انعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك؛ للمراجعة الدورية للاستراتيجية الدولية الخاصة بالأمم المتحدة، التي شدد فيها رئيس الجمعية العامة لـ«UN»، ميروسلاف لايتشاك، على ترسيخ مفاهيم لا تربط الإرهاب بأي دين أو دولة أو عرق؛ حيث إن التطرف العنيف بكل أشكاله يهدد الأمن الدولي وسلامة المواطنين، إضافة إلى زعزعة استقرار الحكومات المنتخبة وحقوق الإنسان.

كما أكد «لايتشاك»، في الجلسة التي عقدت الثلاثاء الماضي، ضرورة تكاتف المجتمع الدولي؛ لتحقيق استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الرامية إلى العمل المشترك بين كل الدول في مجالات المعلومات الاستخباراتية، وتسليم المجرمين للقضاء على خطورة العائدين من صفوف الإرهاب.

ومن جانبه، أشار السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، إلى الغموض الذي يحيط بمصطلح «التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب» وذلك في البيان الذي عبر فيه عن موقف البلاد من المصطلح الذي يُسهم في الخلط بين الإرهاب ومكافحة التطرف، المؤدي إلى الإرهاب؛ وذلك لعدم وجود تعريف واضح للمصطلح المختلف عليه.

كما أثنى السفير المصري، على دور وجهود الأمم المتحدة في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف، بينما تحفظ على ربط البعض بين العمليات الإرهابية والدين الإسلامي؛ وذلك لقيام البعض بوصف الهجمات العنيفة بالإرهابية، إذا ما صدرت عن الجماعات التي تدعي الحرب باسم الإسلام، مثل داعش والقاعدة وغيرهما، ولكن إذا ارتكبت من خلال الجماعات غير الدينية مثل اليمين المتطرف، توصف على أنها تطرف عنيف.

فيما ثمّنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق سالم الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب «استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب»، لافتًا إلى الآثار السلبية التي خلفها التطرف والعنف في منطقة الشرق الأوسط، مثل انتشار ظاهرة اللاجئين.

بينما اتخذت الهند موقفًا مختلفًا عن مواقف أغلب الدول، فهي لم تُثْنِ على لجنة الأمم المتحدة، بل انتقدتها؛ حيث أعربت الدولة عن شعورها بخيبة الأمل والأسف من الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب؛ إذ عبر السفير تانمايا لال، المندوب الهندي، عن أسف بلاده من انعدام العزيمة الحقيقية للدول نحو المكافحة، مرجعًا ذلك إلى اعتبارات سياسية ضيقة.

وأوضح السفير الهندي، أن النص لا يعكس في الأساس إلا تحديثًا فنيًّا سابقًا، بينما لا يعكس تعديلات جوهرية على نسخته السابقة، فعلى مر السنين استمرت الشبكات الإرهابية في ترويع الناس في أنحاء مختلفة من العالم، وتوسيع نطاق سيطرتها، إضافة إلى نشر أيديولوجياتهم المتطرفة والتجنيد، وإرسال الأموال عبر الحدود، وتحسين استخدامهم التكنولوجيات الحديثة.

وأشار إلى أن معظم الأعضاء الممثلين في هيئة الأمم المتحدة تعرضوا لهجمات إرهابية؛ ما يوحي بتعاون غير مثمر، وغير مُجْدٍ لمكافحة الإرهاب، الذي غالبًا ما يرجع إلى اعتبارات سياسية ضيقة. على حد قوله.

وعلى صعيد حرص الدولة الآسيوية على دعم مكافحة الإرهاب، أعلنت الحكومة الهندية تبرعها بـ550 ألف دولار أمريكي في إطار معاهدة التعاون في مجال الأسلحة.

وترتكز استراتيجية الأمم المتحدة على 4 عناصر أساسية، أولها الضمانات اللازمة لمعالجة الظروف المؤدية للإرهاب، والثاني إجراءات منع الإرهاب ومكافحته، أما الثالث فهو تعزيز قدرات الدول؛ لتكون قادرة على مجابهة العنف والإرهاب، وأخيرًا تدابير احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.