«المكش»: مفاوضات مع الحوثيين لوقف الحرب وتشكيل حكومة وحدة وطنية
الإثنين 13/أغسطس/2018 - 09:09 ص
طباعة
إسلام محمد
أكد الإعلامي اليمني، أحمد المكش، القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، أن هناك مفاوضات سرية تجري في هذه الأيام بين طرفي النزاع باليمن استباقا للقاء جنيف المزمع عقده في السادس من سبتمبر القادم في سويسرا تحت رعاية الأمم المتحدة، مبينًا أنه يجري التفاوض بشأن إمكانية وقف الحرب الدائرة وكيف سيكون شكل الحكومة المقبلة، دون أن يسمي الأشخاص من الجانبين أو يحدد مناصبهم.
وأضاف «المكش»، في تصريحات خاصة لـ«المرجع»، أن الخلاف بين الطرفين على الوزارات السيادية كوزارة الدفاع والداخلية؛ إذ يسعى الحوثيون بكل ما اوتوا من قوة للسيطرة على إحداها لاسيما بعد تجنيد الآلاف من مقاتليهم ضمن صفوف الجيش وإعطائهم رتبًا عسكرية كبيرة.
ولفت القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، أن قادة الميليشيات يتمسكون أيضًا بمطلب السيطرة على وزارة التربية لنشر الفكر الشيعي، وهي أهم الوزارات التي يحرصون عليها بشدة، إذ أنها ستكون بوابتهم لتنشئة جيل يعتنق أفكارهم.
وتابع «المكش»، أن وزارة الخارجية من المرجح أنها ستكون من نصيب شخصية من حزب المؤتمر الذي أسسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مشيرًا إلى أن تعيين الرئيس عبدربه منصور هادي، لـ«حافظ معياد»، رئيسًا للجنة الاقتصادية العليا، ومستشارًا للرئيس، وهو من أهم قيادات حزب المؤتمر، مما يوحي بتقارب بين مؤسسة الرئاسة والقيادات المؤتمرية، وبأن دورًا مهمًا سيناط بهم في المستقبل، بعدما جرى تهميشهم خلال الفترة الماضية بعد مقتل «صالح» في ديسمبر الماضي، ووقع عدد من التصدعات والانشقاقات أضعفت الصوت المؤتمري لبعض الوقت.
وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، أمس السبت عن مساعي أممية للحصول على اتفاق موقع من الأطراف اليمنية، يتم بموجبه تشكيل حكومة وحدة وطنية، يشترك فيها الجميع، موضحًا أن هذا المطلب يلزم جميع الأطراف بتوقيع اتفاق يضمن خلق عملية انتقالية سياسية وفقًا للقرار 2216.
وأعلن الحوثيون أن أي مفاوضات قادمة سيشتركون فيها ينبغي أن تكون مع التحالف العربي مباشرة الذي تقوده المملكة العربية السعودية كشرط للتوصل لأي حل شامل في اليمن، وليس مع الحكومة اليمنية، إلا أن مراقبين قللوا من أهمية تلك التصريحات، باعتبارها تطلق للاستهلاك المحلى ردًا على عدم اعتراف الحكومة اليمنية بسلطتهم على صنعاء.
ويخشى الكثيرون من أن خطة «جريفيث» قد تفضي لإضفاء الشرعية على الميليشيات الحوثية، ولا تتضمن نزع سلاحهم في المقابل وتفكيك تنظيماتهم في الوقت نفسه، مما قد يعطي المجال للميليشيات للوجود تحت مظلة حكومية دون محاسبة على جرائمهم.
