بعد تطبيق الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، التي استهدفت بشكل أساسي القطاعات الاقتصادية والتجارية والتعاملات المالية والواردات والصادرات، يحاول نظام الملالي المراوغة للإفلات من شبح الإفلاس والانهيار الاقتصادي، لاسيما وأن العقوبات جاءت في ذروة التراجع الاقتصادي، والاحتجاجات الشعبية الرافضة لسياسات «الملالي» التي أفقرت المواطنين.

وتنتظر إيران المرحلة الثانية من العقوبات، المقرر تطبيقها في نوفمبر 2018، والتي تستهدف ضرب قطاعي النفط والغاز والقطاع المالي، رغم أن تلك القطاعات تعاني بالفعل حاليًا من الإنهاك الشديد، فمنذ أن دخلت حزمة العقوبات الأولى حيز التنفيذ، في السابع من أغسطس 2018، أصبح الوصول إلى الدولار الأمريكي محظورًا على إيران، ولم يعد بإمكان قطاع الخدمات الإيراني التعامل به بيعًا أو شراء، وسيمنع الوصول إلى الحسابات البنكية الإيرانية بالدولار الأمريكي في الخارج، الأمر الذي أدى إلى انخفاض احتياطي الدولار في البلاد، وتواصل انهيارات قيمة العملة أمام الدولار بشكل مذهل.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا»، فإن إيران، في سبيل الحفاظ على عملائها الآسيويين وتشجيعهم على استمرار الاستيراد منها، خفّضت أسعار مبيعاتها من النفط والغاز، ورغم نجاح الولايات المتحدة في إقناع حلفائها في آسيا، كاليابان وكوريا الجنوبية، بالالتزام بالعقوبات وخفض وارداتها النفطية، تبرز المشكلة مع الصين والهند، اللتين تستوردان قرابة نصف صادرات النفط الإيرانية. وقد توقفت عدة شركات أوروبية، مثل «رويال داتس شل بي آي سي» و«توتال» عن الشراء، ومن المتوقع أن يحذو باقي الأوروبيين حذوهم.

وكان وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، أعلن، عشية تنفيذ الحزمة الأولى من العقوبات، عن مواصلة بلاده في شراء الغاز الطبيعي من طهران، تماشيا مع اتفاق توريد طويل الأمد، بحجة أن عقد التوريد الطويل الأجل مع إيران يسري حتى عام 2026.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد النادي، العميد السابق لمعهد الدراسات الآسيوية، بجامعة الزقازيق، أن العقوبات الأمريكية لن تكون بالأثر المتوقع على طهران، مبينًا أن الأخيرة تلجأ لطرق أخرى لتجاوز العقوبات والالتفاف عليها، منها تهريب النفط على سبيل المثال، وهو ما يصب في النهاية في صالح إيران وجيرانها.

وأضاف النادي، في تصريحات خاصة لـ«المرجع»، أن الصين وتركيا على سبيل المثال لن تتوقفا عن استيراد النفط، لأن كلا البلدين تتطلب مصالحهما الاقتصادية الاعتماد على النفط الإيراني، ولذلك فمن المتوقع أن تتعرض الصين لمزيد من الإجراءات العقابية الأمريكية بسبب التعامل مع النظام الإيراني.

يذكر أن الحكومة الإيرانية لجأت إلى إنتاج الذهب لتعويض التراجع المالي الكبير الذي أصابها، وأعلنت، اليوم الثلاثاء، عن رفع إنتاجها للذهب من نحو 5 ملايين طن إلى 8 ملايين مع نهاية السنة الإنتاجية الجارية، في 20 مارس المقبل.

ونقلت وكالة «أنباء فارس»، عن مهدي كرباسيان، رئيس هيئة تنمية وتطوير المناجم الإيرانية، قوله: إن احتياطي الذهب في بلاده ارتفع بمعدل 40 طنًا بعد اكتشافات جديدة.