مع وجود نذر تلوح فى الأفق بقرب إصدار تشريع أمريكي، يقضي بتصنيف جماعة الإخوان، ضمن التنظيمات الإرهابية، أمهل الكونجرس الأمريكي وزيري الخارجية والدفاع الأمريكي، بالتعاون مع مدير الاستخبارات الوطنية، عامًّا كاملا لإتمام تقرير يتضمن طبيعة نشاط الإخوان، وذلك بعد مناقشات داخل مجلس النواب حول تهديد الجماعة للولايات المتحدة.

وبحسب جلسة أذاعتها قناة «العربية» أمس الجمعة، لمجلس النواب الأمريكي خلال التصويت على بند من ضمن قانون تمويل وزارة الدفاع، فإن التقرير سيشمل أصول تنظيم الإخوان، ولائحة بأتباعه في كل بلدان الشرق الأوسط، فضلًا عن مصادر التمويل لكل فرع من فروع التنظيم، بجانب تفصيل لهيكلية الجماعة وقياداتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال طارق أبو السعد، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن تلك المهلة هي نوع من غسيل لوجه الإخوان، عن طريق منحهم عامًّا بأكمله قبل إعداد تقرير يدين أعضاء الجماعة، ويدين أيضًا بعضًا من الجمهوريين والديمقراطيين، الذين تواصلوا مع أعضاء مكتب الإرشاد، واجتمعوا مع المرشد العام للجماعة محمد بديع.

وأضاف فى تصريح لـ«المرجع» أن الإدارة الأمريكية إذا أرادت الانتهاء من التقرير خلال يوم وليس بعد عام ستتمكن من ذلك، لكنها أرادت بذلك أن تمنح الجماعة فرصة لإنهاء الصلة بينها وبين تنظيمات «حسم» و«لواء الثورة»، لاسيما أن الإخوان لم يقوموا ببتر إتصالي فكري وثقافي بينهم وبين التنظيمين.

وأوضح الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أن «الإخوان» تسعى لفصل كل من يثبت الصلة بين الجماعة وبين «حسم ولواء الثورة»؛ لكي تنفي عن نفسها شبهات الإرهاب، وبالتالي لا تدينها الإدارة الأمريكية، متوقعًا أن يخرج التقرير المزعوم بإدانة للإخوان من بعد عام 2014، وليس كجماعة ترجع جذورها إلى 1928، وبالتالى لن يتعرضوا لعقائدها وأفكارها.

يُشار إلى أن مناقشات الكونجرس حول تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، ليست الأولى، بل سبقها جلسات في يوليو الماضي، كشف عنها السيناتور الجمهوري من فلوريدا ورئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي من لجنة الرقابة بمجلس النواب، رون دي سانتيس، معلنًا أن وضع الجماعة على قوائم الإرهاب، كان موضع نقاش خلال السنوات الأخيرة.

ويعتمد الإخوان على منظمات تتولى متابعة ملف الكونجرس بشكل أولي، ويرأسها هاني القاضي، وهي «المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة» التي أرسلت وفدًا في مايو 2017، مكونًا من محمود الشرقاوي، وهاني القاضي، وآيات عرابي، وغيرهم لتقديم تقارير لأعضاء الكونجرس يدعون فيها تعرض أعضاء جماعتهم لانتهاكات حقوقية بمصر لمنع إدراجهم على قوائم الإرهاب.