تختلف الرؤية الأوروبية، تجاه ارتداء النساء المسلمات للحجاب، لكنها تتفق إلى حد كبير حول منع ارتدائه للفتيات دون سن 14 عامًا، خاصة في المدارس.



وتشمل أزمة الحجاب فى أوروبا كلًا من غطاء الرأس، وغطاء الوجه «النقاب»، وفي حين تسمح بعض الدول بارتداء الحجاب في المدارس، فالبعض الآخر يمنع إضافة إلى ذلك ارتداء «النقاب».

وبلغ عدد المسلمين في أوروبا، حتى عام 2016، نحو 25,8 مليون شخص، أي نحو 5% من سكان القارة العجوز، فيما تشير دراسات إلى إمكانية تضاعف هذا الرقم خلال السنوات المقبلة مع تدفقات اللاجئين المستمرة.



ويرى مراقبون، أنه لابد من التفرقة بين بحث إمكانية ارتداء الحجاب بالنسبة للأشخاص البالغين، ومنع الفتيات القاصرات من ارتدائه، على اعتبار أنهن في مرحلة عمرية يكون التأثير الأكبر فيها للعائلة، دون أن يكون لهن خيار.



ويتسع الجدل حول الحجاب، فيما يتعلق بالحرية الدينية والمساواة بين النساء واستيعاب الأقليات الدينية من جهة، وما بين التقاليد العلمانية والخوف من الإرهاب من الجهة الأخرى.



للمزيد: حظر النقاب في أوروبا.. بين تنامي التطرف و«الإسلاموفوبيا»

وفرضت دول مثل فرنسا وبلجيكا والنمسا وسويسرا حظر ارتداء الحجاب في المدارس، بينما القرار مازال مطروحًا للنقاش في دول مثل ألمانيا.



في فرنسا، فرضت الحكومة قرارًا، بمنع الطلاب من ارتداء الحجاب للفتيات أو قبعة الرأس اليهودية (الكيبا) للفتيان في المدارس، والذي دخل حيز التنفيذ في 2004، وكانت أول دولة تطبق هذا الحظر، على حين تسمح فرنسا بارتداء الحجاب في الجامعات الفرنسية، ولدى فرنسا نحو خمسة ملايين مسلم - أكبر أقلية مسلمة في أوروبا الغربية -.



وفي مسار مشابه، لكنه يعطي جزءًا من الحرية في التطبيق، تطبق إيطاليا وبلجيكا وسويسرا حظر ارتداء الطلاب للحجاب في المدارس، لكنه يبقى خيارًا للمدارس للبت في الأمر.



وفي أبريل الماضي، أعلنت النمسا، نيتها فرض حظر على ارتداء الحجاب للفتيات في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، بعد دعوة من نائب المستشار «هاينز كريستيان شتراخه» من حزب الحرية اليميني المتطرف.



وقالت الحكومة النمساوية، إنها تنوي فرض حظر على حجاب الرأس، للبنات في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، كما أعلن وزير التربية «هاينز فاسمان» أن مسودة القانون ستكون جاهزة مع حلول الصيف.



وبرر عضو الحزب اليميني، فكرته بأن الفتيات «تحت سن العاشرة» يجب حمايتهن ليكون بمقدورهن الاندماج والتطور بحرية.



وفي ألمانيا، كانت ولاية «وستفاليا» أول من ينادي بحظر الحجاب للفتيات أقل من 14 عامًا، حيث اقترح وزير الاندماج بحكومة في ولاية شمال الراين، حظر الحجاب للفتيات أقل من 14 عامًا.



ودعم هاينز بيتر مايدينجر، رئيس رابطة المعلمين الألمان، هذه الفكرة، وقال في تصريحات نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية إن حظر ارتداء الحجاب من شأنه المساهمة على الأقل في التخلص من الأرضية الخصبة لنشأة العنصرية الناجمة عن أسباب دينية.



وفي حين واصلت نصف ولايات ألمانيا الـ16 على الأقل منع المعلمين من ارتداء غطاء الرأس، واصلت ولاية بافاريا الجنوبية حظر النقاب الكامل الوجه في المدارس ومحطات الاقتراع والجامعات والمكاتب الحكومية في أوائل عام 2017.



وفي 2011، دخل قانون منع الحجاب الكامل في بلجيكا، حيز التنفيذ، ويحظر أي ملابس تحجب هوية من يرتديها في أماكن مثل المنتزهات والشوارع، كما رفضت المحكمة الدستورية البلجيكية في ديسمبر 2012 الاستئنافات لإلغاء الحظر، قائلة إنها لم تنتهك حقوق الإنسان، وأيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القانون البلجيكي في عام 2017.



واختلفت ردود فعل المسلمين تجاه هذه القرارات، ففي الوقت الذي يحتدم فيه الجدل حول حق المسلمات في ارتداء الزي الإسلامي، لم تلق قضية حظر الحجاب في المدارس جدلًا كبيرًا، وهو ما ظهر في تعليق الناطقة باسم الجالية الإسلامية في النمسا كارلا أمينة باجاجاتي، والذي قالت فيه إن ما يثار من نقاشات حول مسألة الحجاب بأنه «قضية هامشية» تم إعطاؤها اهتمامًا غير متكافئ.



وقالت سيريان آتيس مؤسسة ما عرف بـ«المسجد الليبرالي» في برلين، إنها طالبت بالأمر نفسه في عام 2006، كما قال أحمد منصور، خبير الشؤون الإسلامية، إن «ارتداء طفلة للحجاب هو بمثابة إساءة لها.. نحتاج لقرار بالمنع من أجل إتاحة الفرصة للأطفال بأن يكبروا دون أيديولوجيات معينة ودون فصل بين الجنسين».