نظمت حركة النهضة التونسية (إخوان تونس) وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان وسط العاصمة تونس؛ بهدف الضغط على الحكومة، بسبب لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكلها الرئيس باجي السبسي، وذلك لتعديل بعض أحكام المواريث، وقوانين الحرية الشخصية.

وتشير تقارير صحفية إلى أنه جرى التحريض على الوقفة الاحتجاجية -وفق مراقبون- فى العديد من الخطابات التحريضية عبر خطبة الجمعة الماضية، وذلك منعًا لتصديق على المقترح المقدم.

وكانت «النهضة» في مقدمة الأحزاب التونسية التي اعترضت على اللجنة من الأساس، ومن خلال المنصة وصف المفتي السابق حمدة سعيد تلك القوانين بأنها متفسخة، وتساءل «أهم أعلم من الله؟ أهم أدرى بصلاح الكون والإنسان من الله؟».

وبثت قناة «الجزيرة» القطرية المظاهرات، وعرضت خلالها مقاطع لعدد من الشيوخ والأئمة تبث فيها على العنف والكراهية تجاه الشعب، خصوصًا أنهم اعتبروا تلك القوانين حربًا على الإسلام، وأن التيار العلماني يريد الهيمنة ونسف الدين في تونس، ويضرب الدولة في هويتها، وتحديدًا في الدين. 

وكان نور الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية في عهد حكومة «الترويكا» التي قادتها حركة النهضة بين 2011 و2014 من أهم الأسماء التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية، وقد اعتبر في كلمته أن كلَّ من خرج للتظاهر ضدّ تقرير اللجنة قد نال عملًا صالحًا يُثاب على فعله.

ومن المفترض أن تسعى الحكومة التونسية للإعلان عن القرار، غدًا الإثنين، بمناسبة يوم المرأة في تونس، ولكن حركة النهضة تحاول أن تهيمن على المشهد السياسي والديني، خصوصا أنها سيطرت على الانتخابات المحلية، وبالرغم من قبول «النهضة» كون منصب «شيخ البلد» سيدة وهي سعاد عبدالرحيم، إلا أنها لم تتخلَ عن أفكارها المتشددة ورفض قبول الآخر كما تدعي، وتريد أن تهيمن على المشهد السياسي المقبل في 2019 من خلال اللعب على العواطف الدينية.

واعترضت «بشرى بلحاج» رئيسة اللجنة، على المظاهرات ومحاولات التكفير والترهيب التي طالتها، وطالت أعضاء اللجنة، وقالت: إن من حقهم التظاهر وليس من حقهم التكفير أو إهدار الدم، ووفق القانون والدستور، وهاجمت وزير الشؤون الدينية في تونس، وحَمَّلَتْه المسؤولية عن أي ضرر يلحق باللجنة أو بأعضائها.