أزمة متشابهة لكنها لاقت ردود فعل متناقضة من قبل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، ففي الوقت الذي شن إعلاميون إخوان حربًا على النظام المصري نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية منذ عزل « محمد مرسي»، بدأوا حملة استعطاف ودفاع عن تركيا إثر انهيار عملتها في مواجهة الدولار الأمريكي.

وتمر تركيا حاليًا بأزمة كبيرة تهدد اقتصادها نتيجة خلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية، هوت بسببها الليرة (العملة المحلية لتركيا) أمام الدولار الأمريكي، بنحو 42%، منذ بداية العام الجاري، كما تهدد ديونها المتراكمة وعجز ميزانها التجاري اقتصادها بشكل كامل.

 

التعامل مع أزمة تركيا فضح «ازدواجية» جماعة الإخوان، التي شنت وابلًا من الهجمات ضد مصر عندما انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، عقب قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف العملة، في نوفمبر 2016.

 

هجوم الإخوان على مصر لم يقف عند هذه المرحلة، لكنه استمر ليطال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، والذي نتج عنه ارتفاع في أسعار الخدمات والسلع، وهو ما استغله إعلاميو الإخوان لـ«الضرب» في مصر وحكومتها.

 

وفي موقف مخالف تمامًا، دعت قيادات إخوانية إلى دعم العملة التركية، واعتبرت إنقاذ «الليرة» واجبًا على كل المسلمين في العالم.

وفي إطار هذه الحملة، قال الإعلامي الإخواني صابر مشهور، المذيع السابق بقناة الجزيرة القطرية: إن دعم الليرة «واجب ديني» على كل المسلمين. وادعى أنه في حال نجحت تركيا في تخطي الأزمة الاقتصادية المقبلة، فإن جميع المسلمين سيعيشون في أمان، أما إذا سقطت تركيا أو سقطت الليرة التركية ستغتصب زوجتك أمامك».

 

ولم يكتف «مشهور» بأن يدعو لشراء منتجات تركيا لدعم اقتصادها، لكنه اعتبر السفر على الخطوط التركية «جهاد في سبيل الله لبناء بلد مسلم وجيش مسلم ألا وهو جيش تركيا»- بحسب إدعائه.

 

وتُظهر تلك التصريحات، وما تبعها من تعليقات لمتبنيي وجهة النظر ذاتها، كيف أن «الإخوان» يدعمون تركيا – مصدر تمويل الجماعة الأساسي– لأنها تأويهم، في حين يريد أعضاء الجماعة تدهور الوضع الاقتصادي المصري.

 

وتابع الإعلامي الإخواني: «تركيا هي القلعة الأخيرة للمسلمين وهي التي تدافع عنا، تركيا بلدنا ندافع فيها عن إسلامنا، وهي خط الدفاع عنا جميعًا، ولذلك يجب علينا جميعًا دعم تركيا والليرة التركية»، على حد قوله.

 

وفي الوقت الذي يصف فيه «الإخوان» الجيش التركي بأنه «جيش مسلم» ويطلبون الدفاع عنه، فإنهم يهاجمون الجيش المصري، ويتمنون أن تصل مصر إلى ما وصلت إليه سوريا والعراق.

يُذكر أن أزمة تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بدأت على خلفية رفض أنقرة تسليم القس الأمريكي، أندرو برانسون، المسجون لديها بتهمة الانتماء إلى جماعة عبدالله جولن، حيث اشترطت تركيا تسليمها «جولن» مقابل الإفراج عن القس الأمريكي، لكن واشنطن رفضت.

وقرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، مضاعفة التعريفة الجمركية على واردات الحديد والألومنيوم التركية، وقال إن رسوم الصلب على تركيا ستصبح 50% ورسوم الألومنيوم ستصل إلى 20%

 

لكن الرئيس التركي أردوغان، دعا الأتراك لتحويل العملة الصعبة والذهب إلى الليرة، واصفًا أزمة العملة التركية بأنها «معركة وطنية ضد أعداء اقتصاديين»، حسب قوله.

 

وتقدر وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الحاجة المالية لتركيا، هذا العام، بما يقارب من 230 مليار دولار، كما أن هناك حالة قلق في أوروبا من أن يؤدي ضعف العملة التركية إلى تخلف أنقرة عن سداد هذه القروض الأجنبية.

 

وتظهر بيانات البنك المركزي للبنوك المركزية الأوروبية أن البنوك الإسبانية لديها مستحقات تقدر بنحو 83.3 مليار دولار عند المستدينين الأتراك، فيما تبلغ قيمة الديون المستحقة للبنوك الفرنسية 38.4 مليار دولار و17 مليار دولار للبنوك الإيطالية.

 

وتشكل القروض بالعملة الأجنبية نحو 40% من أصول القطاع المصرفي التركي، وفقًا لبيانات «رويترز» .

 

كما تمتلك الشركات الخاصة التركية، ديونًا كثيرة بالعملات الأجنبية، ومع تراجع العملة المحلية ستتضاعف هذه الديون، وفقًا لـ«بلومبرج» .

وتقول «رويترز» إن هناك حالة قلق بخصوص ما إذا كانت الشركات المثقلة بالديون ستستطيع سداد القروض المصرفية التي جمعتها باليورو والدولار بعد سنوات من الاقتراض الخارجي لتمويل طفرة إنشاءات تحت حكم أردوغان.

 

وتعاني تركيا عجزًا كبيرًا في ميزان تجارتها الخارجية، حيث إن وارداتها العام الماضي بلغت أكثر من صادراتها، بـ 5.5% من إجمالي الناتج المحلي .