في الوقت الذي آتت العملية الشاملة «سيناء 2018» أُكلها؛ حيث أَدَّت لمقتل العديد من عناصر الجماعات الإرهابية، والقبض على مئات آخرين منهم، يعمل القضاء المصري على الفصل في قضايا الإرهاب المتهم فيها قيادات وعناصر جماعة الإخوان (أسسها حسن البنّا في مصر عام 1928)، وغيرها من الجماعات المتطرفة.

تصفية 12 إرهابيًّا بالعريش

وفي إطار فرض الجيش والشرطة سيطرتهم الكاملة على كلِّ بقاع سيناء، وتحجيم حركة العناصر الإرهابية هناك، لقى 12 إرهابيًّا مصرعهم، اليوم الأحد، في مداهمة أمنية بمنطقة الملالحة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش في سيناء، حيث وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تُفيد باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية قطعة أرض وكرًا لهم، بتلك المنطقة.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية واستهداف تلك العناصر، تعاملت قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية؛ ما أسفر عن مصرع عدد 12 عنصرًا «جارٍ تحديد هويتهم»، وعُثِر بحوزتهم على 4 بنادق آلية، وبندقية خرطوش، وكمية من الذخيرة، وعبوتين ناسفتين مُعدتين للتفجير.

«البحر الأعظم»

وعلى الصعيد القضائي، حكمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامي زين الدين، وعفيفي عبدالله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد بالمؤبد على «محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، والحسين عنتر» في القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية «البحر الأعظم».

كما أمرت المحكمة بالحبس المشدد لباسم عودة لمدة 15 سنة، و10 سنوات لكلٍّ من: «هشام كامل، وجمال فتحي، وأحمد ضاحي»، وذلك في اتهامهم بالتحريض على أعمال العنف، والقتل العمد، والشروع فيه، والتجمهر في شارع البحر الأعظم بعد عزل محمد مرسي.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قضت في سبتمبر 2014، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام، وأمرت بإعادة المحاكمة.

يذكر أنه في منتصف يوليو 2013، تظاهرت عناصر جماعة الإخوان في شوارع محافظة الجيزة، خاصة في شارع البحر الأعظم، حيث تعدوا على المواطنين، بالأسلحة النارية والبيضاء، ومارسوا أعمالًا تخريبية؛ ما تسبب في قتل وإصابة عدد من المواطنين.

وجرى في ديسمبر من نفس العام، أولى جلسات المحكمة، والتي قضت في عام نهاية عام 2014 بمعاقبة محمد بديع مرشد الجماعة بالسجن المؤبد، وأدانت أعضاء الجماعة بالتجمهر والإرهاب، والشروع في القتل، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

ولكن في نهاية عام 2015 جرى قبول النقض المقدم من المتهمين، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وقضت المحكمة بعد 16 جلسة جرى خلالها إعادة المحاكمة، وفض الأحراز، لتنتهي اليوم الأحد برئاسة المستشار حسين قنديل.

كتائب أنصار الشريعة

وأحالت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أوراق 3 متهمين إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا، من أصل 23 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«كتائب أنصار الشريعة».

والمتهمون المحالة أوراقهم للمفتي، هم: «السيد عطا محمد مرسي- كنيته أبوعمر، ومديح رمضان حسن، وعمار الشحات سبحة»، وحددت المحكمة جلسة 14 أكتوبر المقبل، للنطق بالحكم.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر في مطلع أغسطس 2016 بإحالة 17 متهمًا محبوسًا و6 هاربين لمحكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين ارتكبوا جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى بالمجتمع.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، ومختار العشماوي، ورأفت زكي، وحضور محمود حجاب، ومحمد جمال رئيسي نيابة أمن الدولة العليا، وبسكرتارية حمدي الشناوي، ومحمد الجمل.