت، فهناك ما يدعو إلى التساؤل عن مصداقية الاقتراع».

وكانت الحكومة المالية، خصصت نحو 36 ألف عسكري لحماية اللجان الانتخابية، لضمان مشاركة واسعة للناخبين، وزار رئيس الحكومة بنفسه أمس السبت مدينة موبتي للتأكد من الإجراءات الأمنية في هذه المنطقة التي تشهد أعمالًا إرهابيةً منذ 6 أعوام.

وتعود الأزمة إلى 2012، عندما تحالفت جماعات متشددة مع عرقية الطوارق، وسيطرت على المنطقة الصحراوية في الشمال، قبل أن ينقلبوا عليهم؛ لتفرض الجماعات الإرهابية سيطرتها الكاملة على هذه المنطقة.

ويقود هذه الجماعات الإرهابية، والتي انضمت تحت لواء أكبر يسمى «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، «إياد أغ غالي»، ذو الفكر المتشدد وينتمي لقبائل الطوارق في مالي، ويهدف إلى إقامة خلافة إسلامية في شمال مالي، تحكم وفقًا لتفسيراته المتشددة للشريعة الإسلامية.

وأرسلت فرنسا قوات عسكرية إلى مالي عام 2013، لتعاون القوات المالية في معركتها ضد هذه الجماعات، إضافة إلى دعم تشكيل قوة عسكرية من مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس، مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا، والتي بدأت بتنفيذ عمليات عسكرية العام الماضي.

لكن لم تستطع الحكومة المالية القضاء على الجماعات الإرهابية حتى الآن، كما أن القتال الذي تخوضه الحكومة ضدها، شابته اتهامات بارتكاب سلسلة من الانتهاكات، اعترفت الحكومة بحدوث بعضها.

إضافة إلى استمرار الصراع بين قبائل «الفولاني» و«الدونزو» على الأرض ومناطق الرعي وحقوق المياه، بعد انتهاء التفاهمات بين رعاة الماشية من قبائل الفولاني والمزارعين من قبيلة «الدونزو» في وسط مالي حول مياه نهر النيجر؛ وذلك لتسبب التغير المناخي في تقليص المساحات الخضراء على ضفاف النهر، وأدت الزيادة السكانية إلى استنزاف مياهه.

وبدأ أبناء قبائل الفولاني في المعاناة من قلة المتاح لهم من موارد، وارتفاع نسب الفقر بينهم، وتصاعدت الصراعات بينهم وبين أبناء قبيلة الدونزو.

ويرى المراقبون للوضع في مالي، إنه سوف يتوجب على الرئيس المقبل اتخاذ الكثير من القرارات الحاسمة؛ من أجل إيقاف تدهور الوضع الأمني وفرض سلطة الدولة على كل المناطق، ووضع خطة تنمية تخدم المجتمعات المحلية، وتحسن من مستوى معيشتهم.