أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم الأحد، عن التوصل إلى هدنة جديدة مع حركة طالبان يتوقف بمقتضاها إطلاق النار المتبادل بين الطرفين لمدة 3 أشهر، بدءًا من غدٍ الإثنين، بمناسبة عيد الأضحى.

وقال الرئيس الأفغانى، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي ضمن مراسم الاحتفال بعيد الاستقلال: «سيبدأ وقف إطلاق النار المشروط غدًا»، مشترطًا أن تلتزم طالبان من جانبها بوقف عملياتها القتالية في البلاد، ولم يبد حتى الآن إن كانت طالبان وافقت على وقف إطلاق النار أم لا.

ويأتي هذا الإعلان بعد اقتتال عنيف استمر لعشرة أيام، خاصة في مدينة غزنة، التي شن عليها عناصر «طالبان» هجومًا شرسًا لم يتمكن الجيش الأفغاني من صده إلا بعد يومين من المعارك تحت غطاء جوي أمريكي، ما أسفر -بحسب بيان لوزير الدفاع الأفغاني، طارق شاه بهرمي- عن مقتل 100 من عناصر الأمن و30 مدنيًّا ومئات القتلى في صفوف «طالبان»، وتضرر نحو ألفي عائلة من الأحداث- بحسب الهلال الأحمر الأفغاني.

إعلان كابل عن وقف إطلاق النار جاء في اليوم نفسه الذي سيطرت فيه «طالبان» على قاعدة للجيش الأفغاني في شمال غرب البلاد، إضافة إلى فرض الحركة سيطرتها على مقاطعة «بلشيرة» فى إقليم فارياب شمال غرب أفغانستان.

وسعت الحكومة الأفغانية إلى هذه الهدنة منذ مدة، وفق ما أكده المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية هارون تشا خانصوري، الذي قال: «إن اجتماعات التشاور بشأن وقف إطلاق النار مستمرة، وستعلن الحكومة قرارها عند الانتهاء من المشاورات مع جميع أصحاب المصلحة». وهو ما يتوافق مع تصريحات كبار مسؤولي حركة طالبان، التي أطلقوها في وقت سابق، قائلين: إنهم يدرسون هدنة بمناسبة عيد الأضحى، استجابة لدعوة مجلس السلام الأعلى ومجلس العلماء.

ويتماشى هذا الأمر مع الاتجاه الذي تسلكه «طالبان» مؤخرًا، خاصة مع دعوتها واشنطن إلى إجراء محادثات معها بدلًا من استخدام القوة، في حين أن الحركة ترفض أي محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية، رغم عرض الرئيس الأفغاني الاعتراف بـ«طالبان» كحركة سياسية، في فبراير الماضي، كما أطلق سراح أكثر من 40 معتقلًا للحركة، في ما وصفها الرئيس الأفغاني بـ«بادرة حسن النية».

يذكر أن حركة طالبان قبلت، في يونيو 2018، إعلان الحكومة الأفغانية عن وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفطر، كأول هدنة توافق فيها «طالبان» عليها منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان، في عام 2001، ومرت الهدنة دون أحداث عنف، وحاول الرئيس الأفغانى تمديدها عشرة أيام، إلا أن الحركة رفضت التمديد.