قال «مايك بومبيو»، وزير الخارجية الأمريكي: إن بلاده ستواصل ملاحقة المسؤولين، الذين شاركوا في الحملة العسكرية بولاية «راخين» غرب «ميانمار»، حيث يعيش الغالبية العظمى من أقلية الروهينجا المسلمة.

وكتب «بومبيو»، سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تزامنًا مع إحياء الذكرى الأولى لأعمال العنف في «ميانمار»، مشددًا فيها على ضرورة أن يحترم الجيش في ميانمار حقوق الإنسان من أجل نجاح الديمقراطية.

وفرضت الولايات المتحدة هذا الشهر عقوبات على 4 من قادة الجيش والشرطة في ميانمار ووحدتين في الجيش؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم «تطهير عرقي» بحق مسلمي الروهينجا، وارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في أنحاء ميانمار.

وكان الآلاف من اللاجئين الروهينجا، قد نظموا مسيرات أمس السبت، في المخيمات التي أقامتها الأمم المتحدة بالتعاون مع السلطات في جنوب بنجلادش، وارتدى الكثير منهم عصابات رأس سوداء لإحياء ذكرى ما وصفوه بأنه كان بداية الإبادة الجماعية لهم، وبحسب بيانات منظمة أطباء بلا حدود، قتل 6700 شخص على الأقل، بينهم 730 طفلًا أقل من خمسة أعوام، في الشهر الأول من بداية أعمال العنف.

للمزيد.. قمع مسلمي الروهينجا يوفِّر فرصة لـ«داعش» للانتشار في آسيا

ويعاني مسلمو الروهينجا في ميانمار من عدم توفر احتياجاتهم وحقوقهم الأساسية، كالرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل؛ إذ ترفض الحكومة منحهم الجنسية والاعتراف بهم كمواطنين، وتقول: إن أصول الروهينجا تعود إلى مهاجرين غير شرعيين من المسلمين البنغال الذين استقروا في البلاد بالماضي دون وجه حق، وهو ما يرفضه الروهينجا بشدة، معتبرين أنفسهم السكان الأصليين لولاية راخين.

«ميانمار» دولة ذات أغلبية بوذية، كانت تحكم من قبل قادة عسكريين لعقود، عقب استقلالها من الاحتلال البريطاني عام 1948، لكن الجيش بدأ اتخاذ خطوات في عملية تحول ديمقراطي تدريجي في البلاد منذ عام 2010.

وتولى حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»، -الذي تتزعمه الحائزة على جائزة نوبل للسلام، «أونج سان سو كي»- السلطة عام 2015، وتعرضت «سو كي» لوابل من الانتقادات من جماعات حقوق الإنسان، بسبب الجرائم التي ارتكبت خلال الحملة العسكرية في ولاية راخين.

وتعهدت «سو كي» ببذل المزيد من الجهود الحكومية؛ لتسريع عودة من فروا من الروهينجا لمناطقهم مرة أخرى، وفي تصريح صحفي لها الأسبوع الماضي، اعتبرت أن بنجلادش هي التي تقرر وتيرة عودة لاجئي الروهينجا إلى ولاية راخين، والذين فر منهم أكثر من 700 ألف إلى بنجلاديش خلال الحملة العسكرية.

ووقّع البلدان في نوفمبر الماضي اتفاقًا لإعادة اللاجئين، لكنه لم ينفذ، إذ يخشى اللاجئون من العودة إلى قراهم المحروقة، في غياب ضمانات أمنية بعد تعرض الكثيرين للقتل والتعذيب والاغتصاب.

للمزيد.. نساء «الروهينجا» يدعون المحكمة الدولية للتحقيق بمذابح ميانمار

على صعيد متصل، قال الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في جلسة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي: «إن تصريحات مسؤولين من ميانمار حول التزام حكومتهم بالدفاع عن حقوق الروهينجا محل شك كبير».

وأضاف «الحسين»، أن أفراد الأقلية، والتي يقدر عددهم نحو 1.1 مليون شخص، لا يزالون يفرون من ولاية راخين، كما يتحدث كثيرون عن عنف واضطهاد وقتل وحرق لمنازلهم ينفذه جنود وبوذيون.

وتزايدت الضغوط الدولية على ميانمار في الآونة الأخيرة؛ إذ أنه من المقرر أن ينشر محققون فوضتهم الأمم المتحدة تقريرًا عن الأزمة في ولاية راخين غدًا الإثنين، كما سيقدم مجلس الأمن الدولي إفادة بشأن ميانمار بعد غدٍ الثلاثاء.