يستطيع أي إرهابي أن يفجر نفسه لتكبيد من يعتقد أنهم أعداؤه أكبر قدر من الخسائر، سواء بشرية أو عسكرية أو مالية على أقل تقدير، فأثر الفعل العنيف يمتد إلى ما هو أبعد من الفعل العنيف نفسه، فالحديث لا يجب أن يقتصر على التأثيرات المباشرة للعمليات الإرهابية من الضحايا البشرية وتدمير الممتلكات والبنى التحتية فقط، بل يجب أن تطرح الأمور بصورة أوسع وأكبر، فالتأثيرات غير المباشرة خاصة بما يتعلق باقتصاديات الدول المتعرضة لتلك العمليات الخسيسة، لها من التداعيات ما يستحق العمل على علاجه وتلافي نتائجه بشتى الطرق، إضافة إلى التداعيات النفسية للأفراد الذين شاهدوا أحداثا إرهابية.
بداية، يخلق الإرهاب شعورًا عاما لدى المواطنين بضعف بلادهم التي تتعرض لهجماته الكارثية، هذا وحده ومن زاوية نفسية بحتة يؤثر على عطاء الفرد لدولته إنتاجيًَّا، فمن يشعر بالخوف وعدم الثقة لا يستطيع العمل فضلًا عن الإنتاج، وعلى الجانب الآخر يخفض المستثمرون الأجانب من وجود أعمالهم في الدول التى تتعرض للإرهاب، وهو ما يؤثر سلبًا على التجارة أو الاستثمار الأجنبي المباشر لأن الدول الأجنبية لديها دائمًا خيار القيام بأعمال تجارية مع دول أقل عرضة للخطر، تطبيقًا للمقولة التي تصف رأس المال بالجُبن والهروب وقت الخطر.

وأشار موقع "Global Terrorism Database" المعنى بالهجمات الإرهابية حول العالم وتدوينها، إلى أن حوالى 12 دولة من الدول النامية – من بينها باكستان، اليمن، الصومال، الهند، نيجيريا، سوريا، العراق، نيبال، كولومبيا- شهدت معظم حوادث الإرهاب من عام 2001 إلى عام 2012. هذه البلدان تمثل ما يقرب من 79 في المئة من حوادث الإرهاب العالمية، ومعظم هذه البلدان دول نامية.
فمن المرجح أن يؤدي الارتفاع المرتبط في تكاليف الأمن والخسارة في إنتاجية القوى العاملة - من خلال الأضرار التي تلحق بالعمالة ورأس المال - إلى خفض الدخل القومي للدولة المعنية، بجانب أن مثل تلك الحوادث تجعل الدول الأجنبية أقل رغبة في القيام بأعمال تجارية مع دولة معرضة للإرهاب، ما يؤدي إلى تقليص حجم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.

إذ يستشعر هؤلاء المستثمرون خطورة كبيرة في تقديم مشروعات تنموية بالبلد المعرضة للإرهاب، نظرًا للهاجس الذي يسيطر عليهم بعدم القدرة على الحصول على عائدات استثماراتهم في المستقبل، ولذا يبحثون عن دول بديلة أكثر أمنًا للاستثمار فيها.. ففي إحدى الدراسات – نشرها موقع Global Terrorism Database- التي خلصت إلى أن الإرهاب في الدولة النامية يؤثر بانخفاض ما يقرب من 500 مليون دولار لكل 100 ألف شخص سنويًا.
كما يرفع الإرهاب تكاليف ممارسة الأعمال التجارية مع البلدان المتضررة بالإرهاب. وهذا يزيد من أسعار المنتجات، التي بدورها تميل إلى الحد من صادرات وواردات هذه الدول؛ إضافة إلى توجه حكومات الدول لرفع نسبة عائداتها القومية للإنفاق على العمليات الأمنية والعسكرية وتطوير قدراتها الاستخباراتية؛ الأمر الذي يقلل بالطبع من إنفاقها على قطاعات التنمية.

ونظرًا لتأثر الاقتصادات الدولية بالعمليات الإرهابية، ولذا من المفترض أن تسعى المؤسسات الاقتصادية مثل صندوق النقد والبنك الدولى لخلق سياسات اقتصادية مناسبة للأزمات التي تمر بها البلاد في هكذا تأزمات من توجيه الموارد النادرة للتخفيف من التكاليف المرتبطة بالإرهاب.