قررت المفوضية الأوروبية، تصعيد حربها ضد الدعاية الإرهابية على منصات الواقع الافتراضي، وفرض غرامات وعقوبات مالية على شركات الإنترنت التي لا تزيل المحتوى الإرهابي خلال ساعة واحدة من نشره؛ وذلك للحد من الأثار السلبية الناتجة عن المضمون المتطرف الذي يتم الترويج له عبر الشبكة العنكبوتية.
ورغم نشر لجنة المفوضية في مارس الماضي، عدة توصيات لزيادة الحماية والتأمين ضد المضامين المتطرفة، وتنبيه الشركات إلى إزالة المحتوى الإرهابي خلال الـ60 دقيقة الأولى من نشره، إلا أن مفوض الهيئة لشؤون الأمن، «جوليان كينغ»، أكد بالأمس للصحف الأجنبية، أن الأمر لم يعد اختياريًّا لشركات الإنترنت، بل سيكون إجباريًّا.

وأشار «جوليان»، إلى أن المفوضية ستقدم في سبتمبر القادم مشروع اللائحة القانونية إلى البرلمان الأوروبي للموافقة عليه ليبدأ تطبيق الغرامات؛ حيث وجدت الهيئة أنها لم تحرز أي تقدم في هذا الصدد، وأن شركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يجب إلزامها بشكل إجباري على مسح المحتويات الضارة.

يُذكر أن الهيئة مررت في مارس الماضي تشريعًا يقدم نافذة إلكترونية، تمنح المواقع بعض الإرشادات الطوعية لإزالة المحتوى الذي يعتقد أنه يكون أشد خطرًا خلال الساعات الأولى من بثه، ولكن يتجه الاتحاد الأوروبي أخيرًا إلى إجبار الشركات على القيام بذلك عن طريق العقوبات المالية.
وفي دراسة بعنوان «استخدام الإنترنت في أغراض الإرهاب» نشرها مكتب مكافحة الجريمة التابع لهيئة الأمم المتحدة، تم التأكيد على أن الإنترنت يعد من أكثر وسائل التواصل التي يمكنها خلق جمهور أكبر للمحتويات التي يتم نشرها؛ لذا تستخدمه الجماعات الإرهابية للوصول إلى عدد لا محدود من البشر.

وأن أهم الاستخدامات الأساسية للإنترنت من قبل الإرهابيين هو نشر الدعاية، وتأخذ الدعاية بشكل عام شكل اتصالات الوسائط المتعددة التي تقدم تعليمًا أيديولوجيًّا أو عمليًّا أو تقديم مبررات للأنشطة الإرهابية، ويتم شرح ذلك من خلال الملفات الصوتية والفيديو والألعاب التي تقدمها المنظمات الإرهابية للمتعاطفين معها.

للمزيد.. الألعاب الإلكترونية.. من أداة ترفيه إلى سلاح إرهابي قاتل! (1-2)


وتؤكد الورقة البحثية، أن الترويج للخطاب المتطرف الذي يشجع أعمال العنف من الممكن توزيعه بشكل أوسع من خلال الإنترنت؛ ما يُسهم في زيادة عدد الملتحقين بصفوف الإرهاب.