قبيل أيام من إجراء أول انتخابات نيابية وبلدية في جمهورية موريتانيا، منذ اعتماد نظام المجالس الجهوية وتعديل الدستور الذي ألغى مجلس الشيوخ، العام الماضي، ينظم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، المعروف اختصارًا بـ«تواصل» _ أحد أذرع جماعة الإخوان في موريتانيا_ مهرجانات شعبية لحث المواطنين على التصويت لصالح مرشحي الحزب.

ويشارك في الانتخابات المرتقبة 98 حزبًا سياسيًّا، ثمانون منها تشكل أحزاب الموالاة، وتتميز هذه الاستحقاقات بمشاركة 1590 لائحة انتخابية تتنافس على 219 مجلسًا بلديًّا و161 لائحة تتنافس على 13 مجلسًا إقليميًّا وأكثر من خمسة آلاف مرشح يتنافسون على 157 مقعدًا برلمانيًّا.

ويسعى الحزب ذو التوجه الإسلامي، للفوز بأكبر عدد من البلديات؛ كي يتمكن من منافسة حزب «التكتل المعارض»، على زعامة المعارضة البرلمانية؛ تمهيدًا لتقديم مرشحين في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها العام المقبل.

ويقول محمد محمود ولد سيدي محمود، رئيس الحزب، إن «تواصل»، له دوافع للمشاركة في الإنتخابات المقبلة، والتراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات البلدية، النيابيَّة والرئاسيَّة، بعد قرابة 12 عامًا، موضحًا في تصريحات صحفية، أن الحزب رفع سقف التوقعات والأمل، مطالبًا الشعب الموريتاني بمساندته، لاسيما بعدما قرر أن يغامر ويخوض الانتخابات.

للمزيد: «إخوان موريتانيا».. يتحالفون مع قائد الجيش لـ«شرعنة أنشطتهم»

وأضاف: «قررنا أن نقتحم وننتزع حقوقنا.. لن نغيب عن المشهد حتى لا يستمر النظام، وخوضنا الانتخابات محطة نضاليَّة نتجه إليها».

تحديد اتجاه البلاد

بدوره، أفاد المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في دراسة حديثة صادرة عنه، أن نتائج الانتخابات النيابية والبلدية التي ستشهدها البلاد في مطلع سبتمبر، ستحدد الاتجاه الذي ستسلكه موريتانيا فيما يتعلق بالتداول السلمي للسلطة، وطبيعة العقد الاجتماعي بين مكونات المجتمع، فضلا عن مكانة التشكيلات السياسية ودورها المستقبلي.

وتوقعت الدراسة أن تتمكن المعارضة من افشال أجندات رئيس الجمهورية، محمد ولد عبدالعزيز، فيما يتعلق برغبته في الإبقاء على المواد التي تتيح ترشحه لولاية ثالثة، إذ تساءل عن إمكانية فوز المعارضة بثلثي المقاعد، لتغيير النظام الرئاسي إلى نظام برلماني، حيث تنص المادة 99 من الدستور على أنه «لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية»، لذلك سيكون حصول المعارضة على أكثر من ثلث النواب مانعًا من إمكانية إجراء تعديل دستوري عن طريق الجمعية الوطنية.

للمزيد: مأدبة إفطار من إخوان موريتانيا لـ«مفتي القاعدة» وصديق «بن لادن»