تعمل الدولة التونسية دائمًا على تطوير قوانين الحقوق والحريات، ولذلك سنت قوانين تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية، وجاء إعلان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن البلاد مرجعيتها مدنية وليست دينية، بعد تظاهرات حركة النهضة التونسية (الإخوان)، والهجوم على الحكومة وتكفيرها؛ ليظهر مدى التناقض الذي يحيط بالحركة، خصوصًا بعد الخلافات التي ظهرت أخيرًا داخلها وكشفت عن مدى الصراع الدائر في أروقتها.

تعلقت آمال الشعب التونسى عقب ما عرف بثورة الياسمين فى 2011، بتقرير تشريعات تخص الحقوق والحريات، لتهيمن حركة النهضة على المشهد وقتها، وتمنع صدور تلك القوانين إلى النور، وسرعان ما انتكست حركة الإخوان فى الوطن العربى بعد انهيارهم فى مصر إثر ثورة 30 يونيو، وتداعيهم السريع فى تونس عام 2014.

وتعود الحركة فى تونس مرة أخرى محاولة الهيمنة على المشهد السياسي هذا العام، وبرغم من محاولاتها إثبات أنها تراجعت عن مطالب تطبيق الشريعة وأنها تدعم قوانين الحقوق والحريات، وجعلت من شيخ إحدى البلديات امراة، فإنها فشلت فى الثبات على موقفها لفترة طويلة، وظهر كذب ادعائها، لدى سن قوانين الحقوق والحريات الخاصة بتغيير عدد من التشريعات، وخرجت فى تظاهرات حاشدة فى يوم المرأة العالمى.

للمزيد.. «النهضة» تلعب بالخطاب التكفيري على وتر المشاعر الدينية

تلعب حركة النهضة التونسية على وتر العواطف الدينية، ويعد ذلك رصيدها الكبير "المفلس" فى الفترة السابقة والفترة المقبلة، لأنها نجحت فى السيطرة على الانتخابات المحلية الماضية، وتسعى لتهيمن على الرئاسة والحكومة فى الفترة المقبلة، لذلك تحاول أن تعمل على الجانب الديني من ناحية والمدني من ناحية أخرى، ليكشف ذلك تباين تيارين داخل الحركة، خصوصًا بعد حرب إلكترونية كشفت عن الصراع بين القيادات.

إذ جرى تبادل الاتهامات بين لطفى زيتون (المستشار السياسي لراشد الغنوشي رئيس الحركة)، ومحمد بن سالم نائب بالبرلمان القيادى بالحركة، ليقول زيتون: «محاولات تأسيس بوليس رأى بالحركة، وتزييف الحقائق والتفرد بالقرارات مازالت قيد النقاش»، ليرد بن سالم: «لا يخفى على أحد أن زيتون معروف بإدلاء بتصريحات غير متناسقة مع قيادات الحركة، والمواضيع قيد النقاش انتهت منذ فترة طويلة، وجرى حسم النقاش فيها».

ومن المفترض أن قانون الحريات، سبب الصراع برغم تعتيم الحركة على الأمر، إلا أن الحرب الإلكترونية الدائرة بين المنقسمين داخل الحركة كشفت عنه.



فى عام 2015، تنصلت حركة النهضة التونسية من جماعة إخوان فى مصر، خصوصا بعد تصنيفها جماعة إرهابية فى عدد من الدول العربية والأجنبية، وقال راشد الغنوشى زعيم النهضة وقتها إن الحركة أصبحت لا تمت للدين بصلة من قريب أو من بعيد، وقرر إخوان تونس فصل العمل الدينى عن الدعوى، وأصبح نشاط الحركة سياسيا وحسب، ولكن هذا الأمر لم يكن حقيقيا، فحركة النهضة مازالت تسير على خطى الإخوان، وتشارك فى الاجتماعات الدورية التى تقيمها الجماعة، وتستقبل قياداتها على مستوى العالم.

وفى أغسطس 2017، أنشئت لجنة الحريات الفردية والمساواة، لإقرار عدد من القوانين الجديدة، التى أكدت المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، وكانت الحركة فى مطلع مايو الماضي تجرى الانتخابات البلدية، فكان لابد أن توضح موقفها تجاه تلك القوانين، ففى كتيب صدر مؤخرا فى فرنسا، يضم عدد من الحوارات قال راشد الغنوشي: «الدين الإسلامي يحترم حقوق الإنسان ولا يبتعد عن القوانين الحياتية التى تطالب بها تلك المنظمات، أرفض تجريم المثلية لأن القانون لا يتتبع الحياة الخاصة للأفراد، وقيام الدولة بتتبعهم يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان»، وأوضح أن هذا ليس موقفه وحده، وإن نواب الحركة دافعوا عن حقوق الإنسان فى الدستور.

وبالتالى تعاطت الحركة مع فكرة تطبيق قوانين الحقوق والحريات التى خلقت نوعا من الصراع داخل الحركة، حاولت إخفاءه لفترة ليظهر على السطح الآن، خصوصا أنها تستعد لانتخابات 2019، ولكنها قد تخسر قدرًا عددًا كبيرًا من أتباعها بسبب تلك الخلافات، كذلك اعتراضها على قوانين الحريات التى لاقت قبولًا كبيرًا من الشعب التونسي، ما يجعل الحركة مجهولة الهوية، لا تميز بين المرجعية الدينية، والمرجعية المدنية أو الليبرالية.

للمزيد.. إخوان تونس والمغرب يضاربون بالدين في بورصة السياسة