كشف تقرير جديد للأمم المتحدة، عن مبالغ طائلة دفعتها الحكومة النيجيرية لجماعة «بوكوحرام» الإرهابية؛ بغرض الإفراج عن مختطفين.

واتهم التقرير الثاني والعشرون لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للقرار 2368 (2017) بشأن تنظيمي «داعش» و«القاعدة» والأفراد والكيانات المرتبطين بهما، والذي قُدِّم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأفرجت الأمم المتحدة عنه منذ أيام- الحكومة النيجيرية بدفع فدية كبيرة لتحرير تلميذات «دابشي» المختطفات من قبل «بوكوحرام».
وكانت الجماعة الإرهابية قد اختطفت في 18 فبراير الماضي 111 تلميذة من مدرستهن، وبعدها تم تحريرهن في 21 مارس عام 2018، قالت الحكومة حينها على لسان وزير إعلامها، «لاي محمد»: إن الإفراج تم عن طريق المفاوضات.

كما صرح «لاي محمد» أن السلطات استطاعت التفاوض بشأن الفتيات عن طريق منح الجماعة الإرهابية الهدنة، ووقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الدولة لم تدفع أي أموال مقابل ذلك؛ ما جعل الأمم المتحدة تتهم الحكومة النيجيرية بالكذب، وذلك في الصفحة رقم 13 من الوثيقة المؤلفة من 25 صفحة، والتي تؤكد أن الجماعة المعروفة غربيًّا بـ«ISWAP» قد تلقت أموالًا طائلة من الحكومة.

المزيد: المال القطري.. صفقات قذرة وتمويل سري للإرهاب
وأثارت القضية الكثير من اللغط داخل المجتمع النيجيري، كما دفعت المعارضة لاتهام الحكومة بالكذب والاحتيال والتمويل الخفي للإرهاب، وهو ما نفته الحكومة، ودافعت عن نفسها بأنها فضلت تأمين الفتيات ولكن بطريقة مختلفة لا تتضمن الفدية.

وعلى الرغم من الاتفاق الذي تم في 2013 بين عدد من الدول لإنهاء الممارسات المتعلقة بدفع الفدية للجماعات الإرهابية، فإن بعض الدول لاتزال تمارسها؛ من أجل حماية رعاياها؛ ما يعرضها للاتهام بالتمويل الخفي للأنشطة المتطرفة.

وحول تلك الإشكالية تذكر دراسة تم نشرها على الموقع البحثي «new America» أن الدول التي لا تلتزم بدفع الفدية للجماعات الإرهابية يتعرض رعاياها بشكل أكبر للتنكيل والقتل، ولكنها لا تزيد من فرص اختطافهم.

المزيد: خبايا «السلفية الجهادية» في أفريقيا.. «بوكوحرام» نموذجًا

وبرهنت الدراسة التي حملت عنوان «دفع الفدية أو عدم دفعها»، على ذلك بأن المواطنين الأمريكيين هم الأكثر تعرضًا للتعذيب والقتل من قبل الجماعات الإرهابية، وبالأخص «داعش» منذ عام 2014.

كما تشير دراسة أخرى تم نشرها في عام 2015 من قِبل مركز مكافحة الإرهاب التابع لأكاديمية «ويست بوينت» إلى عدم وجود أدلة كافية تربط بين الدول التي تدفع الفدية، وزيادة تعرض رعاياها للاختطاف، وبرهنت على ذلك بأن فرنسا تعتبر من أكثر الدول الغربية التي تقدم الفدية، في حين لم يرتفع بعد مؤشر خطف رعاياها ليصل للأعلى.

فيما أكدت الدراسة الإشكاليةَ المُثارةَ حول دفع الفدية، وأنها ستظل لفترة محور اتهام بتمويل ودعم الإرهاب، وهو ما يدفع الدول لإنكار دفعها إذا ما قامت بذلك.

ومن المعروف أن الاختطاف هو أحد أهم القنوات الاقتصادية لجماعة «بوكوحرام» المنتشرة في نيجيريا منذ عام 2002؛ حيث كشف تقرير لهيئة «يونيسف» في أبريل الماضي، أن الجماعة اختطفت نحو 1000 طفل منذ عام 2013.